أبوظبي (الاتحاد)
أكد محمد صقر مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المستحقات التأمينية، «معاش- مكافأة نهاية خدمة» للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص تصرف على أساس متوسط راتب حساب اشتراك المؤمن عليه لدى جهة عمله، مشيراً إلى أن راتب حساب المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة وللعاملين في القطاع الخاص متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافها المجلس الوطني للإعلام، بالتعاون مع الهيئة، وحضرها من المجلس راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للابتكار مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس الوطني للإعلام ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، وقدمها من الهيئة خليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي، ومحمد صقر مدير إدارة خدمة العملاء.
ووجه راشد النعيمي الشكر للهيئة على الدور التوعوي الكبير الذي تقوم به في خدمة المؤمن عليهم وأصحاب العمل لتعريفهم بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم تجاهها.
من جانبه، أكد مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة محمد صقر أن التوعية مسؤولية مشتركة بين الهيئة وجهات العمل والمؤمن عليه، فالهيئة تسعى من خلال جهودها التوعوية إلى الوصول إلى كافة الشرائح والفئات المستفيدة من خدماتها.
وأشار خليفة الفلاسي إلى إحدى الحالات التي وردت إلى الهيئة تقدم فيها موظف مواطن بطلب عاجل لجهة عمله لصرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم توفى بعدها بـ 15 يوماً مخلفاً وراءه أرملة وطفلا، وبعد ثلاث سنوات راجع أحد ذويه الهيئة للاستفسار عن بعض الأمور القانونية ليتضح أن صاحب العمل لم يقم بالتأمين على الموظف رغم وجوب تسجيله لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون، وعلى الفور اتخذت الهيئة تجاه جهة العمل إجراءاتها القانونية، ومنها إلزامها بتسجيله ودفع الاشتراكات عنه وتغريمها في نفس الوقت، ثم قامت صرف المعاش التقاعدي المستحق لأسرته التي كانت تتقاضى خلال الثلاث سنوات معونة من إحدى الجهات الاجتماعية على الرغم من استحقاقها للمعاش من الهيئة كحق أصيل ومكتسب.
من جانبه، أوضح محمد صقر أن هناك لبساً لدى بعض المؤمن عليهم عن مسألة قيمة المعاش المستحق بعد التقاعد وهل هو نفس الراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه في عمله أو أقل، موضحاً أن هناك فارقاً بين الراتب والمعاش، فالراتب هو جملة ما يحصل عليه المؤمن عليه شهرياً خلال فتره عمله، أما ما يحسب عليه المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة في العمل.
وأضاف: بشكل مفصل فإن راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي هو راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية والتي حددها القانون بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن بما لا يجاوز راتب حساب اشتراك الوزير، ومن ثم فإن المتوسط الذي سيحسب على أساسه معاش المؤمن عليه في القطاع الحكومي عقب التقاعد سيكون حاصل جمع راتب حساب الاشتراك لأخر ثلاث سنوات بالأشهر ( الأساسي+ العلاوات المحددة بالقانون)، وقسمتها على 36 شهراً.
وأفاد خليفة الفلاسي أن الاستقطاعات التي تحُصل من المؤمن عليهم في القطاع الحكومي كنسب اشتراكات شهرية تحصل أيضاً على أساس راتب حساب الاشتراك كما عرفه القانون (الأساسي والعلاوات المحددة بالقانون، وليس على أساس الراتب الإجمالي للموظف، موضحاً أن نسب الاشتراك التي تحصل من العاملين في القطاع الحكومي هي 20% من راتب حساب الاشتراك تتحمل منها جهة العمل 15% ويتحمل المؤمن عليه نسبة الـ 5% المتبقية، وفي القطاع الخاص تحصل أيضاً على أساس راتب حساب الاشتراك والذي يمثل الأجر المحدد في عقد العمل بحد أدنى ألف درهم وبحد أقصى خمسين ألف درهم، بنسبة 20% تتحمل منها جهة العمل 12,5%، ويتحمل المؤمن عليه 5% فيما تتحمل الحكومة 2,5 % عن جهة العمل تشجيعاً لها على توطين الوظائف.
عدد اليوم
