غرامة ألف درهم للمواطنين المتخلفين عن التسجيل بالهوية

تبدأ هيئة الإمارات للهوية اعتباراً من مطلع أبريل المقبل بتحصيل غرامة بقيمة ألف درهم من كل مواطن تخلف عن التسجيل في الهوية خلال فترة التمديد التي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 مارس الحالي تطبيقا للقانون الاتحادي رقم 9 /2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية· وفي الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد المسجلين حتى أمس الأول نحو مليون وعشرة آلاف نسمة من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، أكد درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن الهيئة لا تسعى أبدا لترسيخ مفاهيم الغرامات والمخالفات بقدر ما تسعى كهيئة خدمية لأن تقدم خدمة نوعية مميزة لكل المتعاملين من مواطنين ومقيمين وفق القوانين والأنظمة المشرعة لتقديمها· وقال في تصريح لـ''الاتحاد''، ''نسعى لإرساء ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في هذا الإطار، ونحن لسنا مؤسسة ربحية، نحن مؤسسة حكومية تقدم خدمات للمواطنين والمقيمين وفق النظام''، ودعا المواطنين للإسراع في عملية التسجيل والالتزام بالنظام· واشار الزرعوني الى أن عدد المواطنين الذين اقبلوا على التسجيل خلال فترة التمديد كان متواضعا ولا يتناسب مع الازدحام الشديد الذي شهدته المراكز في الأيام الأخيرة من ديسمبر الماضي والتي سبقت الإعلان عن فترة التمديد معرباً عن خشيته من تكرار ظاهرة الازدحام التي عادة ما تتكرر في الأيام الأخيرة لفترة التسجيل المحددة· ولفت مدير عام هيئة الإمارات للهوية إلى أن هذا التمديد للتسجيل لا يعد الأول وأن عدد المسجلين بلغ حتى أمس الأول نحو مليون وعشرة آلاف نسمة من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة من أصل نحو 4,1 مليون حسب إحصائية 2005 تتطلع الهيئة لتسجيلهم بنهاية العام ·2010 إلى ذلك، شهد المركز الرئيسي لتسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بالعين أمس إقبالا ضعيفاً حيث تراجع خلال اليومين الماضيين بشكل عام إلى 50% وإلى أكثر من 75% بين المواطنين الساعين للتسجيل· وأوضح الزرعوني انخفاض نسبة التسجيل على مستوى مراكز التسجيل، التي وصلت في مجملها إلى 30 مركزاً على مسـتوى الدولة، بوجـــه عـــام إلى أكثر مـــن 60% في اليـومــين الماضيين من بداية الأسبوع الحالي، فيما وصلت نسبة الانخفاض في أعداد المسجلين المواطنين إلى نحو 75%· وأضاف أن المعدل الذي تستطيع الهيئة استقباله يومياً بمراكز التسجيل على مستوى الدولة يصل إلى 7000 نسمة في حين وصل العدد اليومي للمسجلين خلال الأيام الماضية ضمن فترة التمديد إلى نحو 4000 نسمة· وكان مجلس الوزراء الموقر قد اصدر القرار رقم 1 / 201 لسنة 2007 بشأن التسجيل في نظام السجل السكاني والقاضي بفرض الغرامات المحددة في المادة 16 بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بعد انتهاء المهلة التي تم تحديدهـــا بنهاية مـــارس الحالي بناء على قرار مجلس الوزراء·