قال جان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو، إنه لا يعول على فكرة الانصهار بين دول الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع صحيفة “نويه فستفيليشه” الألمانية المحلية الصادرة أمس، قال رئيس وزراء لوكسمبورج “أعترف، وهذا أيضاً يتوافق مع قناعتي الشخصية، بأن سكان هذه الدول لا يرغبون في إقامة ولايات متحدة في أوروبا، على غرار الولايات المتحدة الأميركية”. وأوضح يونكر أن سكان دول الاتحاد الأوروبي يحتاجون إلى “أطر من المرجعية الوطنية والإقليمية والبيئة المريحة، هي المكان الذي يشعر فيه الإنسان بالراحة”.
واختتم يونكر تصريحاته قائلاً، إن شعوب دول الاتحاد الأوروبي ترغب في تحقيق مثل هذه البيئة من خلال عملية اندماج للدول الأوروبية لا تطمس فيها الهويات الوطنية لكل دولة.
من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال زيارته لبولندا أمس الأول، إن فرنسا وبولندا ستعملان معاً لرفض أي خفض في مخصصات الدعم من المفوضية الأوروبية خلال القمة المقررة في بروكسل الأسبوع المقبل.
وترفض فرنسا مشروع ميزانية المفوضية الأوروبية الذي قدمه رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي.
وتقول فرنسا إن أي خفض لمخصصات الدعم الزراعي غير مقبول، في حين ترفض بولندا أي خفض للدعم الكبير الذي تحصل عليه من المفوضية.
وقال أولاند بعد لقائه بنظيره البولندي برونيسلاف كوموروفسكي “من المهم جداً لأوروبا التوصل إلى قرارات صحيحة، وفرنسا وبولندا ستعملان معاً في هذا الاتجاه”.
وأضاف أن فرنسا ستؤيد ميزانية أوروبية “ليست واسعة للغاية”، لكنها في الوقت نفسه ستكون كافية “لتمويل السياسات الأساسية الأوروبية”.
من ناحيته، قال رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك في وقت لاحق، إن فرنسا وبولندا “ستعملان معاً من أجل زيادة مخصصات السياسة الزراعية المشتركة، إلى جانب مخصصات برامج التماسك، مقارنة بما هو مطروح في المقترحات”.
يذكر أن هناك معسكرين في الاتحاد الأوروبي، الأول يضم الدول المحافظة مالياً مثل ألمانيا وبريطانيا ودول شمال أوروبا، ويطالب بخفض الإنفاق في ظل برامج التقشف التي تطبقها هذه الدول على الصعيد المحلي، والمعسكر الآخر يضم فرنسا ودول شرق أوروبا، ويطالب بالإبقاء على الميزانية من دون تخفيض من أجل الحفاظ على مستويات الدعم الذي تقدمه المفوضية للدول الأعضاء. وقال أولاند إن فرنسا وبولندا ستعملان معاً من أجل الدفاع عن “المفهوم نفسه” للميزانية الأوروبية. وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا ستبذل كل الجهود المطلوبة لكي تنضم بولندا إلى منطقة اليورو عندما تقرر بولندا ذلك.
وقال تاسك إن بولندا كانت ستنضم إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال العام الحالي، لكن الأزمة المالية الحالية في أوروبا أجلت هذه الخطوة. ومن المتوقع أن تتمكن بولندا من دخول منطقة اليورو عام 2015 وتشمل مقترحات رامبوي خفض حجم ميزانية الفترة من 2014 إلى 2020 من 1,08 تريليون يورو (1,36 تريليون دولار) إلى 972 مليار دولار.
كما يقترح خفض مخصصات التنمية الإقليمية والدعم الزراعي، وقد تجاوز الخفض المقترح من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي الخفض الذي اقترحته قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حالياً والبالغ 50 مليار يورو.
عدد اليوم
