عاطف فتحي - صالح الحمصي - عبدالحي محمد:
رحب خبراء في مجال الحوكمة والانضباط المؤسسي والقانون بإصدار هيئة الأوراق المالية والسلع قواعد الحوكمة في الإمارات التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من مايو الجاري، واعتبر الخبراء أن هذا التطور يمثل خطة إصلاحية مهمة من شأنها الارتقاء بمستوى ممارسات الشركات المساهمة العامة لتتماشى مع أرقى المعايير العالمية بما يعزز ثقة المستثمرين، وفي الوقت الذي رحب فيه الخبراء بقواعد الحوكمة المعلنة أمس الأول، حذرت تقارير لشركات متخصصة من المخاطر التي قد تظهر نتيجة بعض الثغرات، فقد أشار الخبراء إلى أن قواعد الحوكمة ستعمل على حماية حقوق المساهمين وتكسب الشركات المصداقية، كما اعتبر الخبراء تلك القواعد خطوة إصلاحية، وان المدى الزمني للتطبيق راجع لظروف كل دولة، وأنها آلية تدعم قرارات المستثمرين وتزيد الثقة في السوق، فيما حذرت بعض التقارير الصادرة حديثا من تضارب مصالح ''محتمل'' في 75% من شركات الخدمات المالية، مشيرة إلى أن هناك نوعا من الغموض يحيط بنظام الحوكمة·
وأشاد سعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد للشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد بالضوابط الجديدة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع لحوكمة الشركات، مؤكدا أن تلك الضوابط تعد من أهم متطلبات المرحلة الحالية من حياة الشركات والسوق، وقال بن بطي: الضوابط الجديدة مهمة للغاية وتناولت الإطار العام للشركات المساهمة العامة وجميع جوانب عملها خاصة من قبل إدارة الشركة، كما شددت على الإفصاح عن البيانات المالية للشركات، وأعتقد أن تلك الضوابط سيكون لها دور كبير في ترسيخ الشفافية والإفصاح في أداء الشركات أولا بأول، وبالتالي تمنح الشركات مصداقية كبيرة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي·
وأوضح أن الضوابط تميزت بتنظيم العلاقة بين مديري الشركات ومجالس الإدارات والمساهمين، مما يؤكد دعم الجانب المؤسسي والتنظيمي في العمل وستساعد تلك الضوابط على انفتاح الشركات على الأسواق المالية المحلية والدولية وستجذب لا محالة قاعدة كبيرة وعريضة من المستثمرين·
وذكر أنه من خلال إطلاعه على الضوابط حين فترة إعدادها فقد لاحظ أنها تحدد بدقة مسؤوليات مجالس الإدارات خاصة تجاه الشركات ولهذا دور كبير جدا في تطوير الأداء فضلا عن أن تلك الضوابط ترسخ الرقابة الداخلية والتدقيق الذاتي من داخل الشركات أنفسها فضلا عن أن تلك الضوابط اشتملت على ضوابط عديدة لحماية حقوق المساهمين، واختتم حديث بالقول: أعتقد أن تلك الضوابط سيكون لها دور إيجابي كبير ومردود سريع سنلاحظه على أداء الشركات بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة·
وقال الدكتور حبيب الملا الخبير القانوني المعروف ورئيس المجلس التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية ردا على سؤال لـ''الاتحاد'' حول تقييمه لمشهد الحوكمة في الإمارات في الفترة الأخيرة: صحيح أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنا نسبيا على صعيد الحوكمة والإفصاح والشفافية في الشركات لكن المشهد لازال بصراحة سيئا، وقد حدث تطور ما بالفعل، لكن هل إلى المستوى الذي نرغب به أو يتماشى مع المعايير العالمية؟·· بالطبع لا·· فمازالت تنقصنا مراحل حتى نصل إلى الحد الأدنى المطلوب· ويؤكد الملا أهمية العمل على تنمية وعي القائمين على إدارة الشركات سواء العامة أو الحكومية أو الخاصة من أجل إدراك أهمية قواعد الحوكمة وانعكاساتها الايجابية ليس على الشركات فحسب وإنما على الاقتصاد ككل، خاصة وأن بعض القائمين على الشركات يرونها بمثابة العبء، فإذا كان من سيقوم بتنفيذ مبادئ الحوكمة لا يدرك أهميتها وفوائدها فماذا نتوقع من نتائج؟
وردا على سؤال حول التدرج في تنفيذ قواعد الحوكمة في الإمارات قال الملا ''أنا مع التدرج حتى لو استغرق الأمر فترة طويلة بشرط أن يكون هذا التدرج منطقيا ومعقولا، فهناك أشياء لا ينبغي التأخر في تنفيذها، ومنها مثلا الالتزام بتقديم بيانات مالية دقيقة وتفصيلية وضمن إطار زمني محدد، وهذا الأمر يتعين على الشركات العامة الالتزام به بصورة فورية ولا عذر لأحد في عدم تطبيقها''· ومن جهته قال الدكتور ناصر السعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة في دبي ''نرحب بهذا التطور وهي خطوة إصلاحية جيدة، سندعمها وسنتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع خلال مرحلة التطبيق''، مشيرا إلى أن معهد حوكمة قام بإعداد دراسة حول حوكمة الشركات في الإمارات في إطار جهوده للارتقاء بالممارسات المتبعة في الشركات العامة·
وردا على سؤال لـ''الاتحاد'' حول اعتماد الهيئة إطارا زمنيا طويلا إلى حد ما يمتد إلى ثلاث سنوات للوصول إلى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي قال السعيدي: عادة ما يتم التطبيق في مختلف دول العالم بطريقة تدريجية، وتختار كل دول المهل المرتبطة بالتطبيق وفقا للأمور تراعي أوضاع الشركات ومدى استعدادها لتنفيذ تلك القواعد، ومن ثم لا يوجد إطار زمني محدد للتطبيق متعارف عليه·
ويصف الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بشركة الفجر للأوراق المالية حوكمة الشركات بأنها محاولة لوضع ضوابط أو آلية لترشيد عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والادارية بالشركة تنأى بها عن الادارة العشوائية أو غير الرشيدة التى قد يكون لها آثار سلبية ليس فقط على مساهمي الشركة وإنما قد يمتد الى ما هو أبعد من ذلك ليشمل الضرر كافة المتعاملين مع الشركة وكذا سوق الاوراق المالية، وقال عفيفي ''تعتمد آلية حوكمة الشركات فى ذلك على مبدأ المشاركة غير المباشرة فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية والادارية من خلال تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات فيما بين اعضاء مجلس الادارة وبين الادارة التنفيذية للشركة وكذا الإفصاح الكامل عن كيفية اتخاذ القرارات داخل الشركة، بما يسمح للمساهمين في الشركة من متابعة ومراجعة تلك القرارات ومناقشتها ومن ثم المشاركة الفعالة فى توجية نشاطات شركتهم والمساعدة فى رفع كفاءة الادارة بها وزيادة استغلال الموارد المتاحة للشركة وصولا الى تعظيم العائد على المساهمين''·
وأضاف عفيفي: ضوابط حوكمة الشركات تعد احدى الدعائم الاساسية لنشوء سوق قوي تنخفض فيه درجة المخاطر المصاحبة للاستثمارات بهذا السوق، ولاشك أن قيام هيئة الاوراق المالية والسلع بإصدار ضوابط لحوكمة الشركات المساهمة العامة أو المدرجة بالسوق يعد عاملا هاما فى سيادة القرارات الاستثمارية الرشيدة والقضاء على الآثار السلبية لتداولات المطلعين على المعلومات الداخلية بالشركات التى تخرق مبدأ حق المعرفة لكل المساهمين دون تفرقة ما بين مساهم كبير أو صغير، كما تواجه الهيئة من خلال هذا النظام الشائعات التى يطلقها المضاربون من حين لآخر لتوجيه المستثمرين فى الاتجاه الخاطئ والتربح على حسابهم، مستغلين فى ذلك الضبابية وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالكثير من سياسات أو قرارات مجالس الادارة وكذا الأهداف الحقيقية المنشودة من وراء هذه القرارات· وأشار عفيفي إلى أن الهيئة من خلال تلك الضوابط ستضع آلية تدعم قرارات المستثمرين الاستثمارية وتزيد من قدرتهم على التحول ما بين الاستثمارات المختلفة بناء على اسس واضحة وفى إطار من العدالة وتساوي الحقوق والشفافية فى توفير المعلومات المؤثرة فى القرارات الاستثمارية، مما يؤدى الى زيادة درجة ثقة المستثمرين بالسوق ويشجعهم على ضخ المزيد من السيولة بل ويساعد على جذب المستثمرين الاجانب·
وأضاف: حتى تؤتى هذه الضوابط آثارها الايجابية المرجوة فإنه من المفيد ان تنص الضوابط على ان يعرض على الجمعيات العمومية للشركات -بالاضافة الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة- تقرير حوكمة الشركات وعدم الاكتفاء بموافاة الهيئة به بشكل دورى أو عند طلبها· وأضاف: يجب ان تؤكد تلك الضوابط على حق المساهمين فى الحصول على البيانات المالية الدورية الكاملة مرفقا بها تعليق لمجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن الفترة الدورية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المالية الدورية، كذلك من حق المساهمين أيضا ان تتضمن الضوابط وجوب أن تحدد كل شركة مسؤولا عن العلاقات مع المستثمرين يقوم بالتواصل مع المساهمين والرد على استفساراتهم بشكل عاجل خاصة ما يتعلق بالشائعات التى تنتشر من آن لآخر حول الشركة، كما انه من الملائم ان تضع الهيئة القواعد الخاصة بتعاملات اعضاء مجالس الادارات والموظفين بالشركات على اسهم هذه الشركات وعدم ترك الأمر لمجالس الادارة كل يضع الضوابط التى تناسبه والتى قد تختلف بطبيعة الحال من شركة الى أخرى·
واختتم عفيفي حديثه بالقول: على الرغم من ذلك فإن الضوابط التى صدرت عن الهيئة تعد خطوة على الطريق الصحيح لبناء سوق ناضج قادر على المنافسة اقليميا وجذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، كما انها تمثل تواصلا للجهد الذي تبذله الهيئة منذ بداية عام 2007 والذى أعلنت الهيئة مع بدايته من خلال العديد من المناسبات أنها سيكون لها دور داعم ومؤثر فى تغيير شكل وطبيعة سوق المال بدولة الامارات·
عدد اليوم
