دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل متخصصة حملت عنوان «تشريعات المنافسة الوطنية والآثار الاقتصادية»، وذلك في إطار دور الوزارة ومهامها الرامية الى تعزيز شراكاتها مع الدوائر الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق مبادراتها الاستراتيجية، حيث عقدت الورشة بحضور حميد علي بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، بديوان عام الوزارة بدبي.
كما حضر الورشة عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة إلى جانب ممثلين متخصصين من الدوائر الاقتصادية المحلية واتحاد غرف التجارة والصناعة بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين من الجهات المعنية بتطبيق القانون.
وأكد حميد المهيري أن الورشة تهدف إلى التعريف بقانون المنافسة رقم (4) لسنة 2012 واللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (37) بتاريخ 28 أكتوبر 2014، من خلال التعريف بسياسات المنافسة في الإمارات، التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في الدولة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية ومنع التحالفات والترتيبات الضارة بها.
وأشار بن بطي إلى أن الورشة تهدف أيضاً إلى استعراض مجموعة من السياسات التنافسية الرامية للحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع اقتصادي معين، إنتاجي أو خدمي، وقد جاءت سياسات المنافسة لتعكس محاور قانون المنافسة والأداة التشريعية (اللائحة التنفيذية) لتنفيذ احكام القانون على المستوى الوطني وبتعاون السلطات المحلية المختصة.
وخلال الورشة استعرض الدكتور الحسن اجواوين المستشار الرئيسي للعلاقات الاقتصادية الدولية ماهية القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به ومختلف الجوانب المنظمة لعمل المنافسة. وجرى حوار مهني موسع بين الحاضرين من الجهات المحلية والاتحادية وفنيين مختصين من الوزارة، تم خلاله تناول المفاهيم والممارسات العالمية في تطبيقات تشريعات المنافسة، كما تناول الحوار الفني المتميز للورشة الجوانب المتعلقة بعمل لجنة المنافسة ومرجعيات تشريعات المنافسة الدولية.
وأكد المشاركون أن قانون المنافسة الإماراتي يعتبر من أكثر التشريعات الاقتصادية أهمية في توفير البيئة الاقتصادية القائمة على المنافسة الكاملة، كقاعدة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام كونها تحفز الشركات على رفع قدرتها التنافسية والإبداع من خلال وضع هذه الشركات استراتيجيات للإنتاج مع ضمان الجودة للمنتج، وهذه البيئة أيضا ضمان لحماية المستثمرين وأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أن هذه البيئة تحقق الحماية الكافية للمستهلك من خلال حصوله على أسعار لسلع وخدمات منافسة وبجودة عالية.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في هذا الصدد: المنافسة المطلقة، مجرد فرضية نظرية اعتبارا لأهمية تدخل الدولة في حالات إخفاق أو محدودية دور السوق في تلبية بعض الحاجيات الأساسية في قطاعات حيوية كالتعليم، والصحة، والاتصالات وغيرها، في البداية، أكدت التجربة بأن الاقتصاديات المتنافسة ليست بحاجة لا لسياسة المنافسة ولا لقانون المنافسة، ولكن مع تزايد تحرير التجارة الدولية وارتفاع تدفقات الاستثمارات، ظهرت الحاجة لاعتماد سياسات وقوانين المنافسة كأدوات داعمة ومؤطرة لهذا الانفتاح الاقتصادي».
وأضاف ابن بطي: يهدف القانون الوطني للمنافسة إلى توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني على صعيد الفاعلية والتنافسية وحماية المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة. كما يهدف أيضاً إلى المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
وأشار ابن بطي إلى الاستثناءات الخاصة بهذا القانون وتخص والسلع والخدمات التي يندرج اختصاص تنظيم قواعد المنافسة الخاصة بها ضمن صلاحيات أجهزة تنظيمية قطاعية أخرى مثل الاتصالات والقطاع المالي والنفط والغاز ولـمجلس الوزراء حذف أو إضافة أية قطاعات أو أنشطة إلى تلك الاستثناءات. ومنها التصرفات السيادية الصادرة عن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. والاتفاقات والممارسات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء أيضاً. والاتفاقات المقيدة والممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن التي يصدر بشأنها قرار عن معالي الوزير بناء على توصية من لجنة تنظيم المنافسة.
عدد اليوم
