قال الدكتور، محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بشركة الفجر للأوراق المالية: ان الأسبوع الماضي شهد ارتداد اتجاه المؤشر العام للسوق من الارتفاع إلى الهبوط في دورة طبيعية للسوق في مرحلة الاستقرار التي تمر بها في هذه الآونة، والتي تتميز بالتذبذب ارتفاعا ثم انخفاضا في حدود ونطاقات ضيقة، إلا أن تدخلات المضاربين أدت إلى تعظيم حجم الخسائر التي تعرض لها المستثمرين بالسوق نتيجة عملية ارتداد اتجاه المؤشر العام للسوق، إذ استغل المضاربين موجة التفاؤل والأخبار الجيدة التي تم تداولها بالسوق مع بدايات شهر ابريل من أجل تضخيم أرباحهم وذلك من خلال استباق الإعلان عن النتائج ربع سنوية للشركات والمغالاة في تقدير الأثر المتوقع لتلك النتائج على اسعار الأسهم، كما تغيرت تكتيكات المضاربين بما يتلائم مع موجة التفاؤل والأخبار الجيدة عن الأوضاع الاقتصادية العامة ومعدلات النمو المتوقعة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال ابداء المزيد من المرونة وسرعة الحركة بين الأسهم المختلفة مع توسيع نشاطاتهم وتكثيفها على عدد من الأسهم ذات القيم السعرية المنخفضة والمتوسطة بعيدا عن سهم اعمار (السهم القيادي سابقا) نظرا لان محاولات المضاربة عليه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السهم لن تدر على المضاربين ذات معدلات الربحية التي اكتسبوها من خلال الأسهم الأخرى والتي كان من أبرزها سهم سوق دبى المالى·
وأضاف عفيفي: يجب على المستثمرين عدم الانسياق وراء موجات المضاربة ، اذ ان المغالاه فى التداول على سهم ما والرفع المتتالي لسعره بمعدلات غير طبيعية مثلما حدث مع سهم سوق دبي المالى، حيث ارتفع بنسبة 34,6 % في غضون خمس جلسات تداول فقط (بدءا من 15 ابريل وحتى 22 ابريل) يعد أمرا غير طبيعي يجب أن يلفت انتباه المستثمرين، اذ يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن هذه الحركة والارتفاعات نتاج عمليات مضاربة لن تستمر طويلا حيث تتراوح فترة المضاربة بين ثلاثة وخمسة أيام حسب درجة تفاؤل المستثمرين بالسوق واستجابتهم خاصة اذا كان جميع المختصين والخبراء بالسوق يؤكدون على عدم إمكانية حدوث مثل هذا النوع من الارتفاع المتتالي في مثل هذه المرحلة (مرحلة الاستقرار) التي يمر بها السوق، وان التذبذبات السعرية من الطبيعي أن تكون في نطاقات ضيقة·
وأشار عفيفي إلى أنه رغم الانخفاض الذي شهده المؤشر العام لسوق الإمارات ، الا ان ذلك لا يعنى أن السوق يعاني من خلل ما أو انه يتجه الى وضع مشابه لما حدث فى عام 2006 أو في النصف الثانى من شهر مارس، اذ لا يزال متماسكا ومحافظا على متوسط قيمة التداول اليومية خلال هذا الاسبوع والتى استقرت عند 1,6 مليار درهم يوميا· من جانبه، رأى الدكتور همام الشماع، المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية، أن عدة عوامل تضافرت لتدفع بالسوق نحو التراجع خلال الأيام الماضي لتفقدها معظم المكاسب التي حققتها لعل أهمها المضاربة والتي يبدو أنها قد اختطت لنفسها منهجية منظمة للدخول والخروج تضمن سهوله رفع السوق إلى المستويات المرغوبة ومن ثم جني الأرباح عندما تصبح السوق بمستويات مناسبة فهي تقوم بتجميع كميات كبيرة من الأسهم، ذات القدرة التسييلية الكبيرة وتتظاهر وكأنها تنتظر نتائج الربع الأول للشركات على سبيل المثال، والتي كان من المرجح أن تُظهر نتائج جيدة· وفي مثل هذه الأجواء فان الغالبية الساحقة من المستثمرين تنقاد خلف موجة الشراء معتقدين أن السوق سيتخذ مساراً تصاعدياً حينذاك يقوم المضاربين بالبيع عند نقاط الذروة السعرية، تاركين صغار المستثمرين ليحصدوا خسائرهم· وأوضح: إذا علمنا ان0,67 في المائة فقط من إجمالي مستثمري سوق دبي المالي، الذين يصل عددهم إلى 319 ألفاً، يمتلكون أسهماً تفوق قيمتها 5 ملايين درهم في حين أن نسبة من يملكون أسهما تقل قيمتها عن 100 ألف درهم تصل إلى 85,2 في المائة، نستطيع أن ندرك عمق المشكلة التي تقع على كاهل صغار المستثمرين·
وقال: نعتقد أن المزيد من الشفافية في بيانات السوق مطلوبة وخصوصا ما يتعلق بتداولات كبار المستثمرين والأجانب منهم بشكل اخص· وتابع: العامل الثاني الذي يقف وراء الهبوط هو عمليات التداول على المكشوف التي تمارسها بعض مكاتب الوساطة والتي حفزتها موجه الارتفاع في الأسبوع الماضي حيث أصبحت عامل ضغط إضافي على الأسعار عندما باشر المضاربون بعمليات جني أرباح واسعة النطاق أدت إلى ارتداد الموجة ومن ثم إلى عمليات بيع لتسوية التداولات التي تمت على المكشوف·
عدد اليوم
