تونس (رويترز)
وافق أول برلمان تونسي منتخب في انتخابات حرة على ميزانية عام 2015 والتي ستبلغ 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار) بزيادة ستة بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وتتضمن ميزانية 2015 تقديرا للنمو الاقتصادي بحوالي ثلاثة بالمئة في 2015 مقارنة بنمو متوقع في حدود 2.5 ? في 2014. وسيبلغ العجز وفقا للميزانية خمسة بالمئة العام المقبل مقارنة بنسبة 5.8 ? مع نهاية 2014.
وفي المقابل، ستشهد ميزانية 2015 ارتفاعا طفيفا في نفقات التنمية، التي سترتفع إلى 5.8 مليار دينار (3.14 مليار دولار) مقارنة بنحو 5.3 مليار دينار (2.87 مليار دولار) في 2014.
ووقعت تونس العام الماضي على اتفاقية قرض ائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.78 مليار دولار بهدف استكمال إصلاحات اقتصادية لتسريع نسق النمو البطيء منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولكن تونس ستواصل اعتمادها على التمويلات الخارجية العام المقبل بشكل كبير.
ووفقا لميزانية العام المقبل، التي وافق عليها 144 نائبا في البرلمان، فإن حاجات تونس من التمويل ستكون في حدود 7.4 مليار دينار (أربعة مليارات دولار) من بينها 4.4 مليار دينار (2.38 مليار دولار) تمويلات خارجية.
وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، لرويترز في مقابلة في أكتوبر الماضي، إن تونس تحتاج ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة، بما فيها خفض الدعم وزيادة الضرائب لإنعاش الاقتصاد.
ومثلما هو متوقع ستنخفض نفقات الدعم الحكومي في 2015 بنسبة 16 ? إلى 3.7 مليار دينار (مليارا دولار) مقارنة بالعام الحالي. وعلى الرغم من مطالبات اتحاد الشغل ذي التأثير القوي بزيادة في رواتب القطاع العام فلم تتضمن الميزانية أي زيادات في 2015، وهو ما يدفع الاتحاد إلى تنفيذ تهديداته بشن إضرابات.
ولكن مهدي جمعة، قال إن أي زيادات محتملة يجب أن تكون فقط بموافقة البرلمان الجديد.
عدد اليوم
