أبوظبي (وام) - بدأت بديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي أمس، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
ويرأس جانب الدولة في الاجتماع، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومن الجانب الأردني معالي ناصر جودة وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية.
وتبحث اللجنة، عدداً من الموضوعات والملفات المهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال الاتصالات والمواصلات والنفط والغاز والطاقة المتجددة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة والشباب والقضاء والمجال العمالي والبيئي.
وعقد بديوان عام الوزارة أمس، الاجتماع التحضيري للجنة، وترأسه من جانب الدولة خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، ومن الجانب الأردني المهندسة مها علي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات في البلدين.
وأشاد الطرفان في مستهل الاجتماع بحجم وعمق علاقات الإخوة والتعاون المتميزة بين البلدين، وأكدا أهمية مثل هذه اللقاءات لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ونقل خالد غانم الغيث خلال الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتمنياتهما للاجتماع بالنجاح والتوفيق.
وقال الغيث “إن العلاقات بين الإمارات والأردن، تشهد تطوراً مستمراً في المجالات المتاحة للتعاون، وذلك لحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تنامياً في السنوات القليلة الماضية، ما أسفر عن تنفيذ العديد من المشروعات والاستثمارات المشتركة التي تتيح إقامة علاقات شراكة استراتيجية مع الأردن”.
وأشار الغيث إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تستضيف جالية أردنية كبيرة منذ سنوات عديدة، والتي كان لها دور في المشاركة في بناء الدولة، إضافة إلى زيارة الأردنيين للدولة بغرض السياحة والتجارة وعقد الصفقات التجارية، ما أدى لنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي مليار دولار في 2011.
وأكد أهمية دور القطاع الخاص في كل من الإمارات والأردن، في اغتنام هذه المناسبة وبذل كل جهد ممكن لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية “إن الاجتماع يعتبر فرصة ثمينة لرفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي، خاصة في الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومجالات النفط والغاز، موضحاً أن جدول أعمال اللجنة المشتركة مليء بالمواضيع المهمة.
ووجه الغيث في ختام كلمته الشكر لأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها للإعداد الجيد لأعمال اللجنة، وحرصهم على بحث كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين، سعياً لإزالة أي عقبات تعترض مسيرة التعاون للوصول إلى نتائج مثمرة لخدمة المصالح المشتركة.
من جانبها، وجهت المهندسة مها علي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، الشكر إلى دولة الإمارات على استضافة اجتماعات اللجنة، وحسن الضيافة والاستقبال، وقالت إنه تم بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وأشادت في مستهل الاجتماع، بالعلاقات الثنائية والتعاون المتميز بين البلدين، وأكدت أهمية عقد مثل هذه اللقاءات، وتفعيل واستمرارية عمل اللجنة المشتركة وتنفيذ توصياتها، موضحة أن الاجتماع الأول للجنة يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين التي نمت وتطورت بفضل حرص ودعم قيادتي البلدين.
وقالت “إن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين في الجانب الاستثماري، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية في الأردن حوالي 10 مليارات دولار موزعة على مناطق عدة في الأردن، خاصة العقبة، ونحن نثمن ونقدر تلك الاستثمارات لأنها تسهم في دعم البنية التحتية الاقتصادية، وتوفر فرص عمل لأبناء الأردن، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات تضع أمام الجميع مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادتها”.
وأكدت المهندسة مها أهمية التكاتف والتعاون، واستغلال الإمكانات المتوافرة لدى القطاع الخاص الإماراتي والأردني، إلى جانب الفرص المتاحة من خلال الاتفاقيات الموقعة، ونوهت بالنتائج التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة الاقتصادية بين البلدين التي عقدت في أبوظبي عام 2009، وعكست حرص الجانبين على استمرارية المتابعة في المجالات كافة، ووضع الآليات العملية والفعالة في اقتصاد البلدين.
ووجهت المهندسة مها علي في ختام كلمتها الشكر لدولة الإمارات على الدعم الذي تقدمه للأردن خلال السنوات الماضية، وما زال مستمراً، وخصت بالذكر الدعم الذي سيتم تقديمه للأردن في إطار المنحة الخليجية المقررة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات، حيث ستسهم الإمارات بمليار و250 مليون دولار.
وأعربت عن تطلعها في ترجمة المنحة إلى مشاريع تسهم في التنمية الاقتصادية في الأردن خلال الأعوام المقبلة.
عدد اليوم
