عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - استحدثت دائرة المالية في رأس الخيمة خلال العام الحالي 3 إدارات جديدة، وقامت بتطوير وثيقتها الاستراتيجية بما يتناسب مع توجهات حكومة الإمارة.
وقال سامي عبد الرحمن صقر، مدير عام دائرة المالية، إن الدائرة قامت بفصل إدارة “الرقابة المالية” عن “دائرة المالية” لتصبح دائرة مستقلة، واستحدثت إدارة جديدة تسمى “إدارة الموازنة والتقارير”، وإدارة “المشتريات والتعاقدات”، ومكتباً جديداً يسمى “مكتب التدقيق الداخلي”، ومنصب “المدير التنفيذي لشؤون المالية / نائب المدير العام”.
وأوضح أن الدائرة أنجزت عدداً من المشروعات التطويرية التي تم إنجازها بالكامل ومنها مشروع تطوير الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع التحول من النظام النقدي إلى نظام الاستحقاق من حيث الوحدات التنظيمية والكوادر البشرية القيادية والمهنية المتخصصة في إدارة هذا النظام.
من جانبه، قال محمد حسين فهمي خبير التميز المؤسسي المنتدب إن تطوير الهيكل التنظيمي نتج عنه العديد من نقاط القوة وتمكين وحدة الموارد البشرية من خلال ترقيتها من شعبة إلى قسم وترقية 3 شعب إلى 3 أقسام مع زيادة عدد قيادات الصف الثاني بنسبة 100% إضافة لزيادة عدد قيادات الصف الثالث بنسبة 120% مع استحداث 4 أقسام ومكاتب جديدة، وذلك وصولاً إلى توفير 12 فرصة وظيفية بنسبة 33% من إجمالي عدد الموظفين الحاليين.
وبينت آمنة محمد الشحي مدير مكتب التميز المؤسسي بالدائرة أن من أبرز المشروعات التغييرية التي تم انجازها أيضا خلال عام 2012 تطوير بيئة العمل من خلال الانتقال إلى مقر الدائرة الجديد بمبنى دائرة الجمارك، وإعادة هندسة خريطة شراكات الدائرة من خلال تحويل اتفاقيات الخدمة مع الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة مالياً بالدائرة إلى شراكات استراتيجية.
كما تم انجاز مشروع تحديث أدلة السياسات والإجراءات المالية وشجرة الحسابات الحكومية ودليل النماذج والتقارير المالية بما يتناسب مع التحول من النظام المحاسبي على الأساس النقدي إلى نظام الاستحقاق من خلال نظام إلكتروني موحد لتخطيط وربط الموارد ERPS، وأطلقت الدائرة العام الحالي مبادرة ضبط النفقات وترشيد المصروفات، وستعلن قريباً عن آخر ما حققته من انجازات في هذا الإطار.
عدد اليوم
