دبي المالي العالمي ينجز منظومته القضائية بإطلاق المحاكم ومركز التحكيم الدولي

أنجز مركز دبي المالي العالمي منظومته القضائية بإطلاقه مؤخرا مركزا للتحكيم الدولي بالتعاون مع محكمة لندن، إلى جانب إكماله للهيئة القضائية لمحاكم المركز المالي، بتعيين ستة قضاة جدد، بينهم أول قاضية في دولة الإمارات وقاضيان إماراتيان· ويؤكد مسؤولون في محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز التحكيم الدولي (DIFC-LCIA ) انه لا تعارض بين اختصاصات ومهام أي منهما، حيث تتولى محاكم مركز دبي المالي العالمي الفصل القضائي في جميع القضايا المالية داخل إطار المركز المالي فقط ولا تمتد للخارج، فيما يمنح مركز التحكيم خيارا آخر للأطراف المتنازعة داخل المركز للفصل في منازعاتهم بعيدا عن المحاكم في حال رغبتهم في ذلك، باعتبار إلزامية قرارات التحكيم مثلها مثل المحاكم· وأكد السير انطوني ايفانز رئيس قضاة محاكم مركز دبي المالي العالمي استقلالية محاكم المركز في التعامل مع كافة القضايا والدعاوى التي قد تنشأ داخل المركز أو عن عملياته وذلك في اطار القوانين التي تم تشريعها للمحاكم· وأوضح أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تدير أعمالها باستقلالية تامة وبتناغم مع قوانين المركز وأنظمته التي تتيح للمؤسسات العاملة تحت مظلته حق اختيار سلطة قضائية غير سلطته عند توقيع عقد الدخول إلى المركز· وفي حال لم تختر المؤسسة سلطة قضائية أخرى، فستكون قوانين مركز دبي المالي العالمي سارية بشكل طبيعي ويحق للأطراف المتنازعة رفع الدعاوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي· وأضاف ايفانز لـ''الاتحاد'' أن محاكم المركز تمتلك السلطة القضائية في ما يتعلق بالأمور المدنية والتجارية فقط، وليس لديها سلطة جنائية، إذ تحال كافة القضايا الجنائية إلى السلطات المعنية خارج المركز· وأكد ايفانز أن إعداد القوانين القاضية بتأسيس محاكم مركز دبي المالي العالمي تم وفق أرقى المعايير العالمية في مجال الإجراءات القانونية، وبما يضمن للمحاكم توفير أعلى مستويات الدقة والمرونة والكفاءة التي تتوقعها المؤسسات العالمية العاملة ضمن المركز· وأوضح أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، تنظر في القضايا التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها، التي تخولها إصدار الأحكام القضائية، بما فيها القرارات الإعدادية، وإصدار أو التوجيه بإصدار المذكرات القضائية التي تراها ضرورية· وقد تكون الأحكام متعلقة بإعادة وضع اليد، أو الجزاء، أو التعويض، أو الضرر· كما يحق لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رد أي دعوى إذا كانت مقتنعة بأن مقدم الطلب لا يفي بمتطلبات أصول المحاكمات· وتم إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي بموجب قانونين أصدرهما صاحب السمو حاكم دبي هما القانون رقم 12 لعام 2004 الذي قضى بتأسيس سلطة قضائية في مركز دبي المالي العالمي وحدد اختصاصاتها وضمن استقلاليتها لتخدم العدالة بمركز دبي المالي العالمي؛ وقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 10 للعام 2004 الذي يحدد اختصاص هذه المحاكم وسلطاتها وينظم إجراءاتها، إلى جانب تنظيم الهيكل الإداري والوظيفي لهذه المحاكم· وقال رئيس القضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي ''إن المركز قام بتحقيق إنجازات جديدة وعديدة عبر تعيين 6 قضاة بارزين في محاكم مركز دبي المالي العالمي، لاسيما وأنهم يتمتعون بخبرات واسعة ومتنوعة في القانون العام في مختلف السلطات القضائية في شتى أنحاء العالم''· وسوف تكمل هذه التعيينات الهيئة القضائية المميّزة أصلا لدينا، وبإمكان الشركات في محاكم مركز دبي المالي العالمي أن تطمئن إلى أن كافة القضايا المطروحة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي سيتم التعامل معها بصورة فعالة· من جهته قال عصام التميمي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لندن للتحكيم الدولي والمؤسس والشريك والعضو المنتدب لشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، ان مركز التحكيم الدولي في المركز المالي العالمي لا يتعارض مع وجود محكمة مركز دبي المالي التي تتولي الفصل القضائي في جميع القضايا المالية داخل إطار المركز المالي فقط ولا تمتد للخارج، إلى جانب ان وجود مركز التحكيم يمنح خيارا آخر للأطراف المتنازعة داخل المركز للفصل في منازعاتهم بعيدا عن المحاكم في حال رغبتهم في ذلك، باعتبار إلزامية قرارات التحكيم مثلها مثل المحاكم· وأضاف ''إن وجود مركز يتمتع بطاقم له خبرة طويلة ويدار بكفاءة مؤسسية عالية مع توفير مجموعة من القواعد الإجرائية الحديثة، يمكن أن يحدث تغييرا هائلا فيما يتعلق بالفعالية والتكلفة الإجمالية لقضايا التحكيم· كما أن محكمة لندن للتحكيم الدولي هي واحدة من عدد قليل من مؤسسات التحكيم الدولية التي يمكن الاعتماد عليها لتوفير الخدمات المهنية بشكل موحد لكل من الأطراف المتنازعة والمحامين والمحكمين على حد سواء''· وأضاف أن قرار محكمة لندن للتحكيم الدولي بفتح مركز تحكيم بالاشتراك مع مركز دبي المالي العالمي في دبي، هو شهادة هامة على الأهمية المتنامية لدبي في عالم التجارة الدولية· وأكد أن المركز المشترك سيعزز من مكانة الإمارة كوجهة استثمارية عالمية ومحايدة لحل النزاعات التجارية إقليميا ودوليا· وأشار إلى أن إطلاق مركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي مع محكمة لندن جاء ليمنح الطابع العالمي لدبي في مجال التحكيم الدولي، حيث يمكن للمركز النظر في المنازعات العالميــة خـــارج حــــدود الدولة ومن أطراف ليس لها صلة بالإمارات والمنطقة، موضحا ان الهدف هو تأسيس مركز جديد يتولى إدارة إجراءات التحكيم والمصالحة على الصعيد العالمي، بما يكمل إطار العمل القانوني والتنظيمي بكل استقلالية، مستفيدا من خبرة وسمعة محكمة لندن للتحكيم الدولي في مجــــال فـــض النزاعات التجارية في العالم·