"احترام القانون" يحذر من مخاطر إيواء وتشغيل مخالفي الإقامة

حذر المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال نظرا لما يشكله تشغيل المخالفين من مخاطر تتفاوت تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية بمستويات مختلفة. وحث مدير مكتب ثقافة احترام القانون الجمهور على زيادة التعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية للإبلاغ عن أي مخالفين وقاية لمجتمعنا من الجريمة بجميع صورها وأشكالها. ودعا الدكتور الغول إلى ضرورة التعاون مع حملة "لا للمخالفين" التي أطلقتها وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار يعدان منظومة متكاملة تتطلب تضافر جميع الأفراد والجهات بشكل فاعل وإيجابي لتوفير الحماية للجميع. وشدد على أن احترام القوانين بشتى أنواعها هو العماد الحقيقي لأمن المجتمع وأفراده. وأكد ضرورة التزام جميع فئات المجتمع القيام بدورهم الوطني الذي يقتضيه مبدأ الانتماء لهذه الدولة التي لم تأل جهدا في الوصول إلى هذه المرتبة العالمية من الأمن والاستقرار الاجتماعي بتعزيز الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لتغيير بعض السلوكيات غير القانونية التي لا تراعي المصلحة العامة بتشغيل المقيمين بصورة غير مشروعة عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجهات المسؤولة عن المخالفين والذين يشكلون خطرا حقيقيا على أمن المجتمع. وأوضح أن الفئات المخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب تضر لعدم التزامها بالقوانين بأمن وسلامة الوطن. وأشار إلى أنه غالبا ما يلجأ الشخص المخالف إلى الوسائل غير المشروعة كالنصب والاحتيال والسرقة وانتحال صفة الغير للحصول على المال إضافة إلى أن المخالف قد يرتكب جرائم مخلة بالآداب مؤكدا أن غالبية المخالفين هم أشخاص لا يملكون الحد الأدنى من الثقافة القانونية التي تمنعهم من ارتكاب المخالفات والجرائم التي نص عليها القانون. وأشار الغول إلى أن مسألة شرعية وجود الشخص في الدولة هي أساس لاكتساب الحقوق المنصوص عليها في التشريعات المحلية والمواثيق الدولية حيث أن مخالفة قوانين الدولة تجعل كل مخالف عرضة للعقوبات القانونية ولاستغلال الآخرين لوضعه غير القانوني مما يجعله فريسة لارتكاب الجرائم والمخالفات بحقه من قبل الآخرين حيث يمنعه وضعه من اللجوء إلى السلطات الأمنية والقضائية للمطالبة بحقه الذي كفله له القانون. وأكد المسؤولية المجتمعية لكل فرد يعي القانون ويعرف أحكامه بإيصال الرسالة القانونية لهؤلاء المخالفين الذين يرتكبون مخالفاتهم في أغلب الأحيان نتيجة الجهل بالقوانين. وأوضح مدير مكتب ثقافة احترام القانون أن قانون دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته تتضمن عقوبات رادعة ومشددة لكافة أشكال المخالفات ولجميع فئات المخالفين حيث فرض القانون غرامة مقدارها 50 ألف درهم لمن يستخدم عاملا على غير كفالته أو لمن يترك مكفوله يعمل لدى الغير مع إضافة عقوبة الحبس في حالة العودة مع إعفاء الكفيل من الغرامة المفروضة في حال الإبلاغ عن هروب العامل حسب الأصول. وأضاف أن المشرع قرر عقوبات متفاوتة تتراوح بين الحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو إحداهما مع الإبعاد لمن يدخل البلاد بصورة غير شرعية والحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم أو إحداهما مع الإبعاد لمن يعمل أثناء فترة الزيارة أو يعمل لدى غير الكفيل.