"الاقتصاد" تغرم مورد سلع غذائية 100 ألف درهم لزيادة الأسعار

غرّمت وزارة الاقتصاد اليوم مورد سلع غذائية 100 ألف درهم، بعد أن قام برفع أسعار أحد الأصناف أكثر من 20% دون مبرر، وقامت بسحب السلعة من الأسواق، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وأعلن النعيمي في تصريحات للصحفيين اليوم بأبوظبي أن الوزارة خاطبت مراكز البيع والموردين الرئيسيين في الدولة باتخاذها إجراءات مشددة حيال رفع الأسعار، وذلك بسحب أية سلعة مخالفة من الأسواق، ناهيك عن الغرامات المترتبة على المخالفة. وشدد على ضرورة حصول الموردين على موافقة مسبقة من الوزارة لرفع أسعار السلع. وحول الحالة التي تم ضبطها، قال النعيمي إن مورد السلعة قام بدفع الغرامة، إضافة إلى خفض سعرها إلى السعر السابق الذي كانت عليه، وتعهد كتابياً بعدم رفع أسعار السلعة مجدداً، دون الحصول على الموافقات اللازمة. وفي سياق متصل، خاطبت الوزارة اليوم أحد المنافذ الكبرى في أبوظبي لسحب سلعة غذائية ارتفع سعرها من 19 درهماً إلى 22 درهماً، وأخرى استهلاكية سجلت ارتفاعاً من 53 درهماً للعبوة ستة كيلو جرامات إلى 64 درهماً، استناداً إلى شكوى أحد المستهلكين. ولفت النعيمي إلى أن الوزارة الاقتصاد وجهت مذكرة إلى منافذ البيع في الدولة، تنذرها من مغبة قبول عرض أية سلعة ترتفع أسعارها دون موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً أن الوزارة تراقب الأسواق بدقة مع شركائها من الدوائر المحلية وترفض زيادة أسعار أي سلعة سواء كانت سلعاً رئيسة أو سلعاً غير أساسية، وستقوم بسحبها من منفذ البيع وتغريم المورد 100 ألف درهم. وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين على رقم 600522225 وضرورة قيام المستهلكين بدورهم الرقابي في الإبلاغ عن زيادة أسعار السلع وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار، مشدداً على أن المستهلك يعد المراقب الأول للسوق.