انقرة، واشنطن (وكالات) - قررت تركيا امس فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري تشمل تجميد الصفقات التجارية والتعاون الاستراتيجي، ومنع وصول اي شحنة اسلحة الى سوريا، مشددة على “ان نظام الرئيس بشار الاسد اوصل نفسه الى مأزق بمواصلته قمع الاحتجاجات الشعبية”. في وقت أشاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الاميركي تومي فييتور بحزمة العقوبات التركية، وقال “إن هذا الإجراء المعلن للرد على بشاعة انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب السوري سيزيد من عزلة الاسد”.
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في مؤتمر صحفي “إن العقوبات تشمل خصوصا تجميد الصفقات التجارية مع الحكومة السورية، وكذلك جميع التعاملات المالية بين المصرفين المركزيين السوري والتركي”، وذكر أن تركيا ستوقف أيضا في إطار قائمة العقوبات المكونة من تسع نقاط كل التعاملات مع البنك التجاري السوري باستثناء التعاملات القائمة، وستوقف اتفاقيات الائتمان الموقعة مع (اكسيمبنك) لتمويل مشروعات البنية التحتية في سوريا.
واضاف اوغلو “إن تركيا ستعلق ايضا تعاونها الاستراتيجي مع دمشق، وتمنع وصول اي شحنة اسلحة إليها، كما ستوقف القروض التركية المخصصة لسوريا”. وقال “طالما ليست هناك حكومة شرعية تعيش بسلام مع سكان البلاد، فإن آلية التعاون الاستراتيجي على مستوى عال ستعلق”. وقال “إن اجراءات مماثلة ستتخذ ضد رجال اعمال معروفين بأنهم من المدافعين عن النظام”.
لكن اوغلو حرص على تأكيد معارضة بلاده أي خيار لتدخل عسكري في سوريا، وقال “إن العقوبات ستستهدف حصرا النظام السوري وقادته، ولن تؤثر على المدنيين والحكومة يمكن ان تتخذ إجراءات اضافية”. وجدد اتهامه النظام السوري بانه رفض انتهاز الفرص الكثيرة التي منحت له لوقف قمع حركة الاحتجاج الشعبية وبات في مأزق، وقال “إن الادارة السورية فقدت شرعيتها وفضلت قمع شعبها بدلاً من بدء اصلاحات ديموقراطية”، معرباً عن اسفه لأن سوريا لم تصغ منذ اشهر للاسرة الدولية، وأضاعت كل الفرص ووصلت الى نهاية الطريق.
وقال أوغلو “إن تركيا ستستمر في الوقوف إلى جوار الشعب السوري خلال هذه المرحلة الصعبة”، وأضاف “نرغب في أن تدرك الحكومة السورية أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الطريق المسدود الذي دخلته هو تلبية المطالب المشروعة للشعب على الفور، وإنهاء العنف والقمع ضد السكان المدنيين، ونتمنى النجاح للشعب السوري في هذا الكفاح المشروع”.
وقال الرئيس التركي عبد الله جول بعد تصريحات أوغلو “إن تركيا تتحرك بحرص شديد”، وأضاف “لن تشمل العقوبات بالطبع الاحتياجات الاساسية والانسانية الحيوية مثل الماء أو الكهرباء”. وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية إن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ على الفور، لكنه اوضح ان أي عقوبات ستفرض لن تضر الشعب، واستبعد قطع إمدادات الكهرباء والماء، وأضاف أن رحلات شركة الخطوط الجوية التركية إلى دمشق ستستمر.
وذكرت صحيفة “خبرترك” امس ان الشركة العامة التركية لتكرير النفط “توبراس” انهت عقد شراء مع الشركة الوطنية السورية للنفط. ونقلت عن المدير العام للشركة قوله “إن العقد المبرم في 1955 علق مطلع نوفمبر”.
واشادت الولايات المتحدة بحزمة العقوبات التي فرضتها تركيا على سوريا معتبرة ان هذا الإجراء سيزيد من عزلة نظام الاسد. وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي “إن الارادة السياسية المعلنة من قبل تركيا للرد على بشاعة انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب السوري ستعزل نظام الاسد”. واضاف “ان هذه العقوبات التي اتخذها احد الشركاء الاقتصاديين الاساسيين لسوريا ستوجه رسالة للاسد والمقربين منه ان افعالهم غير مقبولة ولن يتم التسامح ازاءها”. وتابع “إن الاجراءات المعلنة من قبل تركيا ستؤدي بالتأكيد الى زيادة الضغط على النظام السوري، وسنواصل دعوة الحكومات كافة الى الانضمام الى حركة إدانة النظام السوري والضغط عليه”.
عدد اليوم
