دبي- مصطفى عبد العظيم:
قالت وكالة التقييم الدولية ''موديز'' إن هناك صعوبات تواجهها في عمليات تقييم الجودة الائتمانية للشركات العائلية في دول الخليج تتمثل في هيكل الملكية ومحدودية الإفصاح المالي العام· وأوضح تقرير صادر عن موديز لخدمات المستثمرين أمس من خلال مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي انه في الوقت الذي تتسم فيه عمليات تقييم الشركات العائلية في دول الخليج بالتعقيد، فإنه في بعض الأحيان ما تقوم هذه الشركات بكشف قوتها الائتمانية·
وأضاف التقرير الجديد الذي حمل عنوان ''الشركات العائلية في دول مجلس التعاون'' أن العديد من الشركات العائلية أو شبه العائلية في المنطقة تقوم بتنويع عملياتها الرئيسية لتشمل أحيانا العقارات والإنشاءات والطاقة مدعومة بمحافظ استثمارية ومصرفية كبيرة· ولاحظ التقرير عدم وجود ضغوط على الشركات شبه الحكومية لإصدار تقارير عامة حول نتائجها المالية إلى جانب غموض المعلومات العامة المتاحة، الأمر الذي دعا موديز للاعتماد على حسابات سنوية خاصة عند تقييم القوة المالية لشركات عائلية خليجية، التي تعد أحيانا وفقا للمعايير المالية العالمية، وتدقق من خلال شركات تدقيق دولية· وبالرغم من ذلك ترى ''موديز'' أن هناك رغبة لدى الشركات العائلية في الخليج وصفتها بـ''العالية أحيانا'' في مشاركة جهات التقييم المعلومات على أساس سري وخاص· ويستعرض التقرير أربعة مجالات رئيسية تتعلق بنشاط الشركات العائلية في الخليج تتمثل في الهيكل التقليدي لها ومسائل المحاسبة والشفافية وهيكل رأس المال والسيولة وأخيرا الاعتبارات التحليلية·
عدد اليوم
