الكونجرس يتحدى بوش ويقر "الانسحاب" من العراق

واشنطن- ''وكالات الأنباء'': في تحد للتهديد بالفيتو من الرئيس جورج بوش اقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بمجلسيه مشروع قانون يقدم تمويلاً جديداً للحرب ويحدد إطاراً زمنياً لسحب جميع القوات الأميركية المقاتلة من العراق بحلول الحادي والثلاثين من مارس ،2008 فيما جدد البيت الأبيض أنه سيستخدم حق النقض لاجهاض القرار· ووافق مجلس النواب مساء امس الأول بأغلبية 218 صوتاً ضد 208 أصوات على مشروع قانون للانفاق الطارئ قيمته 124 مليار دولار، متجاهلاً وعيد بوش باستخدام الفيتو الرئاسي ضد أي مشروع يحدد مواعيد لانسحاب القوات الأميركية من العراق· ثم وافق مجلس الشيوخ على المشروع باغلبية 51 صوتا مقابل 46 صوتا الليلة الماضية وسيرسله الكونجرس الى بوش، لما سيكون ثاني فيتو رئاسي منذ انتخابه قبل أكثر من ست سنوات· وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن بوش سينقض القرار رفعه إليه· وقالت المتحدثة للصحفيين ''إنه تشريع انهزامي يحدد تاريخا للاستسلام· تكلمت منذ قليل مع الرئيس في المكتب البيضاوي وكما يردد منذ أسابيع، سيستخدم الفيتو ضده''· وقال النائب الديمقراطي جون مورثا الذي يقود جهود الديمقراطيين لانهاء الحرب: إن من ''المفارقات'' أن مشروع القانون سيرسل الى بوش الثلاثاء المقبل الذي سيوافق الذكرى السنوية الرابعة للكلمة التي ألقاها الرئيس على متن حاملة طائرات أميركية رفع عليها راية ضخمة تعلن ''إنجاز المهمة'' في العراق· وقال النائب الديمقراطي ديفيد اوباي رئيس لجنة المخصصات بالمجلس: ''هذا المشروع يعطي الرئيس استراتيجية للخروج من الحرب الأهلية العراقية ليست لديه حتى الان''· واستخدم الديمقراطيون مشروع القانون لإلحاق مهلة حتى الأول من اكتوبر المقبل لكي يبدأ البنتاجون في سحب القوات من العراق، وعلى عكس نسخة سابقة أقرها مجلس النواب الشهر الماضي فإن هذا المشروع لا يتضمن موعداً محدداً لكي تغادر جميع القوات المقاتلة الحرب، وبدلاً من ذلك فإن موعداً غير ملزم لاتمام الانسحاب بحلول 31 مارس 2008 هو مجرد موعد ''مستهدف''· لكن الجمهوريين قالوا: إن تحديد أي مواعيد للانسحاب سيقيد أيدي القادة العسكريين الأميركيين، وسيشجع الاعداء في العراق· وقال جون بويهنر زعيم الجمهوريين في النواب: ''يمكننا ان نخرج من العراق مثلما فعلنا في لبنان، ومثلما فعلنا في فيتنام، ومثلما فعلنا في الصومال، ونترك الفوضى خلفنا''· ويسمح مشروع القانون لبعض القوات الأميركية بالبقاء في العراق بعد مارس 2008 لمواصلة تدريب الجنود العراقيين وحماية المنشآت الأميركية والقيام بعمليات محددة لمكافحة الارهاب· الى ذلك، ألمحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أمس إلى أنها لن تدلي بشهادتها أمام الكونجرس بطلب من الديمقراطيين، بخصوص مبرر للحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق جرى دحضه فيما بعدُ، ولكنها وافقت على تقديم ردود مكتوبة على أسئلة· ووافق مشروعون ديمقراطيون أمس الأول على استدعاء رايس للمثول أمام الكونجرس لمناقشة زعم البيت الأبيض بأن العراق سعى للحصول على اليورانيوم من النيجر لاستخدامه في صنع أسلحة نوية· وثبت في وقت لاحق عدم صحة هذا الزعم· وقالت رايس: إنها ردت على أسئلة بخصوص القضية في ثلاث رسائل الشهر الماضي، وأشارت إلى مبدأ قانوني يمكن أن يحمي الرئيس ومعاونيه من وجوب الرد على أسئلة من الكونجرس، وقالت: ''إذا كانت هناك أسئلة أخرى فسأكون أكثر من سعيدة عندئذ للرد عليها مرة أخرى في رسالة، لأنني أعتقد أن هذه هي الوسيلة المناسبة لمواصلة هذا الحوار''·