قال معالي، حمد الحر السويدي، وكيل دائرة المالية - أبوظبى، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: إن ضوابط الحوكمة تعتبر مرحلة فاصلة حيث سيكون من مستلزمات تأسيس الشركات المساهمة أن تتقدم بهيكل مبدئي لمتطلبات الحوكمة، كما ستؤكد على ضرورة مراعاة النظام الأساسي بهذه الشركات لتلك المتطلبات، كما أن هذه الضوابط سوف تسرى على الشركات المحلية والشركات الأجنبية المدرجة في سوق الأوراق المالية·
وأضاف بأن ضوابط حوكمة الشركات جاءت لتدعم حقوق صغار المستثمرين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب وذلك من خلال النص على آلية حق التصويت حيث كان الكثير من صغار المستثمرين يحجمون من قبل عن حضور الجمعيات العمومية للشركات، فجاءت هذه الضوابط لتدعم حقوقهم بصفتهم أصحاب حصص في هذه الشركات وشجعتهم على حضور جلسات الجمعيات العمومية والتصويت على القرارات المتعلقة بمصالحهم·
وقال معالي حمد الحر السويدي: إن ضوابط الحوكمة تستهدف الوصول بإدارة الشركة إلى تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة عن تصرفاتها وعما تتخذه من قرارات مع تقديم التبريرات والجدوى الاقتصادية لهذه القرارات، وبالتالي تتحقق عدة عوامل من أهمها توخي الحكمة في اتخاذ القرارات وتفعيل سياسة البدائل لاختيار الأنسب والأفضل والأكثر ربحية ما يساهم في تحقيق معدلات أعلى لأداء الشركة ويعود بالنفع على المساهمين· وأشار معاليه إلى أنه في ظل التنافسية العالية التي تشهدها الأسواق فان ضوابط الحوكمة تجنب إدارة الشركة الاستئثار بالسلطة أو إساءة استخدامها في الوقت نفسه مؤكدا على أنه إذا ما تحققت العوامل السابقة فإنها ستصب بالنهاية في مصلحة الاستثمار ومصلحة الاقتصاد الوطني· وأضاف أن ضوابط الحوكمة قد تم وضعها لحماية الشركات القائمة من التجارب التي رأيناها وشاهدناها من انهيار بعض الشركات العالمية الكبرى نتيجة للاستئثار بالسلطة أو حجب المعلومات عن المساهمين من خلال عدم الإفصاح الكامل عن البيانات والقوائم المالية والتدفقات النقدية ومن ثم عدم توفر أهم عناصر الشفافية· وتعتبر ضوابط الحوكمة إطارا متكاملا لحماية المساهمين وأصحاب المصالح والعمال وحماية الإدارة أيضا من التصرفات غير المدروسة وتحمل المسؤولية بوضوح وموضوعية تامة·
عدد اليوم
