شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الخميس، مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة زياد أبو عين الذي قتله جنود إسرائيليون أمس الأربعاء بعد تعرضه للضرب على أيديهم أثناء احتجاج سلمي.
وشارك مسؤولون فلسطينيون، تقدمهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مراسم تشييع رسمية في مقر الرئاسة في رام الله المحتلة قبل أن تنتقل الجنازة إلى مقبرة البيرة القريبة.
وهتف المشاركون في الجنازة "الانتقام.. الانتقام" عبر مكبرات الصوت.
وأطلق مسلحون فلسطينيون النار بكثافة في الهواء خلال التشييع وهي مظاهر غابت منذ سنوات خلال الجنازات.
وكان عباس أعلن، أمس الأربعاء، أن "كل الخيارات مفتوحة" بالنسبة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ردا على مقتل أبو عين. كما أعلن أيضا الحداد لثلاثة أيام. وأغلقت المدارس والمحلات التجارية في رام الله أبوابها.
وحملت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل أبو عين.
وقال المتحدث باسمها ايهاب بسيسو، في مؤتمر صحافي مشترك مع مدير المعهد الطبي العدلي الفلسطيني صابر العالول "بعد الاستماع إلى نتائج التشريح، فإن الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن قتل زياد أبو عين".
ومن جهته، أكد العالول -في تقرير نتائج التشريح- أن أبو عين "تعرض إلى الإصابة بقوة نوعا ما في مقدمة الوجه أدت إلى كسر للأسنان الأمامية وخلعها ودخولها إلى التجويف الفموي".
وختم العالول تقريره مؤكدا أن "الوفاة ليست ناتجة عن حالة طبيعية، إنما عن نقص في التغذية الدموية للقلب بسبب الأزمة الداخلية للشريان التاجي".
وشارك طبيبان أردنيان في عملية التشريح بناء على طلب من الحمد الله.
وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ قال، اليوم الخميس، إن "سبب الاستشهاد هو تعرضه للضرب من جنود الاحتلال ولإطلاق قنابل الغاز الكثيف".
وأوضح أن التشريح في مركز أبو ديس الطبي في الضفة الغربية كشف أن أبو عين قضى كذلك نتيجة "منع قوات الاحتلال من وصوله الى المستشفى في الوقت المناسب لتلقي العلاج".
وضرب جنود إسرائيليون أبو عين خلال تظاهرة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية احتجاجا على مصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.
واعترض حاجز للجيش الإسرائيلي المتظاهرين وقام بعض الجنود بضرب أبو عين بعنف.
وأبو عين (55 عاما) اعتقل في السابق وسجن في إسرائيل بعدما قامت الولايات المتحدة في 1981 بتسليمه بتهمة قتل إسرائيليين اثنين في طبرية في 1979. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لكن أطلق سراحه العام 1985 في إطار اتفاق لتبادل الأسرى.
وبالإضافة إلى عمله في هيئة الاستيطان، كان عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح وشغل منصب نائب وزير شؤون الأسرى.
عدد اليوم
