إعداد - محمد عبدالرحيم:
أشار تقرير تنشره مجلة ''ميد'' اليوم الى تعاظم نفوذ المستثمرين الأفراد على أداء البورصات في المنطقة في ظل صفقات الاستحواذ والاندماج التي تشهدها المنطقة خاصة في مجال المصارف، في وقت اعتبر فيه أن ضخامة أعداد صغار المستثمرين الذين يفتقدون الى الخبرة والنضوج أحد العوامل الرئيسية في الانهيارات التي شهدتها أسواق الأسهم في المنطقة خلال فترة العامين الماضيين·
وقال محمد رضوان، رئيس إدارة الأسهم والسندات في بنك الدلتا الدولي المصري، إن صفقات استحواذ مصرفية ومالية ظلت تتكرر باستمرار في أسواق الأسهم في المنطقة، كما أن التخمة في السيولة أدت الى حدوث فقاعة في الأسهم وعند انفجارها فإنها سوف تؤدي الى ضياع وإهدار كميات ضخمة من الأموال في العديد من الأسواق، مضيفا أن مؤشر سوق المال السعودي ''تداول'' فقد ما يقارب من 65 % من قيمته منذ فبراير من العام الماضي، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بحوالى 60 % منذ نفس التاريخ، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بمعدل يزيد على 30 % في فترة الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ورغم ذلك يظل الغريب في الأمر أن هذه التراجعات لم تترك آثارا ملحوظة على ثقة المستهلك وعلى النمو الاقتصادي، مقارنة بما يحدث في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على سبيل المثال حيث أدى الانخفاض في قيمة الأسهم في فبراير الى ذعر شديد وتوقعات بحدوث كساد جديد·
وفي الوقت الذي لا يجوز فيه الادعاء بأن أسواق المال في الدول المتقدمة نضجت بشكل منطقي بالكامل، فإن سلوك أسواق الأسهم في الشرق الأوسط سببت حيرة المستثمرين أنفسهم باستمرار، وعرف عنها أنها تعتمد بشكل كبير على الشائعات والمضاربات، بينما يتم تجاهل العوامل المالية الجوهرية· وهو الأمر الذي ظل مسببا لإرباك المستثمرين القادمين والمتعودين على سلوك أسواق الأسهم المتقدمة في أفضل الأحوال، وربما يمنعهم من الاستثمار في المنطقة في المستقبل، وذهبت بعض التقييمات التي جرت مؤخراً على أسواق الأسهم في منطقة الخليج إلى اعتبارها مجرد فقاعة على غير الحقيقة، استنادا إلى ما تحتويه من سيولة ضخمة دون وجود أسهم كافية للاستثمار فيها، وهو الأمر الذي دفع أحد الاقتصاديين للقول: لا يوجد تفهم كبير في المنطقة كلها بأن القاعدة المتسعة من المستثمرين غير المتعلمين يمكن أن تتسبب في مخاطر جمة لهذه الأسواق·
وأوضحت ''ميد'' في تقريرها أن مستثمري التجزئة يشكلون 60 % من التعاملات اليومية في سوق الأسهم في القاهرة والاسكندرية في مصر على سبيل المثال، بينما تشكل تعاملات المؤسسات 20 % فقط من حجم التداولات اليومية· ويرى محمد رضوان أن سلوك السوق لن يصبح منطقياً، إلا إذا اختلفت هذه الأرقام بشكل كامل· ويقول إن عملية التحول من سوق ناشئ الى سوق يتسم بالنضوج، تحتاج الى زيادة ملحوظة في مساهمة المؤسسات الى 70 % في تداولات السوق مع انخفاض دراماتيكي في أحجام تداولات التجزئة المباشرة·
بيد أنه لا يجوز إلقاء اللائمة على مستثمري التجزئة وحدهم في حدوث أزمة فبراير الماضي بأسواق المنطقة، إذ أشار ماثيو فوجل، مدير إدارة البحوث في الأسواق الناشئة في بنك باركليز كابيتال، الى أن مستوى البحوث في الشرق الأوسط يتسم بالضعف والفقر وصعوبة إيصال المعلومات الى قاعدة المستثمرين بالتجزئة، وذكر أن بعض المحللين المحليين استمروا يوصون بشراء أسهم بعينها، رغم انخفاض عائداتها· في وقت اتهم فيه محمد رضوان بعض الوسطاء والسماسرة بتشجيع العملاء على الاستثمار في أسهم البنك الوطني للتنمية بالسوق المصري، حتى عندما يرتفع سعر السهم الى ما فوق القيمة الحقيقية للبنك، قائلاً: أوصت بعض شركات السمسرة الصغيرة المستثمرين بشراء سهم البنك الوطني للتنمية بسعر 20 جنيها مصريا للسهم ''3,53 دولار'' لأنهم يرغبون في زيادة عائداتهم، ولذلك فهم لا يتصرفون وفقاً لمصالح العملاء· بالإضافة الى ذلك فإن أحد المشاكل الأخرى التي تواجه شركات الوساطة وشركات البحوث تتجسد في أن بعض الأفراد من المستثمرين يتجهون للاستثمار في السوق الذي تغلب عليه المشاعر والشائعات· وكما يقول رضوان ''ما زالت هنالك العديد من الحالات التي تبعث على الدهشة عندما ترى أسهماً لا تحقق أي عائدات ويستمر سعرها في الصعود، ويعود هذا الأمر في بعض الحالات الى أن كبار اللاعبين في السوق يتفقون على ممارسة بعض المضاربات التي تشير الى ارتفاع قيمة السهم حتى يتبعهم السوق، وهو الأمر الذي يتيح للمستثمرين الأوائل بجني أرباح سريعة من هذه الأسهم، بينما يظل أولئك الذين يتبعون المسار يحملون أسهماً ربما ليست لديها قيمة تعادل المبلغ الذي دفعوه مقابلها أول مرة، ومثل هذا السلوك هو الذي يشجع المستثمرين الأجانب للتحول باتجاه المنتجات التي اعتادوا عليها أكثر من غيرها مثل ديون المؤسسات التي تعتبر في الأساس نوعا من المنتج ثابت الدخل الذي يجري تصنيفه من قبل المؤسسات العالمية المرموقة عبر استخدام نفس الممارسات في منطقة الشرق الأوسط تماماً كما يفعلون في أي مكان آخر في أنحاء العالم·
وأوضح التقرير أن تحسين جودة وفعالية البحوث من شأنها أن تلعب دوراً هاماً في ترشيد السلوك في أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، كما أن تطوير دور المؤسساتية وصناديق التقاعد سوف يلعب دوراً حيوياً بالإضافة الى تطوير سوق التأمين المحلي الذي كثر الحديث عنه، إذ يشير أحد كبار المصرفيين في المنطقة الى أن تطوير هذه الخدمات المالية سوف يوفر المساعدة للأسواق في جميع الجبهات، ويقول إن تطوير هذه المؤسسات سيعمل على رفع مستوى كمية ونوعية البحوث ويزيد من حجم مساهمة المؤسسات في الأسواق بالإضافة الى زيادة حجم الاستثمارات على أسس جوهرية·
عدد اليوم
