نيويورك (ا ف ب) - طالبت منظمة العفو الدولية امس مجلس الامن الدولي بأن يحيل ملف القمع الدامي للتظاهرات في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وقالت مها ابو شاما المسؤولة في المنظمة في مؤتمر صحفي “تطالب العفو الدولية مجلس الامن باتخاذ تدابير بفرض حظر على الاسلحة في اتجاه سوريا وبتجميد ارصدة.. حان الوقت ليتخذ مجلس الامن اجراءات”. واضافت “نطالب مجلس الامن بأن يحيل الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية”.
وانضم الى ندائها وسام طريف الذي شارك في انشاء مؤسسة الدفاع عن معتقلي الرأي. في وقت قالت فيه كاترين الطل وهي محامية سورية عضو في المجلس الوطني السوري المعارض “اطالب بدوري بإحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.. نريد تغيير النظام ولكن من دون تدخل اجنبي”. واضافت “نطالب مجلس الامن بأن يصدر عقوبات”، لافتة الى ان المجلس الوطني يطالب أيضا بإعلان منطقة حظر جوي فوق بعض المناطق في سوريا وبمنطقة عازلة للسماح للسكان بإمكان اللجوء.
وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان اكدت في تقرير نشر الاثنين “ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية كان بينها تعذيب وقتل اطفال بناء على اوامر صدرت من قمة النظام الذي يتزعمه بشار الاسد”. وقد جمعت لجنة التحقيق المستقلة ادلة من 233 شاهدا وضحايا على اتهامات بعمليات قتل واغتصاب وتعذيب طالت المحتجين المناوئين للنظام.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان “انه ينبغي لمجلس حقوق الانسان اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتنفيذ توصيات اللجنة بما فيها دعوة مجلس الامن لفرض عقوبات محددة واحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية”.
عدد اليوم
