لندن - رويترز: كان الهدوء الذي هبط به الدولار الى مستويات قياسية هذا الاسبوع عاملا أساسيا في السماح لبقية أسواق المال العالمية بالمضي قدما في نشاطها المعتاد دون ان تأبه لنزوله·
فلم تحدث أزمة ولم تثر ضجة·
وبالنظر إلى ارتفاع أسعار الأسهم العالمية واستقرار أسواق الائتمان يمكن بسهولة ألا يتنبه المرء لهبوط العملة الأميركية الى أدنى مستوياتها أمام العملات الرئيسية منذ انهيار نظام بريتون وودز لأسعار الصرف في عام ·1973
ويتناقض تماما الهدوء الذي استقبلت به أسواق الأسهم والسندات الانخفاض التاريخي في سعر الدولار مساء يوم الأربعاء الماضي مع حالة الذعر التي كانت في الماضي تصيب الأسواق عندما يبلغ الدولار مستويات غير مسبوقة·
ويقول بعض المستثمرين إن الهدوء قد يبرره النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يفرض إعادة التفكير في المبادئ العامة القديمة بما فيها العبء المالي الكبير الذي ينتج عن التحركات الحادة في سعر الدولار عملة الاحتياطيات العالمية·
وحذر بيل جروس كبير مسؤولي الاستثمار في باسيفيك انفستمنت مانجمنت وهو صندوق عملاق للاستثمار في السندات يوم الاثنين الماضي من أثر اقتراب الدولار من مستواه القياسي البالغ 1,3670 دولار لليورو·
وقال جروس ''الدولار يقترب من النزول دون مستويات الدعم وإذا فعل فإن ذلك سيكون له أثر كبير على جميع الأسواق'' مؤكدا على الضرر الذي سيلحق بأسواق السندات من تزايد المخاوف من التضخم الأميركي والتمويل الخارجي·
وجروس ليس الوحيد الذي يرى ذلك فقد قال نيل ماكينون كبير الاقتصاديين في مجموعة إي·سي·يو وهى صندوق تحوط في لندن يدير اصولا تقدر قيمتها بنحو 1,3 مليار دولار ''ثمن انهيار الدولار سيكون كبيرة·'' وأضاف أن تسارعا حادا في خسائر الدولار قد يرفع رايات الخطر فيما يتعلق بالتضخم الأميركي وأسعار الفائدة ويقلق الأصول المالية الأميركية باضعاف مشتريات الأجانب الضخمة التي تعتمد عليها هذه الأصول ويحد من الاقبال على المخاطر في كل مكان·
وإذا صدقت تحليلاتهما فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض واتساع الفروق بين أسعار الفائدة وتزايد الاضطرابات المالية بشكل عام تهدد بأن تخفض بسرعة اسعار الأسهم المرتفعة للغاية التي كان من اسباب ارتفاعها اقبال مديرين على شراء حصص مسيطرة في شركاتهم بأموال مقترضة وتوقعات استمرار النمو الاقتصادي العالمي·
لكن لا يبدو أن الأسواق تشعر بأي قلق·
ففي الوقت الذي سجل فيه الدولار أدنى مستوياته يوم الأربعاء الماضي حققت اسواق الأسهم العالمية ارتفاعات قياسية فارتفع مؤشر داو جونز الأميركي متجاوزا مستوى 13000 لأول مرة وسجلت المؤشرات الأوروبية أعلى مستوياتها في ست سنوات ونصف السنة· وتأرجحت سندات الخزانة الأمريكية داخل نطاقها القائم بارتياح وظل عائد السندات العشرية أقل بأكثر من نصف نقطة مئوية من ذروته التي سجلها العام الماضي·
وسجل الدولار انخفاضه القياسي يوم الأربعاء أمام سلة عملات يتابعها مجلس الاحتياطي الاتحادي وتضم اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والدولار الكندي والدولار الاسترالي والكرونة السويدية·
لكن سعر الدولار أمام هذه السلة انخفض بأقل من ثلاثة بالمئة هذا العام وبأعلى قليلا من أربعة بالمئة على مدى 12 شهرا·
وهناك مؤشر آخر يطلق عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي المؤشر ''الأوسع نطاقا'' الذي يقيس الدولار أمام 26 عملة منها عشرات العملات المربوطة بالدولار في دول نامية عملاقة في آسيا وقد يكون هذا المؤشر بلغ أدنى مستوياته في عشر سنوات لكنه أعلى بنسبة 25 بالمئة عن المستوى المتدني الذي هبط إليه بعد عام ·1973
وهذه الرؤية الأشمل لضعف الدولار هي الأهم في تقييم أي أثر على التضخم وبالتالي على أسعار الفائدة وأسواق الأسهم·
فدول آسيا ذات الاقتصادات الصاعدة على سبيل المثال تمثل 31 بالمئة من التجارة الأميركية بزيادة عشر نقاط تقريبا عن منطقة اليورو وبريطانيا مجتمعتين·
واستقرار الدولار أمام هذا المؤشر أكثر أهمية في كبح التضخم في أسعار الواردات من استقراره امام اليورو والجنيه الاسترليني·
وقال اقتصاديون من كريدي سويس إن اسواق أصول أخرى لن تلحظ انخفاض الدولار إلا عندما يثير قلق مجلس الاحتياطي الاتحادي من التضخم·
وكتبوا يقولون في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع ''في رأينا أن ضعف الدولار لا يمثل مشكلة إلى أن يتسبب في رفع الفائدة·
لكننا نعتقد أن ذلك لن يحدث ما لم ينخفض الدولار إلى 1,50 دولار'' لليورو· وأشار كريدي سويس إلى أن أقل من 18 بالمئة من الواردات الأميركية يأتي من منطقة اليورو وشكك في قوة العلاقة التاريخية بين خسائر الدولار وأسواق الأسهم العالمية·
وكذلك فإن التمويل الاجنبي للسندات الأميركية يرتبط بدرجة كبيرة بالطلب من الاقتصادات التي تربط عملاتها بالدولار في آسيا والدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط إذ إن هذه الدول تعيد ضخ الدولارات التي تشتريها بنوكها المركزية للابقاء على نظام ربط العملة في الاقتصاد·
ومادامت هذه الدول غير مستعدة لخفض قيمة الدولار أمام عملاتها بما يحد من الصادرات فإنه من المستبعد حدوث اضطراب مفاجئ في الطلب على السندات الأميركية·
وتفيد بيانات وزارة الخزانة الاميركية أن الدول المصدرة للنفط والدول الاسيوية تملك أكثر من نصف ما بحوزة جميع البنوك المركزية في العالم من سندات خزانة أميركية·
وبالنسبة للكثيرين فإن هذا الوضع الذي يطلق عليه ''بريتون وودز ''2 والقائم معظم سنوات العقد الحالي يمثل عاملا محوريا· وقال ماكينون ''ما يربط كل هذه الأمور ببعضها هو استمرار البنوك المركزية الاسيوية في شراء الأصول المالية المقومة بالدولار واستمرار ايمانها بالنظام·''
عدد اليوم
