الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سلطنة عُمان تحتفل اليوم بالعيد الوطني الـ 42

سلطنة عُمان تحتفل اليوم بالعيد الوطني الـ 42
18 نوفمبر 2012
مسقط (الاتحاد) - يحتفل العُمانيون بعيدهم الوطني الـ 42 الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر، وهم يبنون عُمان بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصادقة، متواصلين بكل إخلاص وتفان في مسيرتهم التنموية بخطى مدروسة من أجل بناء حاضر مُشرق عظيم، وإعداد مستقبل زاهر كريم بقيادة السلطان قابوس بن سعيد الذي قاد مسيرة عُمان بكل حنكة واقتدار، حيث شكل المواطن العُماني على امتداد سنوات النهضة العُمانية الحديثة حجر الزاوية والقوة الدافعة للحركة والانطلاق على المستويات كافة وفي كل المجالات، ومثلت الثقة العميقة والرعاية الدائمة والمتواصلة له من لدن السلطان قابوس ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية. تعزيز أداء “الشورى” تدخل عجلة البناء والتنمية في السلطنة عامها الثالث والأربعين، متبصرة طريقها نحو ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، وبما يحقق الاستقرار والطمأنينة، ويحافظ على المكتسبات الوطنية والمنجزات المتحققة، ولأن المواطن العُماني هو الهدف الأسمى لعجلة التنمية ومحورها الأول في كل ما تخطه من منجزات وإنجازات في جميع المجالات والميادين الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية، حرص السلطان قابوس على أن يبقى المواطن العُماني شريكاً حقيقياً للحكومة في عملية التنمية والرقي، ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة، أقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان، بمجلسيه الدولة والشورى، علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ، تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن، ومن يحرص على الالتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم، لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العُمانية. يتكون مجلس عُمان من مجلس الدولة الذي يعين السلطان قابوس أعضاءه من بين أفضل الخبرات العُمانية، ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العُمانيون ممثلي ولاياتهم فيه، وحظي المجلس في فترته الخامسة التي بدأت بانعقادها السنوي الأول (2011 ـ 2012م)، بمجموعة من الصلاحيات التشريعية والرقابية، عدت مكسباً مهماً في مسيرة الشورى العُمانية التي قطعت اثنين وعشرين عاماً منذ إنشاء مجلس الشورى عام 1991م وتبعه إنشاء مجلس الدولة في عام 1997م. وقد نقلت هذه التشريعات اختصاصات مجلسي الدولة والشورى من دور رفع التوصيات والاقتراحات والدراسات إلى دور اقتراح مشروع القرار التشريعي والرقابي، سواء في اقتراح مشاريع قوانين جديدة، أو مراجعة قوانين نافذة، وذلك وفق ما تتطلبه المراحل التنموية الحالية والقادمة، وهذا ما يجعل الدور الذي يقوم به مجلس عُمان دوراً محورياً ومهماً. وتدشن المجالس البلدية مرحلة جديدة من المشاركة الشعبية، والتكامل بين فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية، تتكامل فيها المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى، في رسم خطط التنمية، وتؤطر الجهود البلدية لصالح التنمية في البلاد وتضعها في مجراها الصحيح وفق احتياجات كل محافظة، وتحقق ما يتطلع إليه المواطن العُماني، وتدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. أمن وطمأنينة وتسامح سلطنة عُمان بيئة خصبة للأمن والأمان والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، حتى بات (عُمان بلد الأمان) شعاراً يميز السلطنة عن محيطها في أوقات الأزمات، وحظيت السلطنة بمرتبة متقدمة في مؤشر السلام العالمي باعتبارها من أكثر الدول أمناً على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاءت في المرتبة الرابعة عربياً والحادية والأربعين عالمياً وفق مؤشر السلام العالمي الذي تضمنه تقرير معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي لعام 2011م الذي شمل 153 دولة على مستوى العالم. واتسمت الشخصية العُمانية بقدرتها على التعايش والتواصل والتراحم التي أمر بها الدين الإسلامي، وتجسدت هذه المعاني في علاقات الترابط والتكافل والتماسك بين أبناء المجتمع العُماني، التي تشكل ركيزة أساسية للتقدم والرخاء، وفي علاقات السلطنة مع الشعوب الأخرى التي ارتكزت على الحوار والصداقة واحترام حرية الدين والمعتقد، ومن ثم مارست عُمان التعايش الحضاري مع كثير من الشعوب والحضارات الأخرى، منذ قرون عديدة عبر التجارة والتفاعل الحضاري. وانطلاقاً من رصيدها الحضاري العريق، ترفض السلطنة كل صور التعصب والتطرف، وتدعو دوماً إلى التفاهم وحرية الفكر والمعتقد، وبالتالي يشكل التسامح الديني سمة مميزة لمسيرة النهضة في عُمان. السياسة الخارجية تكتسي السياسة الخارجية للسلطنة ملامح الشخصية العُمانية وخبرتها التاريخية، مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها في التعامل مع مختلف التطورات والمواقف، وقد دأبت هذه السياسة وعلى امتداد السنوات الماضية ولا تزال على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول، وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف. وعلى الصعيد الخليجي، تستند العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية في خصوصيتها، إلى ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة ممتدة في عمق الزمن، وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات، وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة لبناء حياة أفضل لشعوبها في الحاضر والمستقبل، وتضطلع السلطنة في هذا الإطار بدور إيجابي نشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ ما قبل إنشاء المجلس، وبعد إنشائه، وتسعى جاهدة لأن يتجاوب ذلك مع تطلعات دول وشعوب المجلس، وما تفرضه مصالحها المشتركة والمتبادلة، وبما يحقق بشكل عملي المواطنة الخليجية وتهيئة المجال لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة، في تعزيز الاستقرار والطمأنينة والازدهار لكل دول وشعوب العالم، وقد ترأس السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وفد السلطنة إلى القمة الثانية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر 2011. وعلى الصعيد العربي، تحظى سياسات السلطنة ومواقفها على الصعيد العربي بتقدير واسع نظراً للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع الدول العربية كافة، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعاً، ويعود ذلك انطلاقاً من إيمان السلطنة بأهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع نطاق التعاون بين الأشقاء واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية كافة، وتؤيد السلطنة باستمرار جهود تطوير جامعة الدول العربية وآليات عملها وأجهزتها المختلفة ومؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام، بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق نهضة عربية شاملة في مختلف المجالات، كما تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة لقضية الشعب الفلسطيني تحقق السلام وتكفل التعايش السلمي بين الدول العربية وإسرائيل، وتنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان، وفي حين تؤيد السلطنة مبادرة السلام العربية وتدعم جهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة على أساس مبادئ القانون والشرعية الدولية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فإنها تندد بالممارسات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وبالحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، خاصة على قطاع غزة. جدير بالذكر، أن العلاقات العُمانية مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى وروسيا الاتحادية ودول الأميركيتين تتسم بأنها علاقات وطيدة ومتنامية في جميع المجالات. النمو الاقتصادي وأولت سلطنة عُمان أهمية كبيرة للنشاطات الاقتصادية وعملت على بناء اقتصاد متين يعتمد على مصادر عديدة متنوعة، تقوم خلالها السلطنة بدعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير مرافق الخدمات واستكمال هياكل البنية الأساسية. وحددت استراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) إطاراً كلياً مستقراً للاقتصاد العُماني يوفر معدلات نمو مستهدفة للاقتصاد العماني، وتحسناً محسوباً في نصيب الفرد من الدخل القومي، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل القومي للسلطنة بزيادة إسهامات قطاعات الغاز الطبيعي والصناعة والسياحة، والحد من الاعتماد على النفط مع تنمية القطاع الخاص وتنشيط سياسات التخصيص وتحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية، وجذب المزيد من الاستثمارات في إطار تنمية مستدامة تحقق مزيداً من الاندماج في الاقتصاد العالمي، والوفاء بمتطلبات العولمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السلطنة منذ سنوات عدة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2011، 27,9 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 22,2 مليار ريال عُماني عام 2010. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول العالم، حيث بلغ إجمالي الصادرات السلعية في عام 2011، 18 مليار ريال عُماني، فيما بلغ إجمالي الواردات السلعية 9 مليارات ريال عُماني. وتعد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والهند وإيران وقطر وليبيا والصومال والصين وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، حيث تتجه المنتجات العُمانية إلى أسواق أكثر من مائة دولة على امتداد العالم. وخلال عام 2011، تواصلت سلطنة عُمان جهودها في دعم ومساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ومساندته، والعمل على تشجيع قيام المزيد من الاستثمارات الخاصة، المحلية والأجنبية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة لقوى العمل الوطنية. وفي هذا الصدد بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص من العُمانيين 441, 174 عُمانياً. وفي مجال التجارة الخارجية لسلطنة عُمان، فقد بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية المسجلة خلال عام 2011، 8, 081, 9 مليون ريال عُماني. وأولت حكومة سلطنة عمان عناية خاصة بالقطاع الزراعي وعملت على توسيع الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي من خلال تنفيذ العديد من‌ البرامج البحثية والعلمية في مختلف المجالات، ما أدى إلى اتساع الرقعة الزراعية، لتصل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السلطنة إلى أكثر من 167,0 ألف فدان‌، وتم التوسع في استخدام الميكنة الزراعية وإنشاء مراكز التنمية الزراعية، كما تم إدخال تقنيات حديثة للحد من هدر المياه. ويوجد في سلطنة عُمان مساحات شاسعة من المراعي، حيث تربى قطعان من الأبقار والماعز والضأن والجمال وتبذل جهوداً كبيرة من أجل تحسين سلالات هذه الأنواع وتطوير نظم تغذيتها. وفي مجال قطاع الأسماك، أقامت مخازن التبريد ومراكز التسويق، إضافة إلى بناء مركز للعلوم البحرية والسمكية لإجراء البحوث وإنشاء عدد كبير من موانئ الصيد البحري ومراكز الإحصاء والإرشاد السمكي، ما أدى إلى ارتفاع إنتاج مصائد الأسماك إلى 164,0 ألف طن، بلغت الكمية المصدرة منها 88,9 ألف طن. وشهدت قطاعات الكهرباء والماء تطوراً ملموساً، حيث بلغ إنتاج الكهرباء في عام 2011، 21,8 جيجا وات ساعة. كما تطورت الاتصالات والإعلام والإسكان بسلطنة عُمان تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث تم إدخال التقنية الحديثة والأنظمة المتطورة في تلك المجالات، فقد بلغ إجمالي الخطوط الثابتة بنهاية عام 2011، 323 287 خطاً، في حين بلغ إجمالي مستخدمي الهاتف المتنقل (الجوال) 248, 809, 4 مستخدماً، فيما بلغ إجمالي مستخدمي الإنترنت 049,168, 2 مستخدماً. التعليم والصحة وحققت سلطنة عُمان قفزة كبيرة في قطاع التعليم، سواء بالنسبة لعدد المدارس أو عدد الطلاب، وكذا نوعيته وشموله، حيث يضم جميع درجات التعليم العام والتقني والتربية الخاصة والكليات المتوسطة للمعلمين والمعلمات. واتجهت السلطنة إلى إنشاء التعليم الثانوي ومدارس التعليم الثانوي الصناعي والزراعي، إضافة إلى المدارس الثانوية المتخصصة ودور المعلمين، فضلاً عن معاهد ومراكز التدريب المهني والمدارس الأهلية الخاصة، حيث بلغ عدد المدارس في السلطنة عام 2010 نحو 1457 مدرسة يدرس بها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة. وفي مجال التعليم العالي، أنشأت السلطنة جامعة السلطان قابوس عام 1986 لتصبح صرحاً أكاديمياً رفيعاً ومركزاً لإعداد الطاقات العُمانية المؤهلة على أرفع المستويات، وتضم الجامعة عدداً من الكليات، منها كلية الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية التجارة والاقتصاد وكلية التربية وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية الهندسة وكلية الطب والعلوم الصحية. وحظيت الرعاية الصحية باهتمام بالغ، حيث تم إنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، ووصل عدد المستشفيات المركزية في السلطنة إلى 62 مستشفى، بالإضافة إلى 248 مركزاً ومجمعاً صحياً. وفي مجال المواصلات، تجلى الاهتمام بهذا القطاع عبر شق الطرق وتقديم خدمات النقل الداخلي، فضلاً عن إنشاء الموانئ والمطارات. وبلغ إجمالي أطوال الطرق المعبدة في السلطنة خلال عام 2010 قرابة (28,094) كيلو متراً مقارنة بـ ( 25,926) كيلو متراً عام 2009. وفيما يتعلق بقطاع الموانئ، يعتبر ميناء السلطان قابوس أول ميناء تجاري تم افتتاحه في عام 1974 ويساهم الميناء مساهمة فعالة في التنمية الحديثة للسلطنة، حيث إن معظم التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) تتم عبره، ويضم الميناء (13) رصيفاً يبلغ مجموع أطوال هذه الأرصفة 2592 متراً، وتتراوح أعماقها بين (4 و13) متراً. وتتوافر في سلطنة عُمان منظومة متكاملة من المنشآت والمرافق الرياضية، وتكاملاً مع هذه النشاطات، اهتمت السلطنة بالجانب الثقافي اهتماماً كبيراً، حيث أنشئ العديد من المراكز الثقافية والأندية العلمية. كما لقي قطاع الشباب اهتماماً كبيراً خلال سنوات مسيرة التنمية، بوصفهم الشريحة الرئيسة في البناء الاجتماعي والمحور الأساس الذي ترتكز عليه عمليات التطور وحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. قابوس يرعى العرض العسكري اليوم مسقط (وكالات) - يرعى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، العرض العسكري الذي سيقام على ميدان الاستعراض بأكاديمية السلطان قابوس الجوية، وذلك بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثاني والأربعين المجيد. وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن العرض “ستشارك فيه وحدات رمزية تمثل أسلحة قوات السلطان المسلحة، والحرس السلطاني العُماني، وشرطة عُمان السلطانية”. وأضافت الوكالة: “يشهد العرض بمعية السلطان قابوس، أصحاب السمو وكبار المسؤولين بالدولة من مدنيين وعسكريين”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©