«الاتجار بالبشر» يوصي بنظام إلزامي لتوعية «المكاتب» بحقوق العمال

تحرير الأمير (دبي) طالب مؤتمر «جريمة الاتجار بالبشر، ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة»، الذي اختتم أعماله بدبي أمس، بإعداد نظام تدريبي توعوي إلزامي يخضع له العمال والعاملون في مكاتب الوساطة وتوظيف العمالة، لتوعيتهم بحقوق العمال، وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة. وأكدوا ضرورة استكمال الجهود التشريعية والتنفيذية لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، من خلال تحقيق الاتساق الكامل بين سياسة دخول وإقامة الأجانب، وسوق العمل، بما يراعي تحقيق الشفافية والتوازن، في علاقات العمل. وشدد المؤتمر على أهمية التعاون بين دول المصدر والمقصد، من خلال آليات دولية وإقليمية ووطنية، في مقدمتها «حوار أبوظبي»، وتدعيم الشراكة بين القطاع الحكومي، وشركات توظيف، واستخدام العمالة عن طريق إطلاق برامج مشتركة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. وطالب المشاركون، بضرورة تبادل الخبرات العالمية في مجال إدارة وكالات الوساطة، وتوظيف العمالة، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتشريعات، وإعداد كوادر متخصصة من العاملين في كافة الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمالة في الدولة، لضمان توافر أقصى درجات المهنية في التعامل مع قضايا العمال. مركز لإيواء الذكور وأكد المتحدثون في المؤتمر، أن تخصيص الإمارات مركزاً لإيواء الذكور البالغين من ضحايا الاتجار بالبشر، يعزز الجهود الإنسانية للدولة، وبرهان على دورها الحضاري على الصعيد الإنساني عالمياً. وأشاروا إلى أن المركز يعد الأول على مستوى المنطقة، ويضاف إلى رصيد الدولة في هذا المجال، وقالوا إن مراكز الإيواء لم تصادف منذ إنشائها في عام 2008 أية حالة لذكور بالغين ضحايا للاستغلال الجنسي، إلا أن إنشاء المركز جاء تحسباً لوجود ضحايا من هذه الفئة، وحتى تقوم المراكز بدورها متكاملا في توفير الملاذ الآمن، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والقانونية والدعم الاجتماعي للضحايا. وأشاد المشاركون بالتعاون بين كافة الجهات المعنية في الدولة، وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارتا العمل والداخلية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، داعين الدول كافة للاقتداء بهذا النموذج الفريد في مواجهة خطر جريمة الاتجار بالبشر. تحديات والتزام وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارتا العمل والداخلية التزامها المشترك بالوقوف بوجه التحديات التي تجسدها جريمة الاتجار بالبشر بكافة أشكالها في الدولة. وناقش المشاركون في اليوم الثاني للمؤتمر مدونة السلوك بالاتحاد الدولي لوكالات الاستخدام الخاصة وتشمل 9 مبادئ هي: احترام السلوك المهني والأخلاقي، واحترام القانون، واحترام الشفافية، واحترام شروط تأمين الخدمات مجانا للباحثين عن عمل، والسلامة في العمل والكفاءة المهنية ونوعية الخدمة واحترام حقوق العمال، ومبدأ السرية واحترام المنافسة المشروعة واحترام التنوع. وأكدوا، أن الهدف من وكالات الوساطة تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدول، وأن تكون جزءاً من الحلول الرامية إلى الارتقاء بفاعلية أسواق العمل وإتاحة فرصة للباحثين عن عمل داخل الدولة وخارجها والمساهمة في الحد من البطالة، وتحسين انسيابية سوق العمل. العدالة والكرامة وأشار المشاركون إلى ضرورة أن تكون العدالة والكرامة وحفظ حقوق العمالة المؤقتة أساسية ورئيسية، وأجمعوا على أن العديد من الدراسات والبحوث والتقارير المتخصصة في مجال العمل والصادرة عن المنظمات الدولية تؤكد وجود سلبيات وثغرات في ممارسات وكالات الوساطة مما قد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات قد ترتقي إلى صور للاتجار بالبشر. واستعرض المتحدثون أبرز المحاور التي تنظم وكالات الوساطة والتوظيف، وتضم الإطار التشريعي والإداري والمسؤولية المشتركة، وأخلاقيات وسلوكيات مهنية للأطراف المتعاملة مع منظومة مكاتب الوساطة واستعرض المؤتمر عدداً من التجارب منها التجربة البريطانية والتي ركزت على أن الجرائم الإلكترونية تأخذ حيزا كبيرا في استخدام العمالة المهربة، فيما أشارت التجربة المحلية إلى أن العقود تضمن حرية العامل وحقوقه وعدم ابتزازه. وركزت الورقة التي تضمنت التجارب على توحيد اللوائح والنظم والمشروعات المتعلقة بالعمالة وأن تكون شاملة لإلغاء الثغرات والفجوات بين القوانين المعمول بها في هذا الشأن، مع ضرورة التركيز على حماية العامل بالدرجة الأولى. نظامإلزاميودعا اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى ضرورة إلزام جميع الجهات بتطبيق نظام يعرف المقيمون حقوقهم وواجباتهم من خلال برنامج توعوي شامل، وصفه بـ (القوه الناعمة) التي ستؤدي إلى حل الكثير من المشكلات، وتخفيف أعباء مادية هائلة عن الدولة، بنسبة تتجاوز 50 %. وقال: خلال أربع سنوات، سيكون لدينا مقيمون يدركون تماماً ما يجري ويعرفون بالضبط ما لهم وما عليهم مطالباً بإشراك القطاع الخاص في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هذا المقترح تم رفعه إلى الجهات المعنية. وأضاف: «الاتجار بالبشر يحدث من شبكات دولية محترفة في مجال النظام الإلكتروني، ونحن في دولة الإمارات نعمل على تطوير أدواتنا بشكل دائم لأن أدوات الجريمة تتطور». 914 وثيقة مزورة أوضح، اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن شبكات الاتجار بالبشر تستخدم وثائق مزورة، ما استدعى تأسيس مركز لفحص الوثائق المزورة، وتم الكشف عن 914 وثيقة مزورة خلال العام الجاري، و968 وثيقة مزورة في عام 2013 وفي العام 2012 نحو 1383 وثيقة مزورة، فيما سجل العام 2011 نحو 1090 وثيقة مزورة. العمالة المساعدة أكثر عرضة للجريمة أكد المستشار علي حميد بن حاتم المحامي العام، رئيس نيابة الجنسية والإقامة في مداخلته، أن أغلب المجني عليهم من فئة العمالة المساعدة «خدم المنازل»، لافتاً إلى انه على مكاتب الوساطة لعب دورا هاما وفاعلا في حماية العمال من الاستغلال والعمل الجبري من خلال الالتزام بعدم فرض مبالغ مالية عليهم، وعدم تغيير مهام العامل أو راتبه وتحديد ساعات العمل وإعلامه بقوانين الدولة . وتناول ابرز الممارسات المخالفة ، منوها بأنه تمت إحالة 28 ملفاً من وزارة العمل بتأجير العمالة خلال ثلاث سنوات. واستعرض نماذج لجرائم لوقوع عمال تحت الاستغلال أو العمل الجبري منها ممارسة نشاط التوظيف المؤقت من دون ترخيص، وضبط 8 عمال في مصنع تبين أنهم يتبعون اربع شركات أخرى، وضبط موظفات في صالون يعملن مساجا للرجال خلافا للتصريح.