«إعلان الدوحة» يؤكد ترسيخ الروابط وتطوير العمل الخليجي

الدوحة (وام) أكد «إعلان الدوحة» الصادر عن القمة الـ35 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها. وجاء في نص الإعلان «إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون وانطلاقا من أهداف نظامه الأساسي الرامية إلى دعم وترسيخ الروابط والأواصر الأخوية والتاريخية المتينة والقيم والمصالح المشتركة التي تجمع بين شعوب دول المجلس، وسعيا منه لتعزيز تضامن دول المجلس وتمسكا بتلك الروابط والأواصر وتعميقا لوحدة الهدف والمصير، وإذ يشير إلى ما نص عليه النظام الأساسي من إقامة تعاون وثيق بين دول المجلس في الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والتبادل التجاري والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والصحية وكافة أشكال التعاون الأخرى، ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي لمجابهة التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار والتي تتطلب سياسة موحدة تقوم على الأسس والأهداف التي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون، وإيمانا بضرورة مواصلة السعي إلى تحقيق تلك الأهداف من أجل مستقبل مشرق لشعوب دول المجلس ومواجهة التهديدات والمخاطر الدولية والإقليمية الراهنة، خاصة التي تحيط بالمنطقة العربية والتي تنعكس آثارها بشكل مباشر أو غير مباشر على دول المجلس، وتعبيرا عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتلبية تطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك يؤكد المجلس على: التزامنا جميعا وتمسكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجا بما يكفل صون الأمن الخليجي وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤنها الداخلية، وضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن ونؤكد أن التقدم والنهضة رهينان برفاه الإنسان ورفعته وصون كرامته وضمان كافة حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه، وضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت، والعمل على تطوير منظومة العمل الخليجي بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية.