عبد الحي محمد:
السوق العقارية المصرية تشهد ''هوجة'' غير مسبوقة في أسعار الوحدات السكنية والفيلات والأراضي الاستثمارية والزراعية، حيث قفز سعر متر الأراضي السكنية في غالبية محافظات الجمهورية قفزات خيالية بلغت نحو 1000%، كما يحدث حالياً في مناطق 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، ومدينة الشيخ زايد بصفة خاصة، والمدن العمرانية الجديدة بصفة عامة·
وارتفع سعر متر الأرض السكنية من 25 جنيها في بداية الثمانينات إلى 2500 جنيه، وأحياناً 3000 جنيه حالياً، كما ارتفع سعر فدان الأراضي الزراعية من 30 ألف جنيه إلى أكثر من 300 ألف جنيه مصري، لتنافس أسعار الأراضي السكنية والزراعية أسعار الذهب!
الهوجة بدأت منذ عامين تقريباً، وتوقع الخبراء يومها أن تتراجع سريعاً كما انحسرت من قبل، لكن ما يحدث حالياً هو العكس، حيث هاجت الأسعار أكثر ولم يخمد أوارها بعد، وظهرت على السطح فئة السماسرة الذين يحققون أرباحاً خيالية، بل وأصبح كل من يملك قطعة أرض ولو صغيرة لا تزيد مساحتها عن 600 متر في القاهرة الجديدة، أو6 أكتوبر، أومدينة الشيخ زايد يريد أن ينتقل من فئة الفقراء المعدمين إلى أصحاب الملايين بين عشية وضحاها
ولجأت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في وزيرها أحمد مغربي منذ شهور إلى نظام ''القرعة'' بهدف القضاء على مافيا ''تسقيع'' وبيع الأراضي، ووضع ضوابط صارمة على عمليات شراء الأراضي، وشدد الوزير على عدم بيع أراضي القرعة من شخص إلى آخر، وأن يقوم المشتري ببناء الأرض خلال 3 سنوات وفق برنامج زمني لترخيص البناء وتنفيذه في صورته النهائية·
إلا أن محصلة سبعة أشهر الماضية تؤكد أن أماني الوزير الجديد لم تتحقق على أرض الواقع، بل ازدادت أزمة ندرة الأراضي حدة وتوحش ''مافيا التسقيع''، وواصلت الأسعار ارتفاعاتها الجنونية، وتحايل المشترون بنظام القرعة على ''الضوابط الصارمة'' التي أعلن عنها الوزير، وقام الكثير من المشترين ببيع الأراضي التي دفعوا لها مقدماً يصل إلى نحو 40 ألف جنيه بأكثر من 400 ألف جنيه على أن يستكمل المشترون الجدد بقية مبلغ الأرض الذي حددته الوزارة·
أسعار مواد البناء
لم تقف صرخات المصريين البسطاء الراغبين في شراء وحدة سكنية أوقطعة أرض يبنون عليها حلم عمرهم الذي عملوا من أجله لسنوات خارج أوداخل الدولة عند ذلك، بل شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات غير مسبوقة، وانعكس ذلك على أسعار الوحدات السكنية والفيلات، حيث ارتفعت سعر الشقق مساحة 100 متر من 35 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وسعر ''متر المباني'' نصف تشطيب من 600 جنيه إلى 1500 أو2000 جنيه، والفيلا 300 متر من 300 ألف جنيه إلى مليون و300 ألف جنيه، ولم تفلح تحذيرات وتهديدات وزير الإسكان والحكومة المصرية لـ''هوامير'' مواد البناء بوقف الزيادات غير المسبوقة في الأسعار، وارتفع طن الحديد من 2800 جنيه ليصل مؤخراً إلى 3800 جنيه، وطن الإسمنت من 180 إلى 380 جنيه· وتجمع مؤشرات كثيرة على أن الأسعار ستشهد زيادة جديدة بنسبة 25% على أقل تقدير، خاصة مع حلول موسم الصيف وانتعاش السوق العقارية بسبب عودة المصريين العاملين في الخارج لقضاء إجازة الصيف وشراء الوحدات السكنية والأراضي·
تساؤلات كثيرة
هوجة الأسعار التي يعيشها القطاع العقاري المصري كانت هي الحدث الأهم الذي حظي بأسئلة زوار معرض الأهرام العقاري الذي تنظمه مؤسسة الأهرام الصحفية المصرية وتستضيفه أبوظبي على مدار 5 أيام·
وأجمع الزوار الخليجيون والمصريون للمعرض على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وأراض الاستثمار والزراعة التي طرحتها الشركات العارضة وعددها 25 شركة كبرى، وهو ما أكدته جولة ''الاتحاد'' في المعرض حيث تراوح سعر الوحدة السكنية مساحة 150 مترا بين 207 آلاف جنيه و300 ألف جنيه، والفيلا مساحة 350 متراً بين 700 ألف جنيه إلى مليون و300 ألف جنيه، والفيلا 600 متر بين مليون و600 ألف جنيه ومليوني جنيه، وتراوح سعر الفدان الزراعي بين 35 ألفاً و100 ألف جنيه· وأكد زوار المعرض أن الشركات العارضة تنتهز فرصة تواجدها في أبوظبي للتعاقد بأسعار أعلى لاعتقادهم بتوفر السيولة المالية مع الخليجين والمصريين المغتربين·
ونفى عدد من كبار مسؤولي الشركات والبنوك الكبرى العارضة في المعرض الذين التقتهم ''الاتحاد'' ذلك، وشرحوا أسباب ''هوجة'' ارتفاع أسعار العقارات وتداعياتها على السوق المصري، وأرجع هؤلاء المسؤولون هوجة ارتفاع الأسعار في مصر إلى أسباب خارجية وداخلية أبرزها التدفق غير المسبوق للاستثمارات الخليجية إلى مصر، وظهر ذلك في منافسة شركات مقاولات عربية ضخمة للشركات المصرية واستحواذها على مساحات شاسعة من الأراضي وإعلانها عن تنفيذ مشاريع سكنية فيها، إضافة إلى انخفاض فوائد البنوك على الأموال المودعة لديها إلى 7%، بدلاً من 12% كما كان سابقاً، وانهيار البورصة المصرية وسهولة التمويل العقاري لشراء الشقق والأراضي·
سوق نشطة
قال محمد محمد حسين، المدير العام للبنك الأهلي المصري لـ''الاتحاد'': إن غالبية أسعار الوحدات السكنية والأراضي المعروضة في المعرض هي نفسها في مصر، منوهاً إلى الارتفاع المتواصل في أسعار الوحدات السكنية والأراضي ومواد البناء في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، وذكر أن السوق العقارية المصرية تشهد نشاطاً غير مسبوق أدى إلى ارتفاع الأسعار، موضحاٍ أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو دخول الاستثمارات العربية خاصة الخليجية بشكل كبير وغير مسبوق لهذا السوق المتنامي بقوة·
وقال: لدينا حالياً في مصر شركات عملاقة مثل إعمار وداماك والفطيم الإماراتية، والخرافي الكويتية، وشاهين الأردنية، وشركات سعودية كثيرة وغيرها، وجميعها تبني مجمعات سكنية ضخمة، فضلاً عن أن عدداً لا بأس به من المصريين يفضلون استثمار أموالهم في قطاع العقارات بدلاً من إيداع أموالهم في البنوك بعد انخفاض العائد على أموالهم إلى 7%، وأتوقع أن لا يرتفع العائد خلال العامين المقبلين إلا بنسبة 1% على أقصى تقدير، والحكومة في هذا الصدد تراعي البعد الاجتماعي، حيث أن هناك مودعين مصريين كثيرين لدى البنوك يمتلكون عشرات الآلاف من الجنيهات ولا يستطيعون الدخول بها في السوق العقارية التي لا تخلو من المفاجآت، كما أتوقع أن تستمر الأسعار في تزايد إلى أن تستقر السوق خلال عامين كحد أدنى·
ونوه إلى أن توافر وسهولة تمويل شراء المساكن والأراضي من البنوك والشركات شجع المصريين على الشراء، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن غالبية البنوك المصرية بما فيها البنك الأهلي المصري لديها الرغبة القوية في الاستمرار في السوق العقارية بسبب أرباح القطاع·
وذكر أن حجم القروض العقارية لدى البنك تتجاوز 4 مليارات جنيه، ويقوم البنك من خلال قطاع أمناء الاستثمار في معرض أبوظبي بتسويق عقارات مملوكة له أومملوكة لعملائه، لكنه كبنك تجاري لم ينشئْ شركات عقارية·
واتفق شاهين حمدي، مسؤول المبيعات بالبنك العقاري المصري العربي مع مدير البنك الأهلي المصري، مؤكداً أن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك العاملة في مصر حالياً لتمويل شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضي لها دور كبير في زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن البنوك ومنها البنك العقاري تمنح قروضاً كبيرة تتراوح بين 75% للمصريين و60% للأجانب من قيمة الوحدة السكنية أوالفيلا أوالأرض، فضلاً عن وجود تسهيلات كبيرة في السداد·
ويشير إلى أن عددا غير قليل من البنوك اتجهت إلى الاستثمار في المجال العقاري، سواء عن طريق بناء وإدارة مشاريع أوتسويق مشاريع عملائها، وعلى سبيل المثال فإن البنك العقاري المصري يشارك في معرض أبوظبي بنحو 75 مشروعاً سكنياً، ويطرح تسهيلات كبيرة وفترات سداد طويلة قد تصل إلى 20 سنة·
عدد اليوم
