القدس (أ ف ب) - أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس أنها قررت الإفراج عن الأموال التابعة للسلطة الفلسطينية التي تحتجزها منذ أسابيع. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن “رئيس الوزراء وافق على استئناف تحويل أموال الضرائب في الوقت الحالي للسلطة الفلسطينية”. وأضاف البيان أن “القرار اتخذ في نهاية اجتماع الوزراء في مجلس الثمانية في ظل وقف السلطة الفلسطينية للخطوات الأحادية الجانب”. وأكد البيان أنه “إذا عادت السلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات أحادية سيتم إعادة النظر في تحويل الأموال”.
ويلغي قرار الحكومة الأمنية المصغرة بذلك التجميد المعمول به منذ الأول من نوفمبر بعد قبول عضوية دولة فلسطين في اليونسكو رغم الاعتراضات الإسرائيلية والأميركية.
ومن جانبها قالت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة الإسرائيلية خلال لقاء صحفي في الكنيست أمس إنها حثت الرئيس الفلسطيني في عمان أمس على عدم اتخاذ السلطة الفلسطينية قرارات منفردة.
من جانبه قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني إن كافة دول العالم أدانت حجز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية التي اضطرت في النهاية إلى الاستجابة للضغوط الدولية. وأن فلسطين طالبت العديد من دول العالم بإيقاف إسرائيل عند حدها والتوقف عن نهجها المستمر في سرقة أموال الشعب الفلسطيني وأراضيه، لأنها أعمال تقوم بها العصابات فقط.
وحول أن القرار الإسرائيلي جاء نتيجة توقف الطرف الفلسطيني عن سعيه لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على حدود 67، قال إن فلسطين لم تحصل بعد على 9 أصوات في الأمم المتحدة، وحتى إن حصلت على 9 أصوات فستستخدم الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”. وأضاف أنه حتى الآن فإن خيار الذهاب إلى الجمعية العامة كبديل عن مجلس الأمن ما زال مطروحا للنقاش لكن لا تزال الأولوية بالنسبة للفلسطينيين هي مجلس الأمن، وحتى الآن لم يطرح المشروع على المجلس للتصويت عليه. وأكد أن القيادة الفلسطينية ما زالت تصر على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإذا كان هناك أي خيار آخر فستبحثه القيادة في المستقبل، كما يوجد دول عديدة عربية ودولية تتحدث مع القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، وهناك مبادرة فرنسية تحدث عنها الرئيس نيكولاي ساركوزي علناً.
عدد اليوم
