القاهرة (الاتحاد) - أعلنت القوى المدنية المصرية أمس انسحاب ممثليها “25 عضوا” من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقررت التوحد من أجل التصدي لهيمنة الإخوان المسلمين والسلفيين على كتابة دستور مصر. وقررت القوى المدنية إعداد مسودة للدستور لعرضها على رئيس الجمهورية وعلى الرأي العام. وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب “الوفد” إننا لا نهدف إلى تعويق عمل الجمعية التأسيسية ولكن لا نرضى أن نكون شهودا على دستور لا يمثل كل طوائف الشعب المصري ويمثل التيار الإسلامي فقط وسوف نمارس عملنا من خارج الجمعية التأسيسية ونقدم منتجنا إلى الشعب وإلى رئيس الجمهورية.
وقال عمرو موسى سوف نشكل مجموعة عمل تضم أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية بالجمعية التأسيسية والتي استقالت بالاشتراك مع الدكتور جابر نصار وعمرو حمزاوي ووحيد عبدالمجيد لصياغة المقترحات التي تقدمنا بها وإعداد دستور يليق بمصر وسوف يقوم الدكتور عبدالجليل مصطفى بالتنسيق لإعداد هذا الدستور. وأكد موسى “انسحابنا نهائي ولا رجعة فيه، المناقشات لا تتاح داخل الجمعية للقوى الوطنية، وهناك رغبة في سلق الدستور، في اجتماعات في غرف مغلقة، ولن نشارك في صفقة الدستور أبدا”. ولن تتخلى القوى المدنية عن مسؤوليتها الوطنية، وتشارك في وضع الدستور لا يليق بالشعب المصري.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن مواد الدستور وضعت ليلا لخدمة مصالح فصيل سياسي معين، رغم كل ما تحملناه من متاعب خلال الفترة الماضية. وأوضح أن مسودة الدستور تعبر عن أفكار طالبانية، ووهابية غريبة عن الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الدستور الذي وضعوه لا يحمي المحكومين وإنما يرسخ للحكم ومنظومته فيما كما نراه في العهد السابق. وشن سامح عاشور نقيب المحامين هجوماً حاداً على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مؤكداً أن الهدف الأسمى خلال هذه الأيام هو إسقاط هذه الجمعية، قائلا”هدفنا إسقاط الجمعية التأسيسية.
ووصف عاشور التأسيسية بالمزيفة، ولا تعبر عن الشعب المصري، وعلى القوى المدنية التكاتف من أجل إسقاطها وعدم الانتظار عليها أكثر من ذلك بسبب السلبيات التي وقعت فيها وظهرت في مسودة الدستور. وأعربت 23 منظمة من المنظمات الحقوقية رفضها لمضمون وفلسفة مسودة الدستور التي تطرحها الجمعية التأسيسية تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الشعبي. ورأت هذه المنظمات أن المسودة لا تعبر عن المجتمع المصري بتعدديته الثقافية والدينية والعرقية والسياسية. وأعربت هذه المنظمات عن اعتقادهم بأن الجمعية التأسيسية أدارت ظهرها لثورة 25 يناير، وان مسودة الدستور توسع سلطات رئيس الجمهورية وتفسح المجال أمام “تأسيس دولة دينية”.
من جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار حمدي سلامة تأجيل محاكمة الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء المصري الاسبق واللواء طيار نبيل فريد شكري واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر واللواء محمد رؤوف حلمي واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري السابق الى جلسة 4 ديسمبر المقبل وذلك في القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء نجلي مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية إسكان الضباط الطيارين.
جاء قرار التأجيل لإعلان شهود الإثبات بالحضور والمثول أمام المحكمة للاستماع الى شهاداتهم ومناقشتهم في معلوماتهم حول القضية، والتصريح لدفاع المتهمين باستخراج الشهادات المطلوبة وتمكين الدفاع من الاطلاع على الأوراق التي قدمتها النيابة العامة بجلسة أمس. وشهدت جلسة المحاكمة أمس مشادات كلامية ساخنة بين المحامي عصام سلطان وهيئة الدفاع عن المتهمين واحتدت عليه ابنة المتهم اللواء نبيل شكري على نحو دفع رئيس المحكمة إلى مصادرة بطاقتها الشخصية وطردها من قاعة المحكمة وقيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد المشادة الكلامية الساخنة التي حدثت بين ممثل النيابة العامة وعصام سلطان حيث طالبت النيابة بعدم اتخاذ ساحة المحكمة مكان لتصفية الحسابات والمعارك السياسية.
عدد اليوم
