شهدت أرجاء قارة آسيا المختلفة نمواً مذهلاً خلال العقود الماضية مما أهل العديد من بلدانها مثل هونج كونج وسنغافورة للانضمام إلى قائمة اقتصادات الدول المتقدمة.
ولم تقتصر الدول الآسيوية الكبيرة على وجود أكبر عدد من المليونيرات في العالم، بل ازداد هؤلاء ثراء.
وبأفول نجم الاقتصاد الأميركي والأوروبي، ربما تكون الفرصة سانحة لآسيا للبروز والسيطرة على القطاع المالي العالمي.
وتدل العديد من المؤشرات على رغبة آسيا في التحول إلى مركز مالي عالمي كبير، وبالمقارنة مع المراكز المالية الراسخة في الغرب مثل وول ستريت ومدينة لندن، تعاني آسيا من كونها منطقة شديدة التجزؤ للحد الذي لا يؤهلها لأن تصبح منطقة واحدة، بصرف النظر عن الجدل الدائر حول تحول القوة المالية من الغرب إلى الشرق. وتؤكد عوامل مثل عدم إرساء البنية التحتية عبر دول القارة وافتقارها لسوق السندات والضوابط المالية، أن الكتلة الآسيوية لا تزال في مهدها مقارنة بنظيرتها في الغرب. لكن ومع ذلك، لن تستمر الأمور على هذا المنوال حيث تخضع في الوقت الحالي إلى تغيير سريع.
وتحدث مؤخراً وزير المالية السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، عن التأثير المتصاعد للطبقة الآسيوية الوسطي وعن فرص البنوك، قائلاً: “اتجهت البنوك الآسيوية التي لا تعاني من ديون كثيرة وتتميز بإيداعات ضخمة وبالمحافظة في تقديم القروض، إلى زيادة معدل نشاطاتها التمويلية في الآونة الأخيرة. وفي حين استمرت البنوك الأوروبية التقليدية في خفض مديونياتها، تتوفر فرص في تمويل الشركات وتمويل المشاريع التجارية والبنية التحتية، تُعد البنوك الآسيوية أكثر استعداداً لاغتنامها”.
كما شهدت آسيا تدفق العديد من أبناء شعبها ورغبة كبيرة من قبل المستثمرين العالميين، نحوها كوجهة استثمارية. وجلب ذلك، زيادة في طلب المستثمر، مما مهد الطريق لنمو أسواق المال ولقطاعات إدارة الأصول في القارة. ومن المتوقع أن تساعد هذه التطورات في فتح فصل جديد في صفحة قطاع التمويل الآسيوي. كما من شأن هذه الفرص المتمثلة في التمويل التجاري وتمويل الشركات والبنية التحتية، أن يكون لها تأثير جذري على قطاع التمويل في آسيا خلال العقود القليلة المقبلة.
ومن الواضح أن البنوك الاستثمارية الغربية الكبيرة، لن تقف موقف المتفرج حيال ما يجري، حيث بدأت بالفعل في خلق شراكات واستثمارات مع نظيراتها في آسيا لتظفر بنصيبها من القطاع الذي يعد بالكثير من الأرباح خلال السنوات المقبلة، شريطة عدم وقوع القارة فريسة لصراعات داخلية كالتي جرت بين الصين واليابان حول قليل من الصخور التي لا ترق لمستوى جزيرة. وبينما تجلب مشاركة البنوك الغربية الاستثمارية الكثير من الخبرات الإدارية لآسيا، إلا أنه ربما يصاحبها خطر أن يستجلب هؤلاء المصرفيون أيضاً السلوك الذي تسبب في حدوث أزمة 2008 المالية.
وحذر العديد من الخبراء من التأثيرات التي تصاحب رياح التغيير التي تهب على آسيا، والتي يجيء معظمها من أزمة الديون الأوروبية المستمرة ومن قضايا العجز المالي في أميركا. وبغض النظر عن كل الحديث الذي يدور حول عدم وحدة آسيا، إلا أن القارة بعيدة كل البعد من أن تكون محصنة من ما يدور في أسواق الدول المتقدمة.
نقلاً عن: «إيكونومي واتش»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
