طوكيو -ا ف ب: أعلنت الحكومة اليابانية انها ستبدأ بدراسة إمكانية منح نفسها حق الرد في حال تعرض حلفاء اليابان لهجوم، وخصوصاً الولايات المتحدة، وهو حق يحظره الدستور السلمي للبلاد حالياً·
ويحظر دستور 1947 على اليابان استخدام القوة المسلحة الا في حالات محددة جداً للدفاع المشروع عن النفس·وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية ياسوهيسا شيوزاكي تشكيل لجنة من الخبراء مكلفة البدء بدراسة وسائل توسيع حق اللجوء المشروع الى الدفاع المشترك·
وسيدرس الخبراء إمكانية الرد في حالات استثنائية بينها إطلاق صاروخ بالستي على الولايات المتحدة او هجوم على سفينة أو قوات حليفة في إطار عمليات حفظ السلام، بحسب وسائل الإعلام اليابانية·
وأوضح شيوزاكي في مؤتمر صحافي أن اللجنة التي يرأسها سفير اليابان السابق في واشنطن شونجي ياناي، ستجتمع للمرة الاولى في مايو وستقدم تقريرها الى رئيس الوزراء شينزو ابيه في نهاية العام· وقد نشر هذا المشروع عشية الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء الياباني الى الولايات المتحدة· ويظهر المشروع رغبة طوكيو في ''تطبيع'' سياستها الدفاعية عبر تعزيز تعاونها مع حليفها الأميركي الوفي· والولايات المتحدة التي كان بعض مسؤوليها دعوا طوكيو الى امتلاك حق الدفاع بصورة فعلية، حريصة من جهتها على الرد على أي هجوم ضد اليابان عملاً بالحلف الأمني الذي يربط بين الدولتين· وتعبيراً عن طموحها في زيادة دورها على المسرح الدولي، تعتزم اليابان ايضاً تشريع مشاركتها في عمليات لحفظ السلام والتمكن من جهة أخرى من حماية نفسها من التهديد الكوري الشمالي·
عدد اليوم
