«الرقابة الغذائية» يؤكد عدم تمديد مهلة البقالات لتصويب أوضاعها

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أنه لن يتم تمديد المهلة الممنوحة لكافة أصحاب ومشغلي البقالات في الإمارة، لتطبيق الشروط التشغيلية والفنية الخاصة بمحال البيع بالتجزئة، والتي ستنتهي مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، مبينا أنه سيتم إيقاف ترخيص البقالات التي لن تستوفي الشروط الجديدة. وأكد محمد جلال الريايسة مدير الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن على كافة البقالات في أبوظبي أن تكون ملتزمة مع نهاية العام الجاري، بتطبيق المعايير الجديدة، وأنه لن يتم تجديد التراخيص من قبل الجهات المعنية في الإمارة لأي من البقالات التي لم تستوف الاشتراطات والمعايير الجديدة، مشيرا إلى أن هناك فرقا فنية من كافة الجهات المعنية تتابع عمليات التغيير التي تحدثها البقالات للتثبت من التزامها بالشروط المطلوبة.?وأشار الريايسة إلى أن الفترة الزمنية التي منحت لأصحاب البقـالات كانت كافيـة ومريحة لإتمام التغييرات المطلوبة، وأن من المفترض أن تكون جميع البقالات قد أنهت عمليات إعادة التأهيل خلال هذه الفترة وقبل نهاية العام الحــالي، مـؤكدا أن هذا التحول سينعكس إيجاباً علـى جــودة الخدمـة المقدمة من قبلها. وتتمثل المعايير الجديدة المطلوب تطبيقها من قبل قطاع البيع بالتجزئة، في إضفاء شكل متناسق للبقالات بحيث تروق للمستهلك، وأن تكون عمليات التخزين سليمة وصحية للأغذية، مع تفادي تكديس البضائع على الرفوف، وتوحيد زي العاملين في البقالات، فضلا عن وضع علامة تجارية موحدة لكافة البقالات في إمارة أبوظبي، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل عام. وأوضح الريايسة أنه تم إنشاء مركز المعلومات الفنية لتسهيل عملية إتمام الموافقات وفق الاشتراطات والمعايير الجديدة، وأنها أعطت الحرية لأصحاب البقالات بالتعامل مع مهندسين أو مقاولين آخرين، في حال خضوعهم لبرنامج تأهيل لاستيعاب المعايير الجديدة للبقالات. وكان الجهاز قد أعطى أصحاب محال البيع بالتجزئة مهلة امتدت لعام كامل، وقام كذلك بتنظيم فعاليتين خلال العام المنصرم جمع خلالهما كافة أصحاب البقالات والعاملين فيها في الإمارة، حيث بين لهم تفاصيل الاشتراطات وعملية تطبيقها وفترة السماح والمهلة النهائية الممنوحة لهم لتسوية أوضاع محالهم، بحيث تتطابق مع الاشتراطات الموضوعة. كما قامت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بتوزيع تعهدات على أصحاب البقالات تلزمهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير بقالاتهم قبل انتهاء تلك المهلة. وقال الريايسة إن الاشتراطات الجديدة وضعت بعد جهود امتدت على مدى عامٍ كامل، ودراسات معمقة لقطاع البقالة أجراها اختصاصيون من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئات حكومية أخرى معنية، حيث يعد هذا التنظيم لقطاع البيع بالتجزئة، خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. يشار إلى أن الاشتراطات الفنية والتشغيلية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تهدف إلى تحقيق تناسق أكبر في مظهر محال البقالة، وتطوير حالتها الفنية وجودتها، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع عموما. وتوقع الجهاز أن يحقق أصحاب البقالات مبيعات مرتفعة وزيادة في الإنتاجية التشغيلية، مع تطبيق المعايير الجديدة، بالإضافة إلى مساعدتهم على المنافسة مع شركات البيع بالتجزئة. من جانبهم أكد أصحاب بقالات التزامهم بتطبيق كافة التعديلات التي من شأنها أن تسهم في تطوير عملهم، فيما أكد البعض، ومعظمهم من الجنسيات الآسيوية، أنهم لن يدخلوا التعديلات إلى بقالاتهم، نظرا لأن تكلفتها قد تصل إلى 150 ألف درهم، وهو مبلغ يكفي للقيام باستثمارات كبيرة في بلادهم. وأوضح محمد أيوب صاحب بقالة أن تنفيذه للاشتراطات الجديدة سيتطلب منه تغيير بقالته والانتقال إلى محل آخر بمساحات تصل إلى 40 مترا وفق الاشتراطات المطلوبة، ما يعني أنه سيتكبد مبلغا إضافيا في إيجار المحل، إضافة إلى النفقات التي يتطلبها توفير الاشتراطات والمعايير الجديدة، مشيرا إلى أنه سيضطر مع نهاية العام وانتهاء المهلة، إلى بيع البقالة التي يعمل بها منذ 25 عاما. واستبعد أيوب أن يعوض العاملون في قطاع البيع بالتجزئة الأموال التي أنفقت على استيفاء البقالات للمعايير وزيادة هامش الربح، من خلال رفع أسعار المنتجات على المستهلكين، نظرا لأن أي زيادة في الأسعار ستكون مراقبة من قبل الجهات المعنية. من جانبه، اعتبر علي أكبر، صاحب بقالة، أن شكل البقالات بصورتها الجديدة سيكون حضاريا، وسيشجع المستهلكين على التسوق منها، مبديا استعداده لتطبيق كافة التعديلات التي من شأنها أن تسهم في تطوير عمله. وسيشمل قرار تنفيذ المعايير الجديدة للبقالات ما يقارب 1300 بقالة، علما أن النموذج الجديد سيراعي كافة المعايير العالمية في السلامة الغذائية من جميع النواحي والممارسات، حيث سيوفر أساليب سليمة في حفظ المواد الغذائية، الأمر الذي يحفظ صحة المستهلكين، علاوة على النظام الآلي في تسعير المنتجات “الباركود” بما يحمي حقوق المستهلك. إنفاق مليار درهم في بقالات أبوظبي الصغيرة ?أظهرت دراسة أجرتها حكومة أبوظبي مؤخراً على قطاع البيع بالتجزئة لمتاجر البقالة في المدينة، أن قاطني مدينة أبوظبي أنفقوا حوالي 3.4 مليار درهم في عام 2010 على الأغذية والمشروبات، وغيرها من السلع الاستهلاكية، منها مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً في متاجر البقالة الصغيرة. وأشارت الدراسة إلى وجود حوالي ألف و300 متجر بقالة في مدينة أبوظبي، بمتوسط مساحة تقارب 45 متراً مربعاً، تعمل على مدار الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً، وتلبي حاجات ما يقارب 150 إلف متسوق في اليوم من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع. وأفادت بأن قرب البقالة من أماكن العمل أو السكن، إضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل، تشكل ما معدله 35% من مبيعات البقالة، وهو ما يمثل عنصر جذب للمستهلكين