مشادات بين النواب الكويتيين تعرقل قانون شراء الديون

تسببت مشادات كلامية حامية بين النواب الكويتيين أمس بعرقلة وتأجيل جلسة في مجلس الأمة لإقرار قانون مثير للجدل ينص على شراء الحكومة ديون المواطنين. وأجل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة حتى اليوم الأربعاء بعد ان فشل في إعادة النظام وسط تبادل حام للاتهامات بين مؤيدي القانون ومعارضيه. وكان مجلس الأمة الكويتي أعطى قبل أسبوعين موافقته المبدئية على اقتراح القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21,6 مليار دولار اقترضها كويتيون من المصارف كقروض شخصية أو استهلاكية. وينص اقتراح القانون على أن تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة أكثر من 5,2 مليار دولار، على أن يعيد المواطنون سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد إعادة جدولتها على عشر سنوات. وتعارض الحكومة بقوة القانون وحذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه، وتعهدت برفضه حتى بعد إقراره في القراءة الثانية. وبموجب الدستور الكويتي، تستطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الأمة، الا ان هذا الأخير يمكنه أن يجبر الحكومة على التراجع اذا ما أعاد إقرار القانون بغالبية الثلثين. وأوضح وزير المالية مصطفى الشمالي قبل اسبوعين في بيان ان الاقتراح تشوبه مخالفات دستورية وإجرائية محذراً من انه قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلاً عن أنه سيشجع الكويتيين على الإنفاق دون حساب. في المقابل، اتهم النواب المؤيدون للاقتراح الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضاً للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها. وقال النواب إن أربعين الف مواطن كويتي ملاحقون قضائياً لتخلفهم عن سداد قروضهم.