بروكسل (د ب أ) - أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي وافق على خطة معدلة لإعادة هيكلة المجموعة المصرفية الهولندية المتعثرة “آي إن جي”، بعد التحقيق في شروط المساعدة الحكومية التي تم تقديمها إليها خلال الأزمة المالية عام 2008.
وقالت المفوضية إنه بموجب الخطة الجديدة، يتعين على مجموعة “آي إن جي” سداد قيمة المساعدة الحكومية، وافتتاح مصرف لخدمات الأفراد في هولندا بحلول عام 2015.
كان الأمر الأكثر أهمية هو قرار صادر عن الدولة الهولندية بدعم أوراق مالية ساهمت في تعزيز رأسمال المجموعة الممتاز بمقدار 10 مليارات يورو ( 12,8 مليار دولار). وقال المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا إنه “في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، ستسدد “آي إن جي” للدولة الهولندية كل المساعدات الحكومية التي حصلت عليها، بما فيها فرق القيمة”. وأضاف أنه “تم وضع حوافز أيضا لضمان نجاح “آي إن جي” في إنشاء قوة منافسة جديدة “إن إن بنك” في سوق التجزئة المصرفية الهولندية”. كانت المفوضية وافقت في البداية على ضمانات للحكومة الهولندية عام 2009 غير محكمة، قضت في وقت سابق هذا العام بأنه لم يتم التحقيق بشكل مناسب فيما إذا كان تم منحها هذه المساعدة بشروط سخية مبالغ فيه.
عدد اليوم
