تحرير الأمير (دبي)
ألزمت شرطة دبي زوجاً خليجياً بالتكفل بمصاريف زوجته العربية وأولاده الأربعة، عقب هجره لهم مدة 8 أشهر وعودته إلى وطنه، حيث عاشت الزوجة وأطفالها الأربعة، وجميعهم دون العاشرة على الديون، كما تم إخلاء الأسرة من شقتها، مما اضطرها إلى اللجوء للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي.
وأمنت الإدارة مكاناً للزوجة وأطفالها في مؤسسة دبي لرعاية المرأة والطفل، بالتنسيق مع (غنيمة البحري) مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة، فيما على الطرف الآخر تم مخاطبة قنصلية الزوج والتواصل مع رب الأسرة عن طريق المقدم طارق هلال مدير إدارة شؤون القنصليات في التحريات، ثم تم مساعدة الزوجة بتحصيل بطاقات للأطفال الصغار إذ كانوا من دون أي أوراق ثبوتية أو شهادات ميلاد، كما تم رفع دعوى نفقة، وتوفير سكن ومصاريف معيشة للسيدة وأولادها.
وقال الرائد شاهين المازمي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان التابعة لشرطة دبي: «إن الخلافات الأسرية تتصدر دائماً قائمة الحالات التي تتلقاها الإدارة، ويدفع الأبناء ضريبتها»، لافتاً إلى أن مسؤولي حماية المرأة والطفل يبذلون جهداً كبيراً في حل هذه المشكلات، خصوصاً في حالة هروب الأب
وأشار المازمي إلى أن إدارة حماية المرأة والطفل تضطر إلى التواصل مع القنصليات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى المدارس أو الكليات، لافتاً إلى أن هذه الجهات لا تألو جهداً في حل المشكلات التي تحال إليها لإنهاء معاناة الأبناء، وأوضح أن المشكلات الأسرية التي تتلقاها الإدارة لها صور مختلفة، منها: العنف الأسري، والامتناع عن الإنفاق على الأبناء، أو حرمان أحد الطرفين من حق الرؤية.
وذكر المازمي، أن إدارة حماية المرأة والطفل، التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أنهت معاناة الأم وأبنائها الذين تعرضوا لأزمة شديدة جراء تعنت الوالد، مما اضطرهم إلى مخالفة قوانين الإقامة بسبب عدم وجود وثائق شخصية من شهادات ميلاد وجوازات سفر.
وأوضح المازمي أن تفاصيل الحالات الواردة إلى قسم الدعم الاجتماعي في العام الجاري بلغت 55 إلى نهاية شهر سبتمبر، تندرج تحت 7 حالات إهمال، و10 حالات عنف أسري، وحالتين سوء معاملة، و13 حالة خلاف أسري، و5 حالات خلاف على الحضانة، و8 حالات متعلقة بالنفقة، و10 حالات أخرى.
عدد اليوم
