الرياض (وكالات)
كشفت تقارير اقتصادية عن توجه سعودي - يمني لإنشاء مناطق تجارية حرة بين البلدين، خاصة في منطقتي نجران وجازان الحدوديتين مع اليمن ضمن مشاريع إعادة إعمار اليمن.
وأشارت التقارير إلى أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود السعودية اليمنية، حيث سيساهم المشروع في خدمة اقتصاد البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب إيجاد آلاف من فرص العمل لشباب البلدين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس». وبينت أن هناك حاجة ملحة لهذه المناطق الحرة خصوصاً مع مرحلة ما بعد الحرب، حيث سيحتاج اليمن إلى ملايين من الأطنان، سواء من الأسمنت أو حديد التسليح، والأخشاب وغيرها من مواد البنية التحتية.
وكانت اليمن والسعودية قد درستا مشروع إنشاء منطقة اقتصادية حرة في منطقة «الوديعة» التابعة لمنطقة نجران، بدعم من القطاع الخاص والبنك الإسلامي للتنمية، إلا أن المشروع توقف بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ 2011م. وتتمثل أهمية موقع الوديعة كونه من الجانب السعودي يبعد عن محافظة شرورة مسافة 60 كيلومترا، وعن نجران 350 كيلو متراً، وعن مدينة جازان تبعد مسافة 600 كيلومتر، أما من الجانب اليمني يبعد عن ميناء المكلا 460 كيلومترا، وعن صنعاء 500 كيلومتر، وعن ميناء عدن 500 كيلومتر.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني السابق عبد الله مرعي بن محفوظ، في تصريحات سابقة «أن المشروع يمثل فرصة لدعم حركة التجارة بين البلدين، وفرصة لليمن تحديدا لزيادة الصادرات من الأسماك والفواكه والخضراوات، مبينا أن المدينة الاقتصادية وضعت لتكون مركزا للتخزين والتغليف والصناعات الخفيفة». وقال إن «المساحة الإجمالية للمدينة الاقتصادية الحرة تبلغ 40 مليون متر مربع، تقوم كل دولة بمنح مساحة 20 مليون متر مربع من أراضيها لهذا المشروع، بحيث تقسم المدينة الاقتصادية إلى عدد من المناطق الداخلية، منها منطقة للصناعات الخفيفة، وأخرى للدعم اللوجستي، وثالثة للمستودعات والتخزين والتعبئة، بالإضافة لمنطقة تطوير أعمال، وخدمات إدارية وتقنية». وأوضح أن إنشاء المدينة الاقتصادية يحتاج استثمار نحو 250 مليون ريال سعودي لإنشاء البنية التحتية والمستودعات تمهيدا لانطلاق حركة البيع والشراء، متوقعا أن تصل الحركة التجارية في السنة الأولى إلى 500 مليون ريال، لتصل إلى مليارات الريالات بعد أن يجد تجار المناطق المجاورة في نجران وجازان في المملكة ومحافظات اليمن فرصهم الاستثمارية المواتية. وأشار أن المنطقة الحرة ستحد من أساليب التجارة غير القانونية والتهريب على الحدود. ووفقا لمجلس الغرف السعودية، تمثل المنطقة الاقتصادية الحرة بين البلدين بوابة للمنتجات السعودية إلى الدول الأفريقية، حيث تعد اليمن سوقا مجاورة وعمقا للأسواق السعودية في مجالي التجارة والاستثمار، وبوابة مهمة للمنتجات السعودية إلى دول القارة الأفريقية.
وتشير إحصاءات إلى أن عدد المشاريع المشتركة في المملكة 340 مشروعا، منها 196 مشروعاً صناعيا، في حين أن عدد المشاريع المشتركة في اليمن 109 مشاريع.
عدد اليوم
