إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما بسحب ترخيص طبيب ووضعه في القائمة السوداء للأطباء من جانب وزارة الصحة، بحجة تسببه في وفاة مريضة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن الطبيب الطاعن أقام الدعوى أمام القضاء الإداري، واختصم فيها المطعون ضدها «وزارة الصحة»، واستقرت طلباته الختامية على طلب إلغاء القرار الصادر بسحب ترخيصه الطبي مع إدراج اسمه باللائحة السوداء، وقال في دعواه إنه حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب من هيئة الصحة في دبي، وترخيص آخر اتحادي، وإنه زاول عمله بالدولة بكامل الكفاءة والنزاهة، وأجرى عدة عمليات جراحية بمختلف مستشفيات الدولة إلى أن فوجئ بقرار سحب ترخيصه الاتحادي وإدراج اسمه باللائحة السوداء، بسبب ما أسند إليه من خطأ وإهمال في علاج مريضة، مؤكدا في صحيفة الدعوى أنه أجرى جراحة للمريضة وفق المعايير المتبعة في المهنة ووفق العرف الفني.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم عرض ملف الطاعن على اللجنة التأديبية للأطباء، حيث استأنفت وزارة الصحة هذا القضاء، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فأقام الطبيب طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ورأت المحكمة حجية الدفع الذي دفع به الطبيب، وبينت في حيثياتها أن العقوبة التي أوقعتها الوزارة بحق الطبيب شابها الغلو في التقدير الذي يتجلى في عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة المخالفة الوظيفية، وبين نوع الجزاء ومقداره حيث تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي رسمه القانون من التأديب.
كما أثبتت التقارير الطبية أن وفاة المريضة كانت نتيجة العملية الجراحية التي أجريت لها في الولايات المتحدة الأميركية لزراعة الأمعاء الدقيقة والبنكرياس والكبد، وهي وقائع لا نزاع فيها بين الطرفين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه الذي خالف هذا النظر معيبا ما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى.
عدد اليوم
