أكد أحمد علي، مستشار قانوني، أن قانون العمل الذي تعمل به الدولة في الوقت الحالي يصب في مصلحة العمال ويحفظ حقوقهم ويمنحهم امتيازات ساهمت في تحقيق استقرار أوضاعهم في الدولة خاصة فيما قدمه لهم من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والتعويضات أثناء المرض أو الإصابة أو الفصل التعسفي، مشيراً إلى أن استقرار العمالة وشعورهم بالأمان بوجود قانون يحمي حقوقهم يأتي في الصالح العام ويحقق الهدف المنشود الذي تسعى إليه الدولة في تحقيق النمو والرخاء بشكل سليم·
وأوضح أن هناك بعض الثغرات في القانون يستغلها البعض من الطرفين، العامل وصاحب العمل، كل حسب مصلحته ليثبت أنه على صواب وليحقق من خلالها ما يعتقد أنه في صالحه، ومنها قيام بعض أصحاب العمل بالضغط على العامل ليترك مستحقاته، كما يتضمن القانون بعض النصوص التي تحتاج إلى النظر فيها ومنها علي سبيل المثال المادة 138 والتي تحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا ترك العمل برغبته إذا كان عقده محدد المدة ولم يتجاوز الخمس سنوات·
وأضاف أن المادة المتعلقة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة 21 يوماً عن الخمس سنوات الأولى و30 يوما فيما بعد ذلك، تشجع العامل على الاستمرار في عمله، وتأتي في صالح العامل بشكل كبير، منوهاً إلى وجود قلة قليلة في سوق العمل بالدولة تحاول استغلال بعض المواد القانونية بشكل خاطئ مما يسيئ إلى سمعة الدولة بشكل عام·
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات قانونية رادعة للمقصرين وخاصة في قطاع المقاولات باعتباره أكثر القطاعات مخالفة لقانون العمل سواء من قبل أصحاب الشركات أو العاملين فيه، مؤكداً على ضرورة أن يحدد القانون الجديد حدا أدنى للأجور لتلافي الحياة المعيشية الصعبة التي من الممكن أن يعيشها العامل في ظل الزيادة الواضحة في الأسعار ولمنع وجود مخالفين في سوق العمل بالدولة·
وأشار إلى أن وزارة العمل تسعى بصورة مستمرة لتعديل بعض المواد التي ترى أنها ليست في محلها وأنها لا تتوافق مع المرحلة الراهنة من خلال وضع قانون جديد للعمالة داخل الدولة يتوافق مع الأوضاع الحالية ويتناسب مع حجم سوق العمل في دولة تعتمد في حياتها الأساسية ومشاريعها المستقبلية على العمالة الوافدة·
ودعا المستشار القانوني أحمد علي وزارة العمل أن تضع في حسبانها زيادة أعداد مفتشي العمل في جميع أرجاء الدولة ليتحقق الانضباط المطلوب في صور العمل وليكون هناك قدر مرض من الطمأنينة والأمان الوظيفي للعاملين في سوق العمل، منوهاً إلى أهمية تفعيل الجزاءات رادعة على الشركات والعاملين المخالفين بصورة مستمرة وعدم التهاون في تطبيقها·
وذكر المستشار القانوني حسين الشبيني، يعمل في مكتب محاماة في الشارقة، أن للعمال حقوقا كثيرة أولها تحديد ساعات العمل بشرط ألا تزيد على ثماني ساعات، وعدم العمل في ساعات الحر المرتفعة، إضافة إلى احتساب أوقات العمل الإضافي، وكذلك توفير وسيلة مواصلات مناسبة وعدم السماح بتكدسهم داخل وسائل نقل غير مخصصة لذلك،
وأضاف أن سكن العمال من الحقوق التي يجب أن ينظر إليها أصحاب العمل بعين الاعتبار وخاصة في المناطق البعيدة عن المدن العمالية، في تحديد عدد العمال داخل كل غرفة ومنع ظاهرة التكدس ''قد يصل الأمر لتناوب ثلاثة أفراد طوال اليوم على سرير واحد داخل الغرفة كما هو الحال في الكثير من البنايات بمنطقة الرولة في الشارقة''، منوهاً إلى أن الحملات المنظمة من قبل البلديات والشرطة بمنع سكن العزاب ''وكلهم عمال'' داخل الأحياء السكنية أمر في صالح المجتمع·
عدد اليوم
