الكويت (الاتحاد) - شهد الاقتصاد الصيني خلال الشهرين الماضيين بوادر انتعاش مع تحسن القطاعات المحلية والخارجية، وذلك بعد فترة من التباطؤ منذ بداية العام الحالي، بحسب تقرير صادر أمس عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية.
وأوضح التقرير، الذي أعده كميل عقاد المحلل الاقتصادي في الشركة، أن هذا الانتعاش يأتي في فترة محورية لسببين، أولهما أن النمو الاقتصادي هو الركيزة الرئيسية وراء تفوق الحزب الشيوعي القائد في الصين، بدلاً من تحسن الضمان الاجتماعي والأمان، حيث تشهد الصين خلال الشهر الحالي تغييراً في قيادتها الذي يتم مرة كل عقد، ولذا فإن أي تعثر اقتصادي قد يهدد قيادة الحزب الشيوعي. فيما يرجع السبب الثاني للانتعاش إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يصل إلى أدنى مستوياته خلال الربع الأخير من عام 2012، قد يكون جاذباً للمستثمرين في ظل استمرار تعثر نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار التذبذبات في الأسواق، خصوصاً مع قرب المنحدر المالي الأميركي.
وبعد التباطؤ المنتظم خلال العام، شهد الإنتاج الصناعي، وهو مقياس دقيق للقطاع الصناعي الذي يمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، تحسناً في توجهه، حيث نما الإنتاج الصناعي في أكتوبر 9,6% على أساس سنوي، بعد 8,9% في أغسطس.
وارتفعت كذلك مبيعات التجزئة التي تعتبر مؤشراً لقطاع الخدمات، والتي تعادل 45% من الناتج المحلي الإجمالي، من 13,2% على أساس سنوي في أغسطس إلى 14,5% في أكتوبر.
كما يشير هذا إلى مرونة القطاع المحلي في الاقتصاد، وهو ما يشجع النمو في المستقبل، وخصوصاً مع تزايد المخاطر الخارجية، إلا أن الصادرات تزايدت من 2,7% على أساس سنوي في أغسطس إلى 11,6% في أكتوبر، فإذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بإظهار إشارات إيجابية، نتوقع أن يلحق انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام ارتفاعاً في المستقبل.
وأضاف التقرير “يمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّلا للتضخم أو الانكماش، فهو مجموع القيم المعدلة لكافة السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة، وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة، أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فهو مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين والذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات”.
ومن ثم، يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والتي تليه، كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ومنها التي يتّبعها مكتب الإحصاء الوطني في الصين، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، الذي يقيس الناتج على حسب القطاعات الثلاثة الرئيسية وهي القطاع الأولي أو قطاع الإنتاج، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، أو بطريقة الإنفاق، الذي يتضمن الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة، والصادرات والواردات.
ويمثل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة مؤشرات دقيقة للنمو الاقتصادي، حيث يمثلان أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي عند النظر إلى إنتاج القطاعات التي تكونه، وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق، نجد أن مبيعات التجزئة والصادرات يمثلان كذلك حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مناسبة لتكون مؤشراً لنمو جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى المدى القصير، يمكن أن يقاس نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر تحليل المؤشرات السابقة.
وتمكنت المحفزات الصينية المالية والنقدية المعتدلة والممتدة على فترة طويلة من إحراز نمو اقتصادي، بالإضافة إلى تراجع التضخم إلى 1,7% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن كان يبلغ 2,2% في أغسطس، متيحاً فرصة للمزيد من التيسير إذا ما استدعت الحاجة. ولكن مع عودة النمو الصيني مرة أخرى لا نتوقع أي محفزات توسعية هذا العام، غير تخفيض وقائي لنسبة الاحتياطي الإلزامي.
وتابع التقرير “بارتفاع الإنتاج الصناعي والصادرات في أكتوبر لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر، وارتفاع مبيعات التجزئة في الوقت ذاته لأعلى مستوى منذ سبعة أشهر، نتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي عودة في الربع الرابع بعد تراجع لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد سبعة أشهر متتالية من النمو المتباطئ، وإذا ما استكملت بيانات نوفمبر توجه بيانات أكتوبر الإيجابية، قد تنتج ارتفاعاً في الأسواق، قبل بداية المنحدر المالي الأميركي”.
عدد اليوم
