أبوظبي (وام) - تبدأ اليوم، جولة المباحثات القضائية الأولى بين الإمارات وتركيا، في أنقرة، بشأن تسليم المجرمين، والتعاون في المسائل الجنائية والمدنية والتجارية، التي تتناول الشروط الخاصة بالجرائم القابلة للتسليم، وحالات الرفض والطلبات والمستندات الداعمة والقبض الاحتياطي، بجانب التسليم المؤجل والمشروط، وتبادل المعلومات، وأخذ شهادة الأشخاص، وتحديد مكان وهوية الأشخاص، ومصادرة عائدات الأنشطة الإجرامية والحماية القضائية لمواطني الطرفين، وتبادل المعلومات في مجال المساعدة القضائية.
يرأس وفد الدولة في المباحثات القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، بجانب ممثلين عن النيابات المحلية والاتحادية، ووزارتي الداخلية والخارجية. تأتي جولة المفاوضات، دعماً لتعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الإمارات والدول الأخرى في مجال مكافحة الجريمة.
عدد اليوم
