أبوظبي تعتمد أحدث النظم لإعداد وقياس الأداء المالي للموازنة

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي: إن الإمارة تعتمد أحدث النظم والحلول التقنية في مجال إعداد وتنفيذ وقياس الأداء المالي للموازنة العامة، إلى جانب ترشيد الموارد المالية لحكومة الإمارة. وأكد السويدي في كلمة افتتاحية، خلال انطلاق فعاليات الاجتماع السنوي السابع للجنة مسؤولي الموازنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس في أبوظبي، ضرورة تبني أحدث التقنيات في إدارة الموارد الحكومية، بهدف تقويم الأصول، الموجودات والتكاليف ما يحسن من أطر الرقابة المالية والشفافية وتحليل الإنفاق الحكومي. وأضاف: إن اعتماد نظم الإدارة المالية العامة الكفؤة، يسهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، والتطوير المتواصل لمعايير الحوكمة ويعزز من المستويات المعيشية للشعوب. وقال: انطلاقاً من هذه الأسباب، يمكن اعتبار تطوير الإدارة المالية العامة واحدة من أهم الضروريات الأساسية لأي حكومة. وانطلقت أمس فعاليات الاجتماع السنوي السابع للجنة مسؤولي الموازنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إحدى اللجان التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي تستضيفه دائرة المالية في العاصمة أبوظبي على مدى يومين. التحديات الاقتصادية وقال السويدي: نتطلع إلى أن يستحدث هذا الاجتماع رؤية جديدة وغنية حول أساليب إدارة السياسة المالية العامة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه اقتصاداتنا. ويشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على تقديم المساعدة الفنية للحكومات في سبيل تطوير نظم الإدارة المالية العامة لديها ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وأوضح السويدي أنه عند الإشارة إلى الإدارة المالية العامة يعتبر من الضروري أن نتطرق إلى خمسة مكونات رئيسية لنظم الإدارة المالية الحكومية والتي تشمل، السياسات المالية وتحديد سقف الإنقاق الكلي من خلال المنظور متوسط المدى لضمان النمو المستقر والاستدامة النقدية. كما تشمل بناء الموازنات وتحديد محاور الإنفاق بهدف تحقيق أكبر قيمة ممكنة مقابلها، في الوقت الذي يشكل فيه رصد الأداء وبرامج الموازنات أدوات هامة لإدارة المؤسسات الحكومية. إلى ذلك أوضح أن تطبيق الموازنات لضمان توفير الموارد المالية المناسبة في المكان والزمان المناسبين، يعتبر من المكونات الأساسية لنظم الإدارة المالية الحكومية. كما لفت إلى الأطر المحاسبية والتقارير المالية كأحد العوامل الرئيسية في تطوير نظام رقابي لرصد عمليات التنفيذ وفق الخطط الموضوعة. وأخيراً تطوير نظم مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات لجمع وتنفيذ هذه المكونات معاً في إدارة كفؤة ورائدة. وقال معاليه: إنه فيما يتعلق بالحكومات الخليجية، تجدر الإشارة إلى الأولويات الملحة الواجب أخذها بعين الاعتبار خلال الأعوام القادمة، خاصة مع اعتماد هذه الحكومات بشكل رئيسي على مواردها النفطية، يأتي التنويع الاقتصادي في مقدمة هذه الأولويات، نظراً لدوره في رفع الناتج المحلي غير النفطي وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية. وقال: على سبيل المثال، يعتبر الاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية عاملاً رئيسياً في دفع وتوسعة القطاعات الرئيسية مثل المواصلات، السياحة، الصناعة، الاقتصاد، قطاع الخدمات والتجارة. القطاع الاجتماعي وأوضح أن هناك أيضا أولويات أساسية أخرى، كضرورة تخصيص جزء كبير من ميزانياتها لدعم القطاع الاجتماعي، وذلك نظراً للارتفاع المتزايد في عدد العناصر الشابة والحاجة إلى توفير المزيد من الوظائف وتلبية الطلب المتنامي على المساكن ومعالجة التضخم لتوفير الأمن الغذائي، حيث يشكل التصدي للتحديات الاجتماعية أولوية رئيسية. وأكد كذلك أنه يتعين تكريس جزء من الإنفاق العام نحو قطاعات مثل التعليم، الصحة، مشاريع البنية التحتية والإسكان. وقال: يتوجب على الحكومات تطوير التركيبة المناسبة لدعم النمو الاقتصادي، تلبية المتطلبات الاجتماعية والارتقاء بالبيئة في موازنة تهدف إلى توفير الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضح أن هذا الأمر يستدعي إيجاد حلول للإدارة المالية والموازنات الحكومية ووضع سياسات مالية كفؤة، وتطوير أفضل العمليات، المنهجيات، النظم والنماذج المالية بهدف تحقيق التخصيص الأمثل للموارد، الأمر الذي سيسهم بدوره في تلبية هذه المتطلبات بشكل متساو. وقال: تشكل الإجراءات الخاصة بتطوير الموازنات الوطنية ونظم الإدارة المالية تحدياً للدول، ومن وجهة نظري، لا يوجد نموذج موحد يتناسب مع جميع متطلبات تطوير السياسات الخاصة بالموازنات. وأضاف: تعتمد التدابير المتخذة على الظروف السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والإدارية الخاصة بكل دولة. الأمر الذي يؤكد عدم وجود خطة واحدة تتناسب وجميع المتطلبات، وحاجتنا إلى مواءمتها مع المعطيات الخاصة بكل دولة من الدول المشاركة في هذا الاجتماع. وقال: من هنا، تظهر حاجتنا إلى تكييف بعض المبادئ الرئيسية للسياسات النقدية مع الظروف المحلية لكل دولة وهو ما نحاول تحقيقه اليوم بشكل رئيسي للتصدي للتحديات التي تواجهونها. وشارك في الاجتماع أكثر من 70 مسؤولاً من 15 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة والدول المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وشملت الدول المشاركة كل من الإمارات العربية المتحدة، جمهورية التشيك، السويد، الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، فلسطين، قطر، تونس واليمن. تبادل الخبرات ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين ممثلي الموازنة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومناقشة السياسات المالية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الموازنات، إلى جانب الاطلاع على المبادرات والابتكارات وتجارب الدول الأعضاء في المنظمة ومساهمات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في هذا المجال. مستجدات إعداد الموازنات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبوظبي (الاتحاد) استعرضت الجلسة الأولى من اليوم الأول من الاجتماع «مستجدات إعداد الموازنات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، في حين شهدت الجلسة الثانية، عرض «أُسس إعداد الموازنة في إمارة أبوظبي»، قدم خلالها عبد العزيز اليوسف، مدير قطاع الموازنة العامة، في دائرة المالية بأبوظبي نظرة عامة لأهم التطورات في إدارة المال العام في الإمارة. واستعرض محمد مسلم المزروعي، مدير إدارة الأمن والإدارة الحكومية في دائرة المالية بأبوظبي مشروع الموازنة تبعاً لنظام الأداء، كما تناول الدكتور حازم تركي الخطيب مدير إدارة تقنية المعلومات في الدائرة، نظام إدارة الموارد الحكومية المشتركة، وتعميم نظام تخطيط المؤسسة ليشمل الأجهزة الحكومية كافة. وناقشت الجلسة الثالثة «حوكمة مشاريع البنية التحتية»، بينما عقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان «دمج المنظور متوسط المدى في إعداد الموازنة الاعتيادية». وستشهد جلسات الاجتماع في يومه الثاني ثلاث جلسات نقاشية تحت عناوين، «منهجية هيكلة إدارة المال العام»، «الشفافية في الإدارة المالية العامة»، و«إعادة هيكلة الدعم الحكومي»، إلى جانب الجلسة الختامية والتوصيات للعمل المستقبلي.