انتهت اللجنة الفنية التي شكلتها وزارة الاقتصاد، بناء على تكليف مجلس الوزراء، من إعداد مسودة مشروع قانون المنافسة لتتم احالتها إلى لجنة الفتوى والتشريع بوزارة العدل· وشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الدوائر الاقتصادية المحلية وممثلو غرف التجارة والصناعة بالدولة ووزارة العدل والمصرف المركزي وهئية تنظيم الاتصالات ووزارة المالية والصناعة والمجلس الأعلى للإعلام وهيئة المواصلات وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة وعدد من الهيئات الاتحادية والمحلية·
وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد، إنه تمت صياغة مسودة القانون بهدف حماية وتعزيز المنافسة في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة محفزة لمؤسسات الأعمال، وتعزيز الدور الخاص لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة كفاعل رئيسي في عملية التنمية، وإبطال التصرفات أو الاتفاقات والترتيبات بين مؤسسات الأعمال التي تفضي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، مثل عرقلة تحديد الأسعار عن طريق الآليات الحرة للعرض والطلب، وتقاسم الأسواق أو تخصيص العملاء على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية أو على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة، أو التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات، أو اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الأعمال إلى السوق أو لإقصائها منه أو لعرقلة الانضمام إلى اتفاقات أو ترتيبات أو تحالفات قائمة، أو الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى السوق أو إخراجها منه عن طريق إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي·
وأوضحت معاليها أن مسودة القانون استثنت الاتفاقات التي تبرم بين مؤسسات الأعمال التي لا يزيد إجمالي حصتها على نسبة 25- 30 % من مجمل معاملات السوق واستثناء تلك التي يكون موضوعها تحديد الأسعار او تقاسم الأسواق، كما حظر مشروع القانون التصرفات التي يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بيع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية بهدف عرقلة مؤسسات الأعمال المنافسة من دخول السوق أو إقصائها منه، وتعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق·
وذكرت أن القانون اشترط ضرورة الحصول على موافقة وزير الاقتصاد لإتمام عمليات الاندماح أو الاستحواذ، التي تتجاوز الحصة الإجمالية لمؤسسات الأعمال الأطراف فيها 40 % من إجمالي المعاملات في السوق والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كخلق أو تعزيز وضع مهيمن، مشيرة إلى أن مشروع القانون وضع إطاراً مؤسسياً لتنفيذه، بالنص على تشكيل ''اللجنة الوطنية لحماية المنافسة'' برئاسة وزير الاقتصاد أو من يفوضه وعضوية ممثلي السلطات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وتتولى إقرار السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة ودراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون·
وقالت: يحدد القانون اختصاصات ''إدارة المنافسة'' بوزارة الاقتصاد في الإشراف على تنفيذ سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وإجراء التحقيقات ورفع التوصيات إلى الوزير في شأن القرارات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، وإجراء الدراسات المتصلة بالمنافسة في الأسواق وإصدار التقارير وتوفير المعلومات للجمهور، وينص مشروع القانون على أهمية التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية في شأن تطبيق القانون وغيره من القوانين والأنظمة القطاعية التي تنظم المنافسة في قطاعات محددة· ونوهت الوزيرة بأن القانون ينص على عقوبات للمنتهكين، تتفاوت بين الغرامات والحبس·
عدد اليوم
