أبوظبي (وام) - عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، اجتماعاً برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة، ناقش خلاله مجموعة من السياسات والأهداف والتوجهات الاستراتيجية للهيئة.
وأكد معالي صقر غباش، خلال الاجتماع، أن الهيئة الوطنية للمؤهلات قطعت شوطاً كبيراً في تطوير عدد من السياسات المرتبطة بمنظومة المؤهلات الوطنية، أي أن الهيئة قد بدأت مرحلة تنفيذ المنظومة التي تشكل عصب بناء وتطوير جميع السياسات المرتبطة بعمل الهيئة، ومنها سياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، وترخيص واعتماد مؤسسات التدريب المهني، واستراتيجيات الانتقال بين قطاعات التعليم، والتدريب المختلفة، تمهيداً لوضع سياسة الانتقال والتحويل بين مسارات التعليم العام والعالي والمهني.
وأضاف أن الهيئة تلعب دوراً حيوياً في دعم خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من خلال تطبيق منظومة من السياسات، بالشراكة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، بهدف إرساء معايير اقتصاد المعرفة المنشود والارتقاء بقدرات ومهارات القوى العاملة، وفق أرقى المعايير العالمية، وهو ما سيتجلى من خلال تطوير المعايير الوطنية المهنية لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، سعياً وراء تلبية متطلبات سوق العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي من جهة أخرى.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، أن دولة الإمارات أطلقت العنان للعديد من المبادرات الاستراتيجية المتعددة القائمة على التطوير المتواصل لقاعدة المهارات الوطنية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية الإمارات في منظومة الاقتصاد العالمي.
وأوضح أنه انسجاماً مع هذا الواقع الجديد، فقد بات لزاماً أن يضطلع القطاع الصناعي والاقتصادي في الدولة وبالشراكة مع القطاع الحكومي بدور محوري نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي أسست له الهيئة الوطنية للمؤهلات، وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، الآلية المناسبة والمتمثلة في تطوير معايير المهارات المهنية من خلال وضع تصور استراتيجي لتطوير المعايير المهنية الوطنية، يناسب ويراعي متطلبات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، بالإضافة إلى دعم عملية التوطين للمهن المستهدفة بهذه المعايير، وتحسين إنتاجية الأيدي العاملة في سوق العمل.
من جانبه، قال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، إن الهيئة انتهت من إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات المقبلة التي ستشكل قفزة نوعية في إرساء مفهوم منظومة المؤهلات المتكاملة التي تضم “مؤهلات التعليم العام والعالي والمهني والتدريب”، باعتبارها النموذج الأول على مستوى المنطقة. وستعمل على تفعيل المنظومة بشكل يمكن نظام التعليم والتدريب في الدولة من التكامل مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة ناقش في الاجتماع سياسة إدراج المؤهلات في منظومة المؤهلات الوطنية التي قامت الهيئة بتطويرها كسياسة تالية لسياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً، وستركز في بداية تطبيقها على شريحة المؤهلات الصادرة من جهات عسكرية مثل القوات المسلحة والشرطة.
أما سياسة إدراج المؤهلات في المنظومة، بحسب المهيري، فهي تعني تسكين المؤهلات الوطنية الصادرة من الجامعات والكليات ومراكز ومعاهد التعليم والتدريب والمعترف بها الآن من الجهات الرسمية في الدولة، مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد الأكاديمي ووزارة التربية والتعليم، وفق مستويات منظومة المؤهلات الوطنية، بشرط استيفائها لشروط الإدراج، ومنها أن تكون المؤهلات مصممة وفق مخرجات التعلم ومطابقة لمعايير التقييم ونظام ضمان الجودة.
كما ناقش الاجتماع تطوير السياسة الإعلامية للهيئة، بما ينسجم مع المسؤوليات المناطة بها، وكذلك اعتماد الميزانية السنوية واستراتيجية التنسيق مع جهات الاعتماد والترخيص المحلية والاتحادية في الدولة، مثل هيئة الاعتماد الأكاديمي ومركز أبوظبي للتعليم المهني والتقني والفني ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.
يذكر أن منظومة المؤهلات الإماراتية أو ما يسمى بـ “إطار المؤهلات”، تضم 10 مستويات تصاعدية، يمثل كل مستوى منها وصفاً تفصيلياً متكاملاً لمرتكزات التعلم الخمسة، وهي المعرفة والمهارات وأوجه الكفاءة الثلاثة المتمثلة بالاستقلالية والمسؤولية وتطوير الذات والتفاعل مع بيئة العمل.
ويساهم تطبيق المنظومة في تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، من بينها تعزيز الثقة والصدقية في المؤهلات الإماراتية، وتحقيق المقارنة والمواءمة بينها والمؤهلات العالمية، وفق أفضل المعايير المتبعة في هذا السياق، وبالتالي تحقيق الاعتراف الدولي بالمؤهلات الوطنية، فضلاً عن تعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة وتطوير السياسات الخاصة بالاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة.
عدد اليوم
