«شؤون البلديات» يوصي بتقليل نمو عدد المركبات

دبي (الاتحاد) ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه أمس الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي لشؤون البلديات 2014 في مقر بلدية دبي بحضور أعضاء المجلس.وقال ابن فهد خلال افتتاحه للاجتماع: إن التنسيق بين البلديات في الدولة لتنفيذ كافة المشاريع، وعلى المستوى الوطني، يحقق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 من خلال توحيد الجهود الوطنية في المجالات البيئية وكافة المجالات الأخرى، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتشريعات المتبعة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة. وتم الاطلاع خلال الاجتماع على مخرجات مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه، والذي تم تنظيمه استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعميم تجربة مختبر الإبداع الحكومي، في سبيل احتضان الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع رائدة تسهم في دفع عجلة التقدم والريادة لوضع الإمارات في مصاف أفضل دول العالم بحلول العام 2021. وتم التوجيه بضرورة تبنّي بلديات الدولة للمبادرات المعتمدة لمختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه وإدراج مبادرات وبرامج عمل ضمن استراتيجياتها بهذا الشأن، وفي هذا الإطار أوصى أعضاء المجلس بالعمل على إصدار تشريعات تهدف لتقليل النمو في عدد المركبات في الدولة، سعياً للمحافظة على جودة الهواء، وتحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، حيث بلغت الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل 19% من مجمل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الدولة، وذلك وفقاً لتقرير البلاغات الوطنية لدولة الإمارات لعام 2013. وناقش الاجتماع تشكيل فريق عمل فني من بلديات الدولة لدراسة الشروط الصحية في مراكز العناية الشخصية والصالونات الرجالية، وصالونات التجميل، وذلك من خلال التنسيق بين بلديات الدولة لتنفيذ كافة المشاريع على المستوى الوطني.وأشار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد خلال الاجتماع إلى أن مؤشر معدل السلامة الغذائية هو أحد أهم مخرجات مشروع تعزيز وتطوير السلامة الغذائية الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو) في عام 2013 لمعرفة الوضع الحالي لنظام سلامة الاغذية في الدولة، وتحليل الفجوات بهدف إعداد المبادرات والإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ودعا بن فهد السلطات المحلية المعنية باستكمال تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المنظمة العالمية للأغذية والزراعية (الفاو) وتضمينها في خطط العمل لعام 2015 بما يساهم في تحقيق المستهدفات الخاصة برفع معدل السلامة الغذائية. كما تناول الاجتماع موضوع حماية وتنمية الثروة السمكية والمحميات الصناعية البحرية، وتم مناقشة القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي نص في المادة (27) منه أن لا يجوز إقامة أو بناء المشاد أو الشعب المرجانية الصناعية إلا لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة. واطّلع المجلس على التجربة التي قامت بها الوزارة في إنشاء محمية صناعية في الساحل الشرقي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وفي هذا الإطار ستعمل بلديات الدولة على تحديد مواقع لإقامة محميات صناعية بحرية لتنمية الثروات المائية الحية بالتعاون مع الوزارة، وإنشاء المحميات الصناعية في المواقع التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الوزارة، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن حماية مناطق المحميات البحرية.