ليوبليانا، برلين (د ب أ) - شهدت العاصمة السلوفينية ليوبليانا أمس مظاهرات ضمت الآلاف للاحتجاج على برنامج التقشف الذي تعتزم حكومة يمين الوسط بزعامة يانيز يانزا تطبيقه.
وقال منظمو المظاهرات إن عدد المشاركين يقدر بثلاثين ألف شخص، وأشاروا إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي كجزء من مظاهرات الأربعاء الماضي التي شارك فيها ملايين العمال في العديد من الدول الأوروبية التي تعاني أزمات مالية طاحنة وذلك في يوم من الاحتجاجات ضد سياسات التقشف.
وشهدت هذه المظاهرات أعمال عنف في إسبانيا وإيطاليا، وحمل المتظاهرون في سلوفينيا لافتات كتب عليها “التقشف لا يؤدي إلى نمو الاقتصاد” وطالب المتظاهرون الحكومة بمكافحة الفساد “المستشري” بدلا من توسيع هوة الاختلال في موازين القوى الاجتماعية في البلاد. وتعتزم الحكومة السلوفينية خفض المعاشات والنفقات الاجتماعية ورواتب العاملين في القطاع العام لحل مشاكل الدولة العضو في منطقة اليورو.
وشهدت مظاهرات الأسبوع الماضي اقتحام عمال يونانيين اجتماعا لمسؤولين يونانيين والمان في مدينة سالانيك بشمال البلاد، وحاولوا مهاجمة دبلوماسي ألماني في احتجاج على إجراءات التقشف.
وأحاطت شرطة مكافحة الشغب بالقنصل الألماني فولفجانج هولشر أوبرماير وصدت محتجين حاولوا مهاجمته لدى دخوله المبنى.
ويشعر الكثير من اليونانيين بالسخط بسبب التقشف المستمر لسنوات، ويلقون باللوم على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإجبارها بلادهم على خفض الإنفاق مقابل الحصول على خطتي إنقاذ دوليتين.
ووقعت الأسبوع الماضي حوادث في مدريد وبرشلونة حيث أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي بعد أن رشق المتظاهرون في نهاية المسيرة الشرطة بالزجاجات والحجارة ومقذوفات أخرى، وتفرق المتظاهرون وهم يضرمون النار في سلال القمامة، ويضعون عوائق في الطرقات لعرقلة تدخل رجال الاطفاء أو كسر زجاج بعض الابنية كما حصل مع فرعي مصرفين في مدريد.
وهذه التعبئة الحاشدة تتباين مع مشاركة خجولة نسبيا في المسيرات التي جرت في البلدان الأخرى، تجلت في خمسة آلاف متظاهر في اثينا بحسب الشرطة وبضعة آلاف في ايطاليا، تحديدا في تورينو وميلانو، وكذلك في فرنسا خصوصا في باريس.
وحذر رئيس الاتحاد الالماني للنقابات مايكل سومر من سياسات التقشف في بلدان جنوب أوروبا.
وقال “في اليونان واسبانيا والبرتغال تنتهج سياسة تقشف على حساب الناس، انهم يدمرون هذه البلدان بالاقتطاعات، لذلك هذه المقاومة وهذه الثورة”.
من ناحية أخرى، يدرس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل إنشاء آلية لإعلان إفلاس الدول الأوروبية التي أثقلتها الديون وذلك في محاولة لتثبيت استقرار اليورو. وقالت الصيغة الأولية لطلب أعدته إحدى اللجان الحزبية من المقرر أن يبت فيه المؤتمر العام للحزب بداية ديسمبر المقبل في هانوفر وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على بيانات بشأنه “على المدى المتوسط سندعم إنشاء إجراءات الإعلان عن إفلاس الدول التي لا تستطيع تحمل مسؤوليات ديونها من بين دول منطقة اليورو.”
وأضاف الحزب المسيحي الديمقراطي أنه فضلا عن ذلك فإن الحزب يعارض إطلاق يد البنك المركزي الأوروبي بلا ضوابط في معالجة الأزمة المالية.
وقالت ورقة التوصية “إن البنك المركزي الأوروبي ليس آلية من آليات تمويل الدول”.
وأضافت الورقة أن استعداد البنك المركزي الأوروبي المثير للجدل والرامي إلى إمكانية شرائه للسندات الحكومية بلا حدود بشروط معينة لا يمكن أن تكون إلا آلية مؤقتة لحل بعض المشكلات”.
عدد اليوم
