أوقفت لجنة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، طبيبين عن العمل لمدة 30 يوماً، بسبب التلاعب في منح الإجازات المرضية لمراجعين، بعد وصول تقارير من جهة حكومية تثبت ذلك.
وأوقفت اللجنة كذلك، طبيباً وطبيبة 60 يوماً عن العمل مع إعادة تقييمهما من قبل لجنة تقييم الشهادات العليا، لثبوت ارتكابهما أخطاء في الممارسة الطبية، بحسب ما أعلنه الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس اللجنة.
وأثبت فريق التفتيش التابع للوزارة، قيام الطبيب والطبية بعدم تدوين التاريخ الطبي والعلامات الطبية الإكلينيكية بالملف الطبي للمركز التخصصي الذي يعمل به بصورة كاملة ومختصرة.
كما امتدت المخالفات لتشمل عدم اتخاذ الخطوات الطبية السليمة المعتمدة للفحص والتشخيص وفقا لما هو متعارف عليه طبياًز ومن خلال المتخصصين والمصرح لهم بالقيام بهذه الإجراءات الطبية لضمان سلامة ودقة الأداء.
وكانت لجنة التراخيص الطبية لوزارة الصحة عقدت اجتماعها الدوري رقم (7/ 2012) برئاسة الدكتور سالم الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة، في ديوان الوزارة بدبي .
وأكد الدرمكي، أن اللجنة حريصة على بحث ومناقشة كافة الشكاوى التي ترد إليها وفقا للمعايير المتفق عليها لضمان عدم ضياع الحقوق، وتأكيد دور الوزارة في ضبط وأحكام الممارسات المختلفة في القطاع الصحي.
وقال الدكتور الدرمكي :”اللجنة تستهدف المصلحة العامة، من خلال دراسة ومناقشة الشكاوى والتظلمات والمسائل المتعلقة بترخيص الأطباء والفنيين والمنشآت الطبية في القطاع الطبي الخاص، بحيث تتمكن الوزارة من تنفيذ اللوائح والقوانين التي تضبط الممارسات الطبية المتنوعة في القطاع الخاص”.
وأشار الدرمكي، إلى أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكاً استراتيجياً هاماً للوزارة في توفير خدمات الرعاية الصحية والطبية للسكان، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به المرافق الصحية الخاصة في الدولة.
وشدد على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة والرقابة، بحيث تكون الممارسات الطبية في كافة مرافق الدولة الصحية على المستويين العام والخاص ذات جودة عالية، وتقدم خدمات متميزة تصب في مصلحة الفرد والمجتمع.
وقال الدرمكي : “تشجيع القطاع الطبي الخاص وتفعيل الشراكة معه يتطلب كذلك تعاونا متبادلا لضمان جدية وسلامة الممارسات الطبية في هذه المرافق، ومن الضروري توثيق المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى”.
من جهته، تحدث الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، عن القرارات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعها الأخير.
وقال الأميري: “ وجهت اللجنة، إنذاراً لطبيب بعدم تجاوز صلاحيات التقييم الممنوح له حسب التقييم والترخيص الصادر من وزارة الصحة، حي ثبت ممارسة الطبيب لدور وتخصص طبي آخر غير الممنوح له في الترخيص من جهة الوزارة”.
وأضاف بقوله : “في المقابل، حفظت اللجنة ملفات ثلاث شكاوى ضد اطباء لعدم وجود خطأ طبي في علاج الحالات المريضة التي تقدمت بشكاوى ضدهم”.
ولفت إلى أن وجهت اللجنة إنذاراً أيضا لإحدى المنشآت الطبية بعدم تكرار المخالفات الواردة واتباع نظم ولوائح وزارة الصحة للرقي بالخدمات الطبية المقدمة من قبلهم، وكذلك توجيه إنذار لمنشأة أخرى بضرورة اتباع لوائح وقوانين وزارة الصحة.
وكانت اللجنة قد بحثت المخالفات الواردة في تقرير التفتيش والخاص بهذه المنشآت الخاصة، حيث ثبت وجود كاتب يقوم بعمل التمريض وتنظيف الأجهزة وتجهيزها وبطاقته التعريفية، وهي أعمال تخص الهيئة التمريضية دون غيرها، وكذلك وجود أدوات صدأه.
ولفت الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية إلى انه تم إغلاق هذا المركز لمدة 60 يوماً لحين تعديل الوضع، وإزالة المخالفات الواردة في تقرير التفتيش.
وتشمل المخالفات الطبية لمنشأة طبية أخرى، أخذ الأشعة في عيادات الأسنان بواسطة فني غير مؤهل لأخذ الأشعة ولا يستخدم جهاز “ المونيتر” لقياس درجة الإشعاع للطبيب والممرض، ووجود عدد من الأدوية المنتهية الصلاحية في عيادات المسالك البولية، مع عدم النظافة بشكل عام ووجود أدوية مفتوحة دون تاريخ الفتح.
وقال الأميري : “ قررت اللجنة إغلاق أحد المراكز الطبية لمدة 60 يوماً لحين تعديل الوضع والتنبيه بأهمية الالتزام بالتعميم الإداري رقم (26) لسنة 2008 والذي ينص على “ توفير فني أسنان، أو ممرض لكل طبيب أسنان أو على الأقل لكل طبيبين أسنان “.
و ذكر الدكتور أمين حسين الأميري أن اللجنة ناقشت عدداً من التظلمات الواردة إليها في شأن رفع العقوبات أو تخفيفها، حيث تم رفع اسم طبيبين من القائمة السوداء، والسماح لهما بمزاولة النشاط في الدولة من جديد بعد زوال آثار المخالفة.
وذكر الأميري أنه لضمان اتباع المعايير الصحية العالمية في المنشآت الصحية الخاصة، تقوم وزارة الصحة بالتفتيش الدوري على المنشآت الصحية، وذلك لضمان اتباعها المعايير العالمية، وأنظمة ولوائح وزارة الصحة، وخلوها من المخالفات القانونية.
1150 منشأة طبية و4500 صيدلاني
أشار الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، إلى ارتفاع عدد الكوادر الطبية بالقطاع الصحي الخاص، ليصبح 5000 طبيب وممرض وفني حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة موزعين ابتداء من إمارة دبي وحتى الفجيرة. وذكر، انه يوجد 1150 منشأة طبية في القطاع الصحي الخاص تشرف عليه الوزارة، موزعة بين مستشفيات عامة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد والمراكز الطبية والمراكز التخصصية والعيادات. وأشار إلى وجود 4500 صيدلاني ومساعد صيدلاني يعملون في 1500 صيدلية من دبي وحتى الفجيرة.
عدد اليوم
