(أبوظبي) - غرّمت وزارة الاقتصاد أمس مورد سلع غذائية 100 ألف درهم، بعد أن قام برفع أسعار أحد الأصناف أكثر من 20% دون مبرر، وقامت بسحب السلعة من الأسواق، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وأعلن النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس بأبوظبي أن الوزارة خاطبت مراكز البيع والموردين الرئيسيين في الدولة باتخاذها إجراءات مشددة حيال رفع الأسعار، وذلك بسحب أية سلعة مخالفة من الأسواق، ناهيك عن الغرامات المترتبة على المخالفة.
وشدد على ضرورة حصول الموردين على موافقة مسبقة من الوزارة لرفع أسعار السلع.
وحول الحالة التي تم ضبطها، قال النعيمي إن مورد السلعة قام بدفع الغرامة، إضافة إلى خفض سعرها إلى السعر السابق الذي كانت عليه، وتعهد كتابياً بعدم رفع أسعار السلعة مجدداً، دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وفي سياق متصل، خاطبت الوزارة أمس أحد المنافذ الكبرى في أبوظبي لسحب سلعة غذائية ارتفع سعرها من 19 درهماً إلى 22 درهماً، وأخرى استهلاكية سجلت ارتفاعاً من 53 درهماً للعبوة ستة كيلو جرامات إلى 64 درهماً، استناداً إلى شكوى أحد المستهلكين.
ولفت النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد وجهت مذكرة إلى منافذ البيع في الدولة، تنذرها من مغبة قبول عرض أية سلعة ترتفع أسعارها دون موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً أن الوزارة تراقب الأسواق بدقة مع شركائها من الدوائر المحلية وترفض زيادة أسعار أي سلعة سواء كانت سلعاً رئيسة أو سلعاً غير أساسية، وستقوم بسحبها من منفذ البيع وتغريم المورد 100 ألف درهم.
وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين على رقم 600522225 وضرورة قيام المستهلكين بدورهم الرقابي في الإبلاغ عن زيادة أسعار السلع وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار، مشدداً على أن المستهلك يعد المراقب الأول للسوق. وتنفذ الوزارة خطة توعوية عبر وسائل الإعلام، ولديها مفتشون على مستوى الدولة يعملون بشكل مشترك مع الجهات المحلية المختصة.
وأكد سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
وقال إن المستهلكين شركاء للوزارة، حيث تعد الشكاوى من أهم وسائل التعرف على حالة السوق ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل.
وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية لتعزيز عملية الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، فضلاً عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من خلال مضاعفة قيمة المخالفات.
يشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال الأشهر العشر الماضية بلغ نحو 16 ألف شكوى منها 14 ألف شكوى عبر مركز اتصال حماية المستهلك وألفي شكوى عبر الجهات المحلية وجمعية الإمارات الإمارات لحماية المستهلك والفاكس والإنترنت، وفقاً لما أعلنته الوزارة مؤخراً.
وبحسب تقرير الوزارة، بلغ المتوسط اليومي لشكاوى المستهلكين نحو 60 شكوى خلال العام الحالي، مقابل 35 شكوى المتوسط اليومي للعام الماضي، فيما استحوذت شكاوى المستهلكين الخاصة بارتفاع الأسعار على أكثر من 60% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة، فيما جاءت شكاوى الإلكترونيات في المرتبة الثانية وتلتها الهواتف والسيارات وقطع الغيار وبطاقات الائتمان والأثاث وقطاعات أخرى.
عدد اليوم
