أكد الدكتور مسعود بدري رئيس وحدة البحوث والتخطيط في مجلس أبوظبي للتعليم، لـ «الاتحاد» إن وحدة البحوث التي تعد الأكثر منهجية على مستوى الشرق الأوسط، تتبع أفضل المعايير العالمية، في البحث العلمي بمختلف أنواعه، موضحاً أن مجلس أبوظبي للتعليم أطلق من خلال الوحدة، برنامجاً إلكترونيا للباحثين، وأن الوحدة تستقبل العديد من البحوث تجاوزت 500 بحث، 90% منها للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعات عالمية بخلاف الجامعات داخل الدولة، مشيراً إلى أن 50 بحثاً خاصة بالمجلس والإدارات التابعة له، و20 بحثاً تتم مع جهات حكومية على مستوى الدولة.
إبراهيم سليم (أبوظبي)
كشف عن ارتفاع نسبة المواطنين الباحثين في مختلف المجالات البحثية، ما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في تحفيز المواطنين على انتهاج البحث العلمي كوسيلة لمواجهة تحديات المستقبل، حيث تمثل الأبحاث المقدمة من المواطنين نحو 75% من إجمالي الباحثين للحصول على درجات الدكتوراه والماجستير.
أهمية قصوى
وأكد أن القيادة الرشيدة، أولت البحث العلمي أهمية قصوى، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص ميزانية ضخمة للبحث العلمي، والتشجيع المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، لأبنائه المواطنين من مراحل التعليم الأساسي وحتى الجامعة، وتسخير إمكانات الدولة في خدمة العلم والعلماء.
وقال الدكتور بدري، إن وحدة البحوث التي تعد الأكثر منهجية على مستوى الشرق الأوسط، تتبع أفضل المعايير العالمية، في البحث العلمي بمختلف أنواعه، موضحاً أن مجلس أبوظبي للتعليم أطلق من خلال الوحدة، برنامجاً إلكترونياً للباحثين.
نظام جديد
وكشف عن إطلاق وحدة البحوث، النظام الجديد لاستقبال ومتابعة البحوث العلمية والتربوية التي تجرى حول قضايا تتعلق بإمارة أبوظبي أو تطبق على المدارس في الإمارة، مشيراً إلى أن إطلاق النظام الجديد للتقدم بطلب تسهيل مهمة باحث من خلال المجلس، يتم من خلال موقع إلكتروني لإدارة الأبحاث إلكترونياً عبر صفحة المجلس على الإنترنت، حيث تم تطوير آلية تقديم الباحث للحصول على الموافقة مع البحث، لتكون لديه الفرصة الكاملة كافة لمتابعة التفاصيل والإجراءات التي يمر بها البحث بنفسه حتى انتهائه من البحث، ونشره أيضاً بكل سهولة ويسر.
ولفت إلى أن بيانات الباحث كافة يتم تسجيلها على النظام التابع لمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وبالتالي لا يحتاج الباحث لتسجيل بياناته مرة أخرى في حال قيامه بإجراء بحوث مستقبلية.
تشجيع البحوث
وقال إن هذا التطوير للنظام يهدف إلى تشجيع البحوث في المجالين التربوي والتقني في إطار الجهد الذي يبذله المجلس لتطوير مستويات التفاعل مع الباحثين والعلماء والتربويين، تماشياً مع أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 التي اختطتها القيادة الرشيدة في الإمارة، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، للبحث العلمي في تطوير العملية التعليمية والتربوية، وحرصه على ضرورة التواصل مع المؤسسات التعليمية الموجودة بالدولة فيما يخص البحث العلمي والعلماء.
وأكد رئيس وحدة البحوث والتخطيط بمجلس أبوظبي للتعليم لـ «الاتحاد»، أهمية المسوح والاستبيانات الدورية المبنية على أسس علمية في رصد تصورات وأفكار الميدان التربوي وأسرة الطالب والمجتمع حول العملية التعليمية، ومستوى الخدمات التي تقدمها المدارس، وذلك بهدف استثمار نتائج تلك المسوح في عملية اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وتأثيراً لكونها مستقاة من نبض الميدان ومواكبة لاحتياجاته وتوقعاته.
وقال: «إن الأبحاث يتم عرضها على لجنة متخصصة تضم عدداً من الخبراء في البحث العلمي لتقييم هذه الأبحاث، وإقرار مدى صلاحيتها ومدى توافقها مع خطة المجلس المرتبطة بخطة حكومة أبوظبي. وفي أحيان كثيرة يتم رفض الأبحاث التي لا تتلاءم مع احتياجاتنا أو تعديل البحث، بما يتماشى مع خطط وأهداف المجلس».
وحول الفترة التي يحتاجها البحث للموافقة، قال: «ترتبط بانتهاء الإجراءات المطلوبة، وعقب استيفاء المتطلبات تجتمع اللجنة وتعطي الموافقة»، مشيراً إلى أن مدة الموافقة تتراوح بين أسبوع و3 أسابيع.
وأضاف: «تلقينا حتى الآن 500 بحث في مختلف الفروع والتخصصات المرتبطة بالعملية التعليمية (تربوية، بنية تحتية، إدارة مدرسة، اللغات). وتمت الموافقة على 470 بحثاً، منها ما تم إنجازه ومنها ما هو جارٍ العمل عليه»، موضحاً أن 90% من الأبحاث هي أبحاث للحصول على درجتي الدكتوراه والماجستير في مختلف الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن جميع الجامعات داخل الدولة ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، بخلاف المواطنين، وتمثل الأبحاث المقدمة من المواطنين نحو 75% من إجمالي الباحثين للحصول على درجات الدكتوراه والماجستير، وهو ما يعكس اهتمام نسبة كبيرة من المواطنين بالتعليم العالي والعمل الأكاديمي.
محاور رئيسية
أشار رئيس وحدة البحوث إلى أن الوحدة تعمل على 3 محاور: الأول يتمثل في مساعدة الباحثين الخارجين من غير العاملين بالمجلس لإجراء أبحاثهم المختلفة، والثاني يتمثل في قيام الوحدة بإجراء الأبحاث والدراسات الاستراتيجية التي تساعد في اتخاذ القرار من قبل المسؤولين عن المجلس.
وقال إن هذه الأبحاث أثرت كثيراً في اتخاذ القرارات وتعديل بعض السياسات في المجلس وبناء على دراسات الوحدة تم وضع معايير صلاحية المدارس الخاصة والمدارس الحكومية. وأضاف أن المحور الثالث هو إجراء الاستبيانات الدورية التي تتم كل عام في وحدة البحوث، وكذلك الاستبيانات الفورية التي يتطلبها العمل في حينها، فضلا عن الاستبيانات التي تحتاج إليها الإدارات في المجلس كافة، بالإضافة إلى مساعدة الجهات الحكومية في عمل الأبحاث أو الاستبيانات الخاصة بها من خلال وحدة البحوث بالمجلس، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً في هذا المجال مع شرطة أبوظبي الداخلية ودائرة النقل وغير ذلك. وذكر الدكتور بدري أن الأبحاث المنجزة يتم نشر نتائجها على الموقع الإلكتروني للمجلس بعد موافقة الباحث، ليكون ذا فائدة للمهتمين بالأبحاث، ولمساعدة الآخرين من أصحاب موضوعات البحوث المشابهة.
عدد اليوم
