نيودلهي (ا ف ب) - انخفض معدل نمو الاقتصاد الهندي إلى 6,9% خلال الربع الثالث من العام الحالي، في أدنى مستوى له منذ عامين، متأثرًا برفع معدلات الفائدة داخلياً وضعف الاقتصاد العالمي.
وتعود المرة الأخيرة التي انخفض فيها معدل النمو الاقتصادي في الهند إلى ما دون مستوى 7% إلى الربع الثاني من 2009، مع خروج الاقتصادات الغربية من الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت. وقال داريوش كفالتشيك، الاقتصادي البارز في مصرف “كريدي اجريكول” “ثمة تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض التصنيع”. وحذر الخبير الاقتصادي من خطر “كبير” يتمثل في تراجع اقتصادي على مدى أبعد جراء سياسات التضييق النقدي الهندية وتباطؤ الاقتصاد العالمي ككل.
وكان البنك المركزي الهندي رفع سعر الفائدة 13 مرة منذ مارس 2010، سعياً لكبح التضخم الذي استمر رغم ذلك على معدل يناهز 10%، بينما تضررت صادرات البلاد جراء تباطؤ الطلب العالمي مؤخراً. وجاءت بيانات الفترة من يوليو إلى سبتمبر لتتفق مع توقعات الأسواق، ومنخفضة بشكل واضح عن معدل نمو 7,7% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وعن 8,4% خلال الربع الثاني قبل عام.
ويعد التباطؤ الاقتصادي نذيراً سيئاً للحكومة، التي يتزعمها حزب “المؤتمر الهندي”، والتي تواجه معارضة قوية لمساعيها لمواصلة إصلاحاتها المتوقفة بفتح سوق التجزئة الهندي الشاسع أمام المنافسة العالمية. ويعاني مانموهان سينج، رئيس الوزراء الهندي، من انخفاض شعبيته بسب ارتفاع التضخم الذي اضر بالجماهير الفقيرة من الشعب الهندي الأشد تأثراً بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن سلسلة فضائح فساد أثارت احتجاجات شعبية حاشدة.
وارتفع معدل التصنيع في الهند بنسبة 2,7% فقط بينما كانت النسبة 7,2% خلال الربع الأول من العام، بحسب الأرقام الصادرة أمس. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت، الاثنين الماضي، من أن الاقتصادات الناشئة الضخمة مثل الهند والصين ستتضرر بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وإن توقعت أن يخفض ذات التباطؤ معدلات التضخم المرتفعة. وكان النمو الاقتصادي الصيني انخفض إلى 9,1% خلال الربع الأخير من 9,5% في الربع السابق عليه، وهو المعدل الأقل خلال عامين.
عدد اليوم
