(صنعاء) - حذرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، الذي يعاني اضطرابات وأعمال عنف، منذ أكثر من عشرة أشهر على وقع مطالب شعبية بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاماً. وفيما تصاعدت حدة التوتر، شمال العاصمة صنعاء، مع انتشار واسع للمسلحين المدنيين والعسكريين، اتهمت المعارضة اليمنية الحزب الحاكم بالتخطيط لإفشال حكومة “الوفاق الوطني” المُنتظر تشكيلها خلال أيام، وطالبت بـ”مصفوفة مزمنة” لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية، التي وقعت عليها أطراف الصراع الأسبوع الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، لإنهاء حالة الاحتقان السياسي والأمني في اليمن. وحذرت نائبة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كاثرين براغ، أمس الأربعاء، من أن “ملايين اليمنيين يواجهون أزمة إنسانية حادة ومتدهورة”. وأعربت براغ، في ختام زيارة لها لليمن، استغرقت أربعة أيام، عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني في اليمن، وقالت إن الحرمان المزمن يزداد بسبب استمرار العنف، مشيرة إلى أن اليمن يسجل بعض أعلى معدلات سوء التغذية في العالم، وإلى انهيار الخدمات الأساسية والأزمة الصحية التي تلوح في الأفق.
ودعت المسؤولة الدولية، في تصريح نُشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، “السلطات اليمنية وجميع الأطراف إلى احترام التزاماتها وحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية”، مشددة على ضرورة عدم المخاطرة بتحول الوضع في اليمن إلى كارثة. وقالت نائبة منسقة الشؤون الإنسانية إنه على الرغم من الجهود المبذولة من المنظمات الإنسانية إلا أن الوضع قد تدهور عما كان عليه عندما زارت المنطقة قبل عام. وقدرت منظمات إنسانية محلية ودولية نزوح أكثر من مائة ألف شخص، بسبب استمرار القتال بين القوات الحكومية ومسلحين متطرفين في محافظة أبين الجنوبية، فيما أشارت الإحصائيات الرسمية إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص، جراء الصراع بين الجيش والمتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون، منذ عام 2004، على محافظة صعدة الشمالية.
وأفاد موقع الأمم المتحدة بأن “الشركاء في مجال العمل الإنساني” يعتزمون “توسيع نطاق برامجهم في عام 2012 لتستهدف ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف شخص بحاجة إلى المساعدات في اليمن”.
إلى ذلك ، تصاعدت حدة التوتر خلال اليومين الماضيين، في أحياء شمال صنعاء مع بناء متاريس وخنادق جديدة وانتشار واسع للمسلحين المدنيين والعسكريين على الرغم من بدء تنفيذ اتفاق انتقال السلطة.
وما زالت طرقات كثيرة في حي الحصبة، شمال صنعاء، مقطوعة، فيما ينتشر المسلحون المدنيون الموالون أو المعارضون بكثافة في الشوارع وعلى أسطح المباني. والحياة لم تعد بعد إلى شوارع هذا الحي الذي يبدو أنه شهد حرباً حقيقية بأنواع الأسلحة كافة. وقال سكان إن متاريس جديدة بنيت في الأيام الأخيرة والتوتر مستمر ومتصاعد. ودعا الحزب الحاكم في اليمن، إلى إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن الرئيسية، خصوصاً العاصمة صنعاء ومدينة تعز (وسط)، التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشبابية مطلع العام الجاري. وقال الأمين العام المساعد لحزب “المؤتمر”، سلطان البركاني :”الوضع في تعز في غاية الصعوبة والوضع في صنعاء قد ينفجر في أي لحظة، وفي صعدة وحجة (شمال) القتال مستمر وقد دخلت القاعدة على الخط في هذه المنطقة وفي مناطق عدة”.
وفيما أكد البركاني أن حزبه والرئيس علي عبدالله صالح “مصممان على تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية”، رأى أن “فرص الانفجار كبيرة جداً” في البلاد، موجهاً الاتهام، خصوصاً إلى القائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الأحمر، وقال إنه “الأصابع التي تحرك” الاضطرابات. وقال البركاني، لوكالة فرانس برس:”أتمنى على (المبعوث الأممي) السيد جمال بن عمر العودة بشكل سريع إلى اليمن لأنه قادر أن يوصل الناس إلى الخيارات السليمة”.
من جهتها، دعت المعارضة اليمنية نائب الرئيس عبدربه منصور هادي إلى “دعوة الأطراف المستمرة في ارتكاب أعمال العنف بالتوقف الفوري عن هذه الأفعال المعطلة لمسار الحل والتسوية الوطنية السياسية”. كما طالبته بتشكل “الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار”، من أجل “إعادة بناء القوات المسلحة والأمن”، و”نزع فتيل التوتر والمواجهات بإزالة النقاط والحواجز الأمنية المستحدثة وإعادة المجموعات العسكرية إلى ثكناتها”. وكان هادي شرع في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية، بالدعوة السبت الماضي، إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير المقبل. ومن المنتظر، خلال أيام، أن يُشكل حزب “المؤتمر” الحاكم مع ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، حكومة “وفاق وطني” يرأسها رئيس “المجلس الوطني لقيادة الثورة السلمية” محمد سالم باسندوة. وأكدت المعارضة، في بيان، صدر ليل الثلاثاء الأربعاء، التزامها “بقيادة حكومة وفاق وطني” التي قالت إنها “تأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد”، مشددة على أن مرشحيها في هذه الحكومة سيخضعون لـ”معايير النزاهة والكفاءة واحترام حقوق الإنسان”.وعبرت المعارضة، في البيان الذي صدر عقب اجتماع لقادة “المجلس الوطني لقيادة الثورة السلمية”، الذي يضم ائتلاف “اللقاء المشترك” وقوى حليفة له، عن قلقها لما وصفتها بـ”الاختراقات الخطيرة” للمبادرة الخليجية، مؤكدة ضرورة “تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف” لتعزيز مرحلة الوفاق الوطني. كما دعت إلى “وضع مصفوفة مزمنة لآلية تنفيذ المبادرة (الخليجية) تحدد التزامات الأطراف المختلفة والسعي الحثيث لتنفيذ هذه الالتزامات”.من جانبه، وعد رئيس الحكومة اليمنية المكلف محمد باسندوة، وعد بإعلان حكومته خلال أيام، حسبما أفادت وكالة رويترز. وقال باسندوة في اجتماع “المجلس الوطني” إنه سيجري الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام.
إلى ذلك، اتهمت صحيفة يمنية معارضة، أمس الأربعاء، نظام الرئيس صالح بالتخطيط لإفشال عمل حكومة “الوفاق الوطني”. وقالت صحيفة الصحوة الإلكترونية، التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن اجتماعاً طارئاً لعدد من رموز النظام (..) أقر تنظيم مسيرات احتجاجية ضد حكومة الوفاق الوطني، وإحداث أعمال فوضى وشغب لإرباك عمل الحكومة”، مشيرة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع تم “بإيعاز” من الرئيس صالح.
وكان صالح قد صرح، في مقابلة تلفزيونية في مايو، بأنه سيتحول إلى المعارضة، في حال تنحيه، كونه لا يزال رئيساً لحزب “المؤتمر”، الذي يسيطر على أغلب مقاعد البرلمان اليمني. وأفادت الصحيفة المعارضة بأن الاجتماع خصص خمسة ملايين دولار “لتمويل أعمال الشغب والبلطجة” ضد الحكومة المرتقبة، إضافة إلى تكليف قناة يمنية خاصة بتغطية أحداث الاحتجاجات المناهضة لحكومة المعارضة. إلا أن حزب “المؤتمر”، نفى صحة هذه الأنباء، واتهم وسائل إعلام المعارضة بـ”اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات المضللة وتزييف الحقائق بهدف تضليل الرأي العام”. وذكر مصدر إعلامي في “المؤتمر”، أن ما أوردته صحيفة “الصحوة” يأتي في سياق سعي المعارضة إلى “الالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية” التي قال إنها “أسقطت المخططات التآمرية التي تستهدف اليمن ووحدته وأمنه واستقراره”.
عدد اليوم
