تونس (ا ف ب) - أعلن مسؤول كبير في وزارة العدل التونسية أمس أن 56 معتقلا غالبيتهم من الناشطين مضربون عن الطعام في سجون تونس، ثلاثة منهم “في حالة تدعو للقلق”. وقال فاضل السائحي إن “العدد الإجمالي للمضربين عن الطعام بلغ 56 ثلاثة منهم في حالة تدعو للقلق” وذلك بعد ساعات على إعلان وفاة ناشط سلفي ثان نفذ إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله. والمعتقلون الثلاثة الذين حالتهم تدعو للقلق أوقفوا عن تناول الطعام منذ 17 أكتوبر فيما قال اثنان منهم انهما “قد يوافقان على وقف” إضرابهما عن الطعام لاحقا.
وتجري “مفاوضات” مع المعتقلين المضربين عن الطعام فيما تتشاور الوزارة مع “جمعيات من المجتمع المدني وأقرباء وأهالي” السجناء في محاولة لإقناعهم بوقف الإضراب عن الطعام. وأوضح المسؤول التونسي أن غالبية السجناء الـ56 المضربين عن الطعام، وبينهم من لا ينتمي إلى التيار الإسلامي المتشدد، بدأوا إضرابهم بين 9 و 16 نوفمبر. وعشرة منهم لا يتناولون سوى المياه “ولا يمكن أن يصمدوا إلا ما بين 10 و13 يوما”. وتابع أن الآخرين يتناولون الحد الأدنى من الأغذية مثل السكر ما يمكن أن يطيل إضرابهم.
وتوفي معتقلان حتى الآن، الأول الخميس والثاني السبت بعد نحو شهرين من إضرابهما عن الطعام بهدف الإفراج عنهما. وكانا اعتقلا في إطار التحقيق حول الهجوم على السفارة الأميركية في تونس في 14 سبتمبر. من جهته، أكد محاميهما عبد الباسط مبارك أن 300 إلى 400 معتقل بدأوا إضرابا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين اللذين توفيا ، فرد السائحي بالقول “هذا ليس صحيحا على الإطلاق”.
وذكر السائحي أيضا أن القضاة الذين يتولون ملفات المعتقلين لهم وحدهم سلطة الإفراج عن هؤلاء وليس وزارة العدل. وأوضح أن الأطباء الذين يتابعون أوضاع المضربين عن الطعام يرفضون إطعامهم بالقوة تنفيذا للمادة الثالثة عشرة من إعلان مالطا الذي تبنته الجمعية الطبية العالمية.
عدد اليوم
