أعادت محكمة النقض المدنية محاكمة شركة امتنعت عن دفع مستحقات عامل كما رفضت الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء حكم المحكمة العمالية التي ألزمت الشركة بدفع تلك المستحقات البالغة خمسين ألف درهم· تعود وقائع القضية عندما رفع أحد العمال دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية بالشارقة يطالب فيها بإلزام شركة بدفع مستحقاته العمالية البالغة خمسين ألف درهم حيث عمل لديها لمدة عامين ثم توقفت عن دفع راتبه البالغ ستة آلاف درهم منذ خمسة أشهر فحكمت المحكمة العمالية بإلزام الشركة بدفع المبلغ المطالب به إلا أن الشركة استأنفت هذا الحكم لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق ورفض الدعوى·
عدد اليوم
