تقرير إخباري

الفورة التي يشهدها قطاعا البناء والصناعة في أبوظبي والظواهر المشجعة للنمو الاقتصادي في الإمارة أحدثتا طلبا متزايدا على الأيدي العاملة، ترتب عليه تدفق أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية وسط توقعات باستمرار هذا التدفق خلال الفترة القادمة· في ظل هذه الأوضاع تبرز الحاجة إلى إدارة التدفق العمالي بشكل يمنع حدوث اختناقات ومشاكل اقتصادية واجتماعية ولوجستية، وتضمن توفير سلسلة من الخدمات للعمال الأجانب من أجل مساعدتهم على تأدية أعمالهم ووظائفهم بأقصى قدر ممكن من الكفاءة· وتقف إتاحة مجمعات مخصصة لإسكان العمال قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من العمال الأجانب وعلى تقديم الخدمات اللازمة لها، في صدارة مهمات إدارة تدفق العمالة الأجنبية إلى أبوظبي· بيد أن نظرة بسيطة إلى واقع مجمعات مساكن العمال القائمة توحي بوجود نقص كبير في أعداد الوحدات السكنية المخصصة للعمال الاجانب لا يكفي لتلبية الحاجة الراهنة إلى توفير خدمات الإسكان المطلوبة، ناهيك عن تلبية الطلب المتوقع في المستقبل على مثل هذه الخدمات· فطبقا لدراسة أجراها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في سبتمر 2007 هناك مجمع واحد فقط لمساكن العمال يقع في المدينة العمالية ويستوعب 34 الف عامل· وإدراكا لهذا الواقع شرعت إمارة أبوظبي في تطوير مجمعات عديدة أخرى لإسكان العمال من المتوقع أن تستوعب في حال استكمالها أعدادا مضاعفة للعدد الحالي من العمال· فهناك الآن ثمانية مجمعات جديدة قيد التطوير، ستة منها تحت الإنشاء في مناطق المصفح والعين والمفرق، بما فيها مجمعات ''الإسكان الحديث'' و''قرية العامل'' وغيرها، في حين تمت المصادقة على إنشاء مجمعين آخرين لم يبدأ العمل بهما بعد· ويتوقع أن تستوعب المجمعات الثمانية نحو 460 الف عامل، بافتراض تخصيص نسبة 50% من الأرض الإجمالية لكل مجمع للبناء· وكل مجمع من تلك المجمعات مقسم حسب نوعية الساكنين فيه وبنسبة 80% للعمال و20% لرؤساء ورديات العمل والمشرفين· من شأن بناء هذه المشاريع الجديدة أن يكفي لتلبية الطلب المتوقع على مساكن العمال خلال السنوات العشر القادمة· وطبقا لدراسة المجلس فإن الطلب على مساكن العمال سيرتفع من 158 ألف عامل في عام 2005 إلى 189 ألف عامل في عام 2017 بافتراض استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنفس المعدل المسجل خلال السنوات الأربع بين 2001 و2005 مع تناسب نمو القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي مع معدل نمو الناتج الإجمالي· غير أن هذا الطلب سيرتفع إلى 197 ألف عامل بحلول عام 2017 في حالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أعلى عند 11% سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة مع تناسب نمو القطاعات الاقتصادية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي· إلا أن السيناريو الأرجح، حسب الدراسة، يشير إلى نمو الطلب على مساكن العمال ليصل إلى 264 ألف عامل بحلول عام 2017 في حالة نمو القطاع الصناعي في أبوظبي ليشكل 15% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام مع استمرار نمو قطاع التشييد بنفس المعدلات الحالية· وبناء على سيناريوهات النمو المتوقع فإن أبوظبي تكون قد أوفت بأحد أهم مستلزمات استقطاب الأيدي العاملة الأجنبية بشكل مناسب للزيادة الكبيرة المتوقعة في تدفق تلك الأيدي العاملة من خلال تطوير مشاريع مجمعات مساكن العمال المذكورة والتي تقدم سلسلة الخدمات التي يحتاجها العمال الاجانب خلال فترة إقامتهم في الإمارة· ومن شأن ذلك أن يعزز قدرة أبوظبي على استقطاب العمالة الأجنبية ويجنب الإمارة العديد من المشاكل والعقبات التي يمكن أن تصاحب استمرار النمو الاقتصادي عند معدلاته الحالية المرتفعة· مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي